الهيئة والأندية تجاوزا الفراغ التشريعي لتسجيل الأعضاء

مبارك الخالدي بدأت الاندية الرياضية مطلع الشهر الجاري باستقبال طلبات العضوية الجديدة للمواطنين الراغبين بالانتساب للجمعيات العمومية للاندية الشاملة والمتخصصة، كما بدأت باتخاذ اللازم نحو تجديد اشتراكات الاعضاء السنوية، ومن المقرر ان تنتهي العمليات نهاية مارس المقبل. الجدير بالذكر ان تسجيل الاعضاء الجدد وتجديد عضوية القدامى يجري سنويا في مثل هذا التاريخ من كل عام بالاستناد الى المادة 6 من النظام الاساسي الموحد للاندية، حيث كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة تتولى الاشراف الاداري والمالي على هذا الاجراء، لكن صدور القانون الجديد بالمرسوم رقم 26 لسنة 2012 بشأن تعديل احكام القانون 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقانون 5/2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية والمنشور في الجريدة الرسمية في 29 نوفمبر الماضي قد كف يد الهيئة عن الجانبين الاداري والمالي لتلك العمليات، الامر الذي ترك فراغا تشريعيا ينظم هذه العمليات، مفسحا المجال للاندية لممارسة دورها القانوني وفق التعديلات التي جرت مؤخرا على القانون،ولما كانت عمليه تسجيل الاعضاء الجدد وتجديد عضويات المنتسبين القدامى والتي تجري سنويا مطلع فبراير، وحتى نهاية مارس من كل عام قد حلت هذا العام في ظل هذا الفراغ التشريعي ارتأت الهيئة العامة للشباب والرياضة ارسال تعميم للاندية الرياضية بالاضطلاع بدورها وممارسة مهامها لتفعيل المادة 6 من النظام الاساسي الموحد للاندية الرياضية كونه لا يخالف القانون وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في مثل هذه الاحوال وريثما تستقر الامور القانونية والتشريعية في الاشهر المقبلة. الوعي القانوني من جهته طالب امين السر العام بنادي خيطان ناصر العجمي الاعضاء المنتسبين الاطلاع على القانون وتعديلاته، وقال العجمي لـ «الأنباء» اننا وبلا ادنى شك نراهن على الوعي القانوني للاعضاء ومنتسبي الاندية في فهم القانون وذلك من خلال الاطلاع على النظام الاساسي الموحد للاندية والاتحادات والتعديلات التي اجريت عليه وذلك لتنميه الجانب القانوني للاعضاء في هذا الاطار وهو المخرج في رأينا من الفراغ التشريعي الحالي، اذ كانت الهيئة في السابق هي من تتولى الاشراف الاداري والمالي على عمليات التسجيل وتجديد العضويات، ولكن الوضع الحالي مختلف تماما، اذ انيطت بهذه المهام الى مجالس ادارات الاندية والتي تعمل من خلال النظام الاساسي الموحد، لافتا الى صحة الاستعانة بالنظام الاساسي الموحد الحالي وبما لا يتعارض مع القانون. واوضح العجمي ان الفصل الرابع من النظام الاساسي يتضمن بندا كاملا لواجبات العضو يحتوى على 6 بنود كاملة منها ان يلتزم العضو بالنظام الاساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية كما عليه في بند آخر المبادرة الى تحديث بياناته كلما طرأ عليها اي تعديل والاستجابة لتعليمات النادي بهذا الشأن وفي البند الثالث منها عليه سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة 51 من النظام.