«الاستئناف» تؤيد إعدام مواطن

مؤمن المصري أيدت الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالله الصانع وأمانة سر عبدالله الكندري في حضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية مشعل الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي بإعدام مواطن قتل آخر قبل عام ونصف العام. وتخلص واقعات الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية توصلت لصحة ما قرره المتهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه حيث قام المتهم على أثره بإعداد سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية شوزن) وذخيرة مما تستعمل فيها وتوجه لمسكن المجني عليه وانتظره فترة من الوقت (عشرون دقيقة حسبما قرر المتهم بتحقيقات النيابة العامة) حتى وصوله. وما أن شاهده يصل إلى مسكنه وينزل من سيارته حتى أطلق عليه عيارا ناريا من السلاح سالف البيان قاصدا قلته فأصابه بفخذه الأيمن مما أودى بحياته. كان دفاع المجني عليه المحامي نجيب الوقيان قد ترافع أمام المحكمة خلال جلسة سابقة مؤكدا توافر أركان المسؤولية التقصيرية في حق المتهم طبقا لنص المادة 227 من القانون المدنى بناء على توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مما يستوجب معه القضاء بتوقيع اقصى عقوبة عليه مع إلزامه بمبلغ التعويض المدنى المؤقت وهو 5001 د.ك. وأضاف أن ركن الخطأ في المسؤولية المدنية قد توافر في حق المتهم حيث تمثل هذا الركن في العناصر الآتية: 1- قيام المتهم بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا وذخيرة وترصد له بأن انتظره أمام منزله حتى حضوره وما أن رآه حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا إزهاق روحه. 2- ترك المجني عليه ينزف حتى الموت وتقاعس عن إسعافه.