الرفاعي لـ «الأنباء»: أي فشل تتعرض له لجنة قانون الانتخابات سيؤدي إلى التمديد للبرلمان اللبناني ورئيس الجمهورية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب كامل الرفاعي أن الافق بات مسدودا أمام جميع الفرقاء اللبنانيين دون استثناء نتيجة المتغيرات السياسية والأمنية الحاصلة في المنطقة وتحديدا في سورية، وما عاد امامهم سوى الحوار كسبيل وحيد لتجنيب البلاد تداعيات الازمة الاقليمية ومنع شظاياها من اختراق الجدار اللبناني، معتبرا بالتالي ان على اصحاب الرسائل المفتوحة والفريق الرافض للحوار التحلي بالمسؤولية الوطنية عبر تلبية دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للجلوس الى طاولة الحوار حتى وإن كان حوارا صامتا، وذلك لاعتباره أن مجرد تلاقي المسؤولين في اطار وطني واحد وجامع سيساهم مباشرة في منع ألسنة النار الإقليمية من الامتداد الى الساحة اللبنانية، بمعنى آخر يعتبر الرفاعي ان قوى «14 آذار» تقف امام خيارين لا ثالث لهما إما أن تتلاقى مع مساعي الرئيس سليمان ومجهود الرئيس بري لإخراج لبنان من مخاطر الزلزال المقبل الى المنطقة، وإما أن تتمسك بمقاطعتها للحوار تدخل لبنان في أتون التجاذبات الدولية وبالتالي في نفق من الظلام يصعب الخروج منه. ولفت النائب الرفاعي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن إعلان الرئيس السابق أمين الجميل عن استعداده للمشاركة في الحوار تجاوبا مع دعوة الرئيس سليمان، حطم حاجز الذرائع الذي تتمترس خلفه قوى «14 آذار» وأكد أن الأخيرة تنساق وراء التوجهات الخليجية في المنطقة خلافا لرغبات وتوجهات كل من الرئيس سليمان والبطريرك الراعي، معتبرا ردا على سؤال أنه وعلى الرغم من أن الرئيس الجميل لا يمثل سوى نفسه وحزبه على طاولة الحوار، الا ان استعداده للمشاركة قد يكون حافزا لمشاركة الرئيس السنيورة وسمير جعجع ولتخليهما عن «لاءات» ورسائل مفتوحة لا تساهم في بناء جسور التواصل بين اللبنانيين، ولا تحصن الساحة اللبنانية من تسارع الأحداث العسكرية في سورية. على صعيد آخر، وعن التجاذبات السياسية حول قانون الانتخاب وقبول قوى «14 آذار» المشاركة في اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية، أكد النائب الرفاعي ان المناقشات بين أعضاء اللجنة المذكورة قد تتجاوز الست جلسات وتخرج إما بتجميل مشروع القانون المقدم من الحكومة وإما بتزاوج بينه وبين قانون الستين المعدل في الدوحة، معتبرا بالتالي أن ما ستتوصل إليه اللجنة الفرعية وان كان لا يُرضي مجمل الشعب اللبناني ولا يحقق طموحاته حيال صحة التمثيل في المجلس النيابي، يبقى أفضل من تمترس كل من الفريقين في مواقعه وعلى حساب المواعيد الدستورية للاستحقاق الانتخابي. وردا على سؤال، أكد النائب الرفاعي أن أي فشل تتعرض له مهمة اللجنة الفرعية، سيجعل من قرار تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الحالي سيد القرارات، وذلك عملا بالإجراءات الاستثنائية التي تعتمدها الحكومات في لبنان في كل مرة يتعثر فيها التفاهم بين اللبنانيين، معتبرا في سياق رده على السؤال، أن التمديد للمجلس الحالي سينسحب حكما على رئاسة الجمهورية علما أن التمديد للرئيس سليمان يدغدغ رغبات وتمنيات الكثيرين في لبنان. وعلى هامش هذا التصريح، وتعليقا على ما قيل بأن وزير الداخلية السوري محمد الشعار تم تهريبه من مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت واعادته معافى إلى دمشق، أعرب النائب الرفاعي عن أسفه لمحاولة البعض استغباء عقول اللبنانيين الى حد تجاوز المقبول، موضحا أن الوزير الشعار أدخل المستشفى نتيجة اصابته بحروق إثر تعرضه لعمليتين انتحاريتين نفذتهما بعض المجموعات المسلحة في سورية، مستغربا بالتالي الحديث عن تهريب الشعار في ظل عدم تبلغ وزارة العدل اللبنانية بالأساس أي طلب من الانتربول الدولي لمنعه من العودة إلى بلاده، ما يعني ان الحديث عن تهريب الوزير الشعار مجرد سخافة لا تستحق التوقف عندها، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى انه لا يمكن اساسا للبنان أن يتخذ أي اجراء سلبي أو ايجابي حيال الازمة السورية، مادامت حكومته تعتمد سياسة النأي بالنفس عن الاحداث الدائرة في سورية.