«الوطني»: مكاسب قوية للائتمان بمقدار 166 مليون دينار في سبتمبر

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الائتمان سجل ارتفاعا بمقدار 166 مليون دينار في شهر سبتمبر بعد قفزة كبيرة حققها في الشهر السابق وبخلاف الشهور القليلة الماضية، كان نمو الائتمان في شهر سبتمبر محصورا يحركه في المقام الأول الإقراض الاستهلاكي والعقاري، كما شهدت الودائع الخاصة ارتفاعا بسيطا في سبتمبر. وأضاف التقرير ان حجم الائتمان القائم للمقيمين في شهر سبتمبر قد بلغ 26.8 مليار دينار، وذلك بارتفاع بلغ 166 مليون دينار عن الشهر السابق، كما بلغت الزيادة في إجمالي الائتمان منذ بداية 2012 نحو 1.2 مليار دينار، أي ما يفوق النمو في الفترة نفسها من العام الماضي (بزيادة 135 مليون دينار) كما تسارع معدل نمو الائتمان على أساس سنوي ليبلغ 5.6%، ومن المنتظر أن ينهي العام الحالي عند نحو 6%. وبين التقرير ان التسهيلات الشخصية، باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية استمرت في دعم نمو الائتمان وارتفعت بقيمة 120 مليون دينار على أساس شهري في سبتمبر وقد أضاف هذا القطاع منذ بداية العام وحتى تاريخه 730 مليون دينار إلى حجم الائتمان على خلفية النمو القوي في القروض المقسطة. وبلغت نسبة النمو على أساس سنوي 15.7%. وفيما استمر الائتمان إلى المؤسسات المالية غير المصرفية في الانكماش لينخفض بقيمة 16 مليون دينار، ارتفعت القروض الممنوحة إلى القطاعات الأخرى بمقدار 61 مليون دينار على أساس شهري في سبتمبر بعد الأداء القوي الذي سجلته في شهر أغسطس. وعلى الرغم من ذلك، بلغ نمو الائتمان الممنوح إلى هذه القطاعات 5.1% على أساس سنوي، متباطئا عن الشهر السابق. وقد تحققت الزيادة بنسبة كبيرة في القطاع العقاري (بزيادة بلغت 122 مليون دينار) والقطاع التجاري (بزيادة بلغت 46 مليون دينار). كما شهدت القروض الممنوحة إلى قطاع الصناعة انخفاضا كبيرا بمقدار 61 مليون دينار ليبدد تقريبا المكاسب المحققة في الشهر الماضي. وقد أدى التحول من الودائع تحت الطلب بالدينار إلى ودائع بالعملة الأجنبية إلى تقلص عرض النقد بمفهومه الضيق بقيمة 147 مليون دينار، في حين ارتفع عرض النقد بمفهومه الأوسع بقيمة 57 مليون دينار. ونما عرض النقد بمفهوميه الضيق والأوسع بنسبة 11.2% و5.1% على الترتيب على أساس سنوي. وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص على نحو طفيف بمقدار 45 مليون دينار في شهر سبتمبر بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها في الشهر السابق وكانت الودائع بالعملة الأجنبية قد ارتفعت 196 مليون دينار، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بمقدار 159 مليون دينار. كما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بالدينار بثلاث نقاط أساس لأجل شهر واحد، وبلغ متوسطها 0.74% وانخفضت أسعار الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 1.2% و1.5% على الترتيب، في حين استقرت أسعار الودائع لأجل 3 أشهر عند 0.97%.