أخبار وأسرار لبنانية

٭ «الأرؤذكسي لن يمشي»: تقول مصادر نيابية ان الرئيس نبيه بري ابلغ النائب وليد جنبلاط ان مشروع اللقاء الارثوذكسي «لن يمشي». وينقل عن جنبلاط قوله في مجالسه «بهذا المشروع لن يعود احد يتحدث مع احد: الطوائف والمذاهب. وعند سؤاله ان بري يؤيده في حال توافق المسيحيون عليه، رد جنبلاط: «رئيس المجلس مع توافق كل الفرقاء، وان السير بالمشروع الارثوذكسي يؤدي الى نهاية اتفاق الطائف، وأنا والرئيس بري نحرص على هذا الاتفاق». وأكد جنبلاط انه لم يهدد، لا من قريب ولا من بعيد، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني مشروع اللقاء الارثوذكسي، وقال: «يكفيني الموقف المتمايز لرئيس الجمهورية ميشال سليمان»، واضعا طرح المشروع في اطار المزايدات بين العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ولافتا الى ان «رغبتهما الدائمة في القتال ادت الى تبني هذا المشروع الذي يزيد الشرخ الطائفي في البلاد». ٭ ماذا قال جنبلاط لـ «8 آذار»؟:‍ تقول معلومات انه قبل نحو شهر اجتمع النائب وليد جنبلاط مع طرف وازن في 8 آذار، وعرض مطلبه في مناسبة البحث عن قانون انتخابي جديد، قال: «أرجو ان تفهموني، ما اريده ليس نائبا بالزائد او بالناقص، ولا اريد اكثر من 6 الى 7 نواب لاظل بيضة القبان لاحمي طائفتي»، وبنظر جنبلاط، فان مطلبه هو قانون انتخاب يعطيه كتلة نيابية يكون مجموع نوابها هو حجم الفرق بين نواب معسكري 8 و14 آذار، وبذلك يمتلك امتياز بيضة القبان الذي حيث يميل يرجح احدى كفتيه، ومقابل ذلك تعهد جنبلاط بأنه لن يعارض سعي 8 آذار لانتقاء شخص لرئاسة الحكومة المقبلة، شرط الا يكون فاقعا، بل على شاكلة الرئيس نجيب ميقاتي، وأنه في موضوع المقاومة لن يكون ضد حزب الله، وفي الموضوع السوري لن يتخلى عن خصوصية موقفه المعارض للنظام. ٭ لماذا ايد حزب الله «الارثوذكسي»؟: الاوساط القيادية في حزب لله تسوق حججا لشرح اسباب دعمها للمشروع الارثوذكسي بناء على طلب حليفه «التيار الوطني الحر»، بتفهمها المنحى التصاعدي في الطائفية السياسية والذي يعززه هذا المشروع، وتساءل: الم تنحدر الحياة السياسية في البلد الى الحد الطائفي والمذهبي الذي نراه في البلد اصلا؟ فليتم اعتماد قانون يعبر عن هذا الانحدار في الحياة السياسية، نحن مشروعنا الاساسي هو اعتماد النسبية في القانون مع دوائر كبرى او متوسطة، ولدينا ليونة في النقاش حول توزيعها وعددها، الا ان رفض الفريق الآخر النقاش بالنسبية ادى الى تأييدنا مشروع اللقاء الارثوذكسي، لان فيه النسبية مع اعتماد لبنان دائرة واحدة، مع ادراكنا ان هذا سيزيد من الاجواء الطائفية، الموجودة اصلا، بسبب لغة التخاطب السياسي السائدة. ويقول مصدر قيادي في الحزب من باب التسليم بهذا الجانب من المشروع: «فلنعتمده لمرة واحدة، وليأت نواب يمثلون مذاهبهم وطوائفهم ويجتمعوا ويتوصلوا الى تسوية في البلد حول قانون عصري اكثر، او تقوم هيئة تأسيسية ترسم تلك التسوية، تكون مستندة الى ان من صاغوها جاءوا بغالبية شعبية في طوائفهم، وربما يقوم ممثلو المذاهب الحقيقيون بحوار منتج». ويأخذ المصدر على تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار انها اقفلت باب الحوار السياسي في البلد حول كل الامور، انطلاقا من اشتراطها استقالة الحكومة قبل اي شيء. ٭ موقف بارود: يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود ان طرح اللقاء الارثوذكسي هو الوحيد من بين سائر المشاريع المتداولة، الذي يستطيع ان يؤمن المناصفة من الناحية التقنية، ومن زاوية تأمين المناصفة، يبدو هذا الطرح الاكثر دستورية بمعنى المادة 24 من الدستور. ويستطرد بارود فورا ليقول «ان عدم دستورية الطرح تكمن في الآليات وليست في المبدأ بذاته، فالآلية المقترحة تعتمد عمليا الطائفة دائرة انتخابية من جهة، وهذا يطرح اشكالية الدائرة الجغرافية والجدل بين المحافظة والقضاء، وان الطائفة تنضم الى عناصر الجدل من زاوية ان النائب يمثل الامة جمعاء بحسب المادة 27 من الدستور، من جهة اخرى، ولا بد للاقتراح من ان يراعي توزيع المقاعد بين المناطق احتراما للفقرة الاخيرة من المادة 24، ويضيف بارود: «لو استحدث مجلس الشيوخ منذ 1990 لما كنا نبحث اليوم في هذه المسألة». ٭ الانتخابات والمشهد الاقليمي: قال احد نواب «المستقبل» ان اقرار قانون الانتخاب الذي يرسم صورة التوازن البرلماني السياسي في المشهد اللبناني، لا يتوقف على عدد الكتل والنواب الذين يؤيدونه، بل على عوامل اخرى اكثر اهمية تتصل بتطورات المشهد الاقليمي التي لا توحي على الاطلاق بامكان تجاهل وزن «المستقبل» وجنبلاط في ظل الازمة السورية المتمادية وانحسار الدور السوري في لبنان، مهما جرت محاولات لمعاكسة هذه التطورات.