رفض بطلان زواج استمر 8 سنوات

مؤمن المصري رفضت دائرة الأحوال الشخصية دعوى طلب مواطن بفسخ عقد زواجه وما يترتب عليه من آثار لرفعها من غير ذي صفة، تتلخص الدعوى في أن المدعي أقام دعواه، يطلب في ختامها بفسخ عقد الزواج وما يترتب عليه من حقوق وتخفيض المهر إلى 5000 دينار المقبوض مقدما مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال في دعواه أنه زوج للمدعى عليها، بموجب عقد زواج على صداق قدره 30000 دينار الحال منه 5000 دينار والمؤجل منه 25 ألف دينار. وأضاف لما كان عقد الزواج بإيجاب من قاضي التوثيقات الشرعية دون الرجوع إلى ولي الزوجة أو إخطاره لسماع رأيه، مما يجعل الزواج معلقا على شرط قبول وليها لهذا الزواج، ومن ثم يكون العقد فاسدا لعدم أخذ رأي ولي الزوجة المدعى عليها ومن ثم يترتب عليه وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، وحيث ان مهر المثل في الكويت هو مبلغ 5000 دينار هو المبلغ المقبوض من المدعى عليها أثناء العقد، وترتيبا عليه فإن المدعي يقيم الدعوى بغية القضاء له بطلباته. وعليه حضر دفاع المدعى عليها المحامي محمد حمزة عباس وقدم مذكرة بدفاعه وترافع شفاهة، مبينا أن مدة الزواج استمرت لأكثر من 8 سنوات وهو زواج بعد طلاقهما الأول، وما قام المدعي به من رفع دعواه السبب واضح منه التملص من الالتزامات كالمؤخر وطلب فيها أصليا برفض الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما قدم حافظة مستندات طويت على صور من حكم صادر في دعوى مرفوعة من المدعى عليها ضد المدعي والمقضي فيها بإلزام الأخير أن يؤدي مبلغ 25.000 دينار مؤخر صداق المدعى عليها. وبعد أن ألمت المحكمة بمجمل ما تقدم قررت إرسال الأوراق إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، انتهت النيابة العامة برأيها إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وأثناء تداول الجلسات حضر وكيل المدعى عليها المحامي محمد حمزة عباس وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعي بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.