السعودية تسعى لتطبيق قانون «من أين لك هذا؟»

 تخطو المملكة العربية السعودية خطوة جديدة في مكافحة الفساد بتعقب المسؤولين الذين يحققون الثراء من وظائفهم من خلال تطبيق قانون المساءلة المالية «من أين لك هذا؟» قبل وأثناء وبعد تسلمه موقع المسؤولية، وحساب الزيادة في حجم أمواله وممتلكاته. وصرح رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد محمد الشريف، بأن كل مسؤول حسب درجته وعمله سيطالب بإعداد قائمة بالذمة المالية: كم يملك؟ ومن أين أتى بماله؟ مشيرا إلى أنه بعد 3 أعوام سيعاد هذا التقرير وإذا ظهر عدم اتفاق في هذه المعلومات سيكون شبهة من شبهات الثراء غير المشروع وسيحاكم على ذلك. وقال الشريف في تصريحات لصحيفة «عكاظ» في عددها الصادر أمس «إن الإقرار الذي رفع للقيادة هو إقرار الذمة المالية للعاملين بالدولة المشمولين بالأموال العامة أو ما يمس المرافق العامة، مشيرا إلى أن قواعد إقرار الذمة هي عبارة عن إقرار للشخص حينما يدخل الخدمة بتقديم قائمة بما يملكه». وأشار إلى أن الهيئة تقوم بكشف الفساد وجمع الأدلة والقرائن والمعلومات والتهم ثم تقدمها إلى جهات التحقيق المهتمة بإجراء التحقيق وتقدم المتهم وقرار اتهام ولائحة الادعاء إلى الجهة القضائية في ديوان المظالم السعودي. وأكد مجددا أن الهيئة مكلفة بموجب نظامها بأن تبني قواعد معلومات عن حجم الفساد في المملكة وأنواعه وأسبابه وكيفية مكافحته والأساليب أو الوسائل المفضلة لذلك: هل التوعية أو التوعية والتثقيف، هل هي توزيع الكتب أم المتابعة أم الكشف؟ وأوضح أن الهيئة بدأت تبني قواعد بيانات ومعلومات عن طريق إجراء البحوث وجمع المعلومات عن مشروعات بالمليارات كمشروعات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتابع المسائل الفردية وإنما تتابع الشأن العام، معلنا أنها ستعين متحدثا رسميا لها. وشدد على ضرورة زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري والتحذير منه.