أخبار وأسرار لبنانية

٭ نظرة 8 آذار لانعكاسات الأوضاع الإقليمية على الانتخابات: ترى مصادر في 8 آذار أنه إذا لم تحصل أي تطورات دراماتيكية تغير في موازين القوى الفعلية على الجبهة السورية، وهو أمر مستبعد راهنا، فإن الأوضاع في لبنان باقية على حالها دون أي تعديلات جوهرية، وهذا الأمر مرجح استمراره حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمرحلة التي تليها. ووفقا لكل ما هو متوافر من معلومات فإن الجميع في 8 و14 آذار لا يملكون ترف مقاطعة ذلك الاستحقاق أو منع حصوله في وقته حتى في ظل قانون الستين، وكل «الصراخ العالي» اليوم مجرد «لعب» في الوقت الضائع في محاولة أخيرة لتغيير قانون الانتخاب. وإذا لم يحصل ذلك سيشارك الجميع تحت سقف القانون المتاح، فإذا نجحت الأكثرية في تحقيق اختراقات في بعض الدوائر يبقى الحال على ما هو عليه سياسيا، وإذا ما جاءت النتائج مشابهة لما هو قائم اليوم، يتحكم التيار الوسطي «باللعبة السياسية»، أما إذا نجحت المعارضة في تحصيل الأغلبية، فعود على بدء. ٭ توزيع التحالفات الانتخابية: تتوقع أوساط أن يعمد النائب وليد جنبلاط الى «توزيع تحالفاته الانتخابية»، بحيث يخوض المعركة على أساس تحالفات موضعية لا سياسية، كأن يتحالف مع 8 آذار في عاليه وبعبدا، ومع 14 آذار في الشوف وبيروت البقاع الغربي. ومن شأن هذه السياسة أن يحافظ جنبلاط على صورته الوسطية التي تضمن له موقعه لـ «بيضة قبان» في الحكومة التي ستلي الانتخابات النيابية المقبلة. ٭ افقاد جنبلاط «بيضة القبان»: ترى 14 آذار أن ضرب الستاتيكو القائم لن يتحقق بمجرد حصولها على غالبية تقصي 8 آذار عن الحكم، بل بحصولها على غالبية من دون وليد جنبلاط وإفقاده دور بيضة قبان التوازنات لانتفاء الثقة بصمود أي تحالف معه. ٭ الشوف: إذا حصل تحالف بين جنبلاط وعون في الانتخابات، وتحديدا في انتخابات الشوف، فلن يقبل عون أن يسمي جنبلاط أكثر من نائبين مسيحيين من نواب الشوف، وبالتالي إذا تم الاتفاق على تحالف، فالحصة المسيحية التي قد يحصل عليها عون لن تكون على حساب جنبلاط، بل على حساب مسيحيي 14 آذار. والحصة السنية لن تكون أيضا على حساب وزير المهجرين علاء الدين ترو، بل من حصة المستقبل، أي مقعد النائب محمد الحجار. يبقى النائب مروان حمادة الذي لا يمكن أن يتخلى عنه جنبلاط. ٭ حملة للإصلاح الانتخابي: في إطار «الحملة المدنية» للإصلاح الانتخابي»، قام أنصار الحركة بتوزيع بيان على المارة في وسط بيروت يطالب نواب الأمة بالاجتماع فورا لمناقشة وإقرار قانون انتخابات جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل عبر إدخال الإصلاحات التالية: إصلاحات على أساس دوائر كبيرة ـ تأمين آليات اقتراع اللبنانيين في الخارج ـ ورقة الاقتراع الموحدة، الرسمية والمعدة سلفا ـ تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين ـ تجهيز مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ـ إنشاء الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات ـ تنظيم الإنفاق الانتخابي ـ خفض سن الاقتراع الى 18 سنة ـ اقتراع المرضى، الموقوفين والعسكريين. ٭ دعوى ضد «الأخبار» و«أو تي في»: يسلك ملف التزوير الذي طاول رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والنائب عقاب صقر من قبل جريدة «الأخبار» ومحطة التلفزيون العونية «أو تي في» طريقه الى القضاء المختص من خلال الادعاء على الوسيلتين الإعلاميتين المذكورتين وكل من شارك ونفذ وسوّق عملية التلفيق الخاصة بأشرطة المكالمات الهاتفية. وفيما قرر الحريري وصقر رفع دعاوى في هذا الشأن أوضحت الشهادة العلمية والتقنية التي قدمتها شركة بريطانية متخصصة لمحطة تلفزيون «الجديد» بناء على طلبها والتي بينت ان الشرائط التي عرضها صقر صحيحة وغير ملفقة، في سياق تأكيد واقعة التزوير من قبل «قوى الثامن من التزوير» وخصوصا من قبل «الأخبار» والـ «أو تي في». صقر أبلغ قناة «أخبار المستقبل» ان البعض ممن زوّر التسجيلات الهاتفية «طالب بإعدامي ورفع الحصانة عني وعن الرئيس الحريري، وعندما توضحت الأمور وانكشفت لعبتهم لم نعد نسمع اي شيء عن هذا الأمر، وعليهم أن يخضعوا للعقوبة نفسها التي أرادوها لي». وأكد صقر ان «التقرير البريطاني هو تقرير صادر عن هيئة بريطانية مستقلة، وكما قال تلفزيون «الجديد» فإن هذا التقرير لم يأت على خلفية انما على أساس تحليل علمي»، موضحا ان «الجديد» تبنت التسجيل الذي تعرض لأكثر كم من الانتقادات والادعاءات من قبل محطات وماكينات التزوير، وكانت النتائج الدولية واضحة بأن التسجيل صحيح 100%، وهذا يعني ان التسجيل الذي عرض على قناة أخرى «مجتزأ وهو التسجيل المزور، الا ان «الجديد» لم يعلن ذلك، حيث انها شهدت بالحقيقة من جهة ودافعت عن زملائها من جهة أخرى، ولم تعرض كامل الحقيقة التي تقول ان الطرف الآخر مزور وضبط متلبسا بالجرم المشهود في حالة تزوير هدفها التمهيد لاغتيال سياسي جسدي وضرب السلم الأهلي واثارة الفتنة في البلد». وناشد رئيس الجمهورية ميشال سليمان «وضع يده على هذه القضية لأنها ليست قضية تزوير عادية، بل قضية تزوير هدفها الفتنة السنية ـ الشيعية في لبنان».