السريع: أغلب جرائم غسيل الأموال تمول الإرهاب

هاني الظفيري - محمد الجلاهمة أكد اللواء متقاعد حمد السريع على أهمية إجراء تعديلات على قانون غسيل الأموال لإحكام سيطرة الكويت على عمليات غسيل الأموال، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان البنوك الكويتية تقف حائرة أمام هذا القانون، فإذا كشفت عن أموال تضخمت لدى عملاء اتهمت بإفشاء الإسرار ولو التزمت الصمت اتهمت بالتستر على جريمة مشهودة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المشرع يجب عليه إعادة النظر في قوانين التعامل مع قضية غسيل الأموال بما يكفل حماية الكويت من هذه المشكلة. وقال اللواء السريع في دورة نظمها معهد القادة الأمني للدراسات والتدريب الأهلي لصالح الإدارة العامة للجمارك نهاية الشهر الماضي، وجاءت الدورة تحت عنوان «الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال» قال ان أساليب غسيل الأموال تتم في معظم دول العالم عبر طريقتين الأولى تقليدية وتتمثل في نقل الأموال عبر المنافذ البرية أو الجوية، مؤكدا ان الطريقة التقليدية تلك ومن خلال التحقيقات تبين انها تستغل في العالم لتمويل أعمال إرهابية. الطريقة غير التقليدية تتم عبر استخدام الانترنت والفيزا والشيكات السياحية وهذه الطرق في الغالب تستغل لغسيل أموال ناتجة عن تهريب مواد مخدرة والاتجار فيها. واشار السريع في الدورة التي امتدت لـ 3 أيام وشارك فيها 22 مفتشا واداريا جمركيا الى ان طرق مكافحة جريمة غسيل الأموال تستلزم عمل دراسات قانونية واستصدار قرارات تحمي من يكشف عن هذه العمليات وتحمي البنوك حال ابلاغها عن مثل هذه الجرائم بحيث لا يعود الشخص المبلغ عنه بعد صدور حكم بالبراءة عنه بمطالبة هذه البنوك بتعويضات باهظة. واكد اللواء متقاعد السريع ان اغلب جرائم غسيل الاموال ثبت انها تستغل في دعم الارهاب. ولفت الى ان عمليات غسيل الاموال قد يتم التستر عليها من خلال سوق العقارات وايضا من خلال دخول اشخاص في البورصات بحيث اذا تم ضبطهم والتحقيق معهم زعموا باتجارهم في العقارات او تحصلهم على المبالغ الكبيرة من خلال البورصات.