المحكمة تقضي بتسجيل أبناء في المدرسة رغم رفض والدهم

وضعت المحكمة حدا لعناد أب كاد يضيع مستقبل أبنائه بعد أن جعلهم خصوما له مع والدتهم أمام المحكمة ورفض دفع الرسوم المالية لتسجيلهم في المدارس الخاصة، إذ قضت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية برئاسة القاضي يحيى محمد بأحقية أم بنقل أبنائها الستة من مسكن الحضانة وتسجيلهم في المراحل التعليمية دون الرجوع لموافقة والدهم وذلك في القضية المرفوعة من المحامية مريم البحر وذلك بصفتها وكيلة عن المدعية ضد الزوج ووكيل وزارة التربية بصفته بعد أن رفض الأب تحويل الأبناء إلى المدارس الحكومية نكاية في الأم لوجود خلافات ودعاوى أحوال شخصية بينهما. وقالت البحر في صحيفة الدعوى ان المدعية هي زوجة المدعى عليه ورزقت منه بثلاثة أبناء وثلاث بنات وموجودون أصلا بحضانتها، بيد أن الزوج امتنع عن إتمام إجراءات نقلهم إلى مدارس بالقرب من مسكن الحضانة ورفض أن يقوم بدفع رسوم المدرسة الخاصة للأبناء والتي قام هو بإدخالهم إياها وباسمه، مما حدا المدرسة على رفض تجديد السنة الدراسية للأبناء، مطالبة في ختام دعواها بتسجيل الأبناء دون موافقة والدهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية هي الحاضنة لأبنائها من المدعى عليه الأول وكان مقتضى الحضانة أن تقوم الحاضنة على تربية المحضون وصيانته خلقيا واجتماعيا وصحيا بما يستتبع ذلك من ضرورة تمكين الحاضنة من رعاية أبنائها المحضونين دراسيا وإلحاقهم بالمدرسة التي تراها مناسبة لهم دون توقف على موافقة أحد كما أنه لا يتصور أن تتخذ المدعية من تمكينها في نقل أبنائها إلى المدرسة التي تراها مناسبة لهما وسيلة للانقضاض على حق المدعى عليه الأول (الأب) في الولاية على أبنائه خاصة أنه مثل في الدعوى ووافق على نقل الأبناء إلى المدارس ومن ثم يضحي طلب المدعية قد صادف صحيح القانون». وبعد صدور الحكم ثمنت المحامية البحر عدالة المحكمة بإنصافها موكلتها وإنقاذ مستقبل أبنائها في هذه القضية الغريبة التي كاد الأبناء أن يدفعوا ثمن عناد الأب لوالدتهم دون أي ذنب. وطالبت البحر الآباء بالاهتمام بمستقبل الأبناء خاصة مستقبلهم الدراسي وعدم الزج بهم في خلافات لا يفترض أساسا أن يكونوا طرفا فيها.