4.84 ملايين دينار خسائر «ميادين» في 9 أشهر

    أعلنت الشركة الوطنية للميادين (ميادين) أن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع أمس واعتمد البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لخسائر بلغت 4.84 ملايين دينار تقريبا مقابل خسائر بنحو 3.57 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع في الخسائر بحوالي 35.6%. وذكرت الشركة على الموقع الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية أن خسائر الشركة في الربع الثالث فقط من العام الحالي بلغت 1.55 مليون دينار تقريبا مقابل خسائر بنحو 1.02 مليون دينار للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع في الخسائر تقدر نسبته بحوالي 52%. علما ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس عدم القدرة على إبداء استنتاج كالتالي: كما هو مبين في الإيضاحات 3 و15 و16 حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فإن التزامات المجموعة قصيرة الأجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما في 30 سبتمبر 2012 كما تخلفت المجموعة عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والمستحق على القرض لأجل. قام البنك الدائن لذلك القرض لأجل برفع دعوى ضد الشركة الأم، كما قام باتخاذ إجراءات لتحويل ملكية الأوراق المالية المرهونة مقابل القرض وذلك لاسترداد مبلغ أصل القرض مع الفائدة. تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 4.841.519 دينارا للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 (30 سبتمبر 2011: صافي خسارة بمبلغ 3.567.161 دينارا (معدل). تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة المبلغ المؤجل السداد كما أنها تقوم بمناقشات مع جهات مستثمرة أخرى محتملة. علاوة على ذلك، وكما هو مبين في إيضاح 4، قام البنك الدائن بتحويل ملكية جزء من الرهن مقابل ذلك القرض لأجل وقد قامت المجموعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الإجراء. نتيجة للأمور المبينة أعلاه، فإن استمرارية المجموعة تتوقف بشكل كبير على نجاح المفاوضات مع دائني المبلغ المؤجل السداد. في حال لم يتم استخدام أساس الاستمرارية في إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فإنه يجب عمل تسويات ضرورية لتعديل المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات كما في 30 سبتمبر 2012، لتعكس حقيقة أنه قد تكون المجموعة مطالبة بتسييل موجوداتها وتسديد مطلوباتها بمبالغ تختلف عن تلك الواردة في هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة. كما لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية وموثوق فيها لتحديد ما إذا كانت هناك أي تسويات قد تكون ضرورية على المعلومات المالية المرحلية المجمعة نتيجة للأمر التالي: كما هو مبين في إيضاح 8، تم إنهاء العقود المتعلقة بالعقارات قيد التطوير ـ المحتفظ بها للمتاجرة نتيجة لخلافات مع مقاول الإنشاء. وقد قامت المجموعة باتخاذ إجراء قانوني في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة لاسترداد الدفعات المقدمة للمقاول بمبلغ 9.358.620 دينارا (31 ديسمبر 2011: 9.273.830 دينارا، 30 سبتمبر 2011: 9.172.570 دينارا).