السيارات المستعملة تزداد غلاء في فنزويلا على مر السنين

في فنزويلا حيث تناهز نسبة التضخم السنوي 30%، تزداد السيارات المستعملة قيمة وتباع بأسعار أغلى سنة تلو الأخرى، في ظاهرة تعتبر استثنائية على الصعيد العالمي تسمح للبعض بمزاولة تجارة مربحة. يقود ألفريدو نموذجا من سيارة «فورد لاريات» يعود للعام 1995. وهو قد وضع على سيارته لافتة بيضاء تشير إلى أن السيارة معروضة للبيع مقابل 8 آلاف بوليفار (حوالي 1860 دولارا). وهذا السعر هو أغلى من ذلك الذي دفعه لشرائها قبل 3 أشهر. ويلفت هذا الفنزويلي الذي فضل عدم الكشف عن هويته مستعيرا اسم ألفريدو إلى أن «وحدها فنزويلا تشهد ارتفاعا في أسعار السيارات المستعملة». ففي فنزويلا التي تضم أكبر مخزونات النفط الخام وحيث لا يكلف تزويد السيارة بالوقود بالكامل أكثر من دولار واحد، ترتفع أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا شديدا، بغض النظر عن نموذج السيارة وقدمها. ويعزز التضخم الذي تخطى عتبة 25% خلال السنتين الأخيرتين هذا الارتفاع. ومنذ العام 2003، ازدادت كلفة الواردات من السيارات والقطع الخاصة بها بسبب سياسة سعر الصرف التي فرضتها حكومة هوغو تشافيز، ما أدى إلى تخفيض العرض الخاص بالسيارات الجديدة وزيادة الطلب على السيارات المستخدمة. وينبغي على تجار السيارات «أن يستوردوا هذه الأخيرة بأسعار الصرف المعتمدة في السوق السوداء. وتصبح الأسعار بالتالي جدا مرتفعة ويتعذر على أغلبية السكان ابتياع السيارات الجديدة، فيزداد الطلب على السيارات المستعملة وترتفع أسعارها»، على ما يوضح خبير الاقتصاد خيسوس كاسيك لوكالة فرانس برس. ويضيف ان الحكومة تفرض سقفا للأرباح التي يجوز لوكلاء السيارات الجديدة تحقيقها، في حين أنها تعفي بائعي السيارات المستعملة منها، فسيارة من طراز «ميتسوبيشي لانسر» تم شراؤها مستعملة في العام 2006 في مقابل 55 ألف بوليفار (12800 دولار وفق سعر الصرف الحالي) تباع اليوم بأكثر من ضعف ثمنها. ومواقف وكلاء السيارات الجديدة في ضواحي المدن الكبيرة شبه فارغة، وقوائم الانتظار تطول.