النائب العام يطلب رفع الحصانة عن حرب لملاحقته جزائياً

طلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي في كتاب وجهه الى وزير العدل شكيب قرطباوي رفع الحصانة النيابية عن النائب بطرس حرب لملاحقته على خلفية تصريح صحافي أدلى به الأخير، واشار فيه الى ان بعض الهيئات القضائية تواطأت مع «حزب الله» لتأخير الادعاء على عنصر امن حزب الله محمود الحايك المشتبه فيه بمحاولة اغتياله، في حادثة محاولة تفخيخ المصعد المعروفة، واعتبر طلب الملاحقة الذي اصدره ماضي ان ما أورده النائب بطرس حرب وسواء لجهة شخص رئيس الجمهورية او مقامه او لجهة الاشارة الى بعض الهيئات القضائية ليس فقط عاريا عن الصحة وإنما هو مختلق برمته. واعتبر ماضي ان تصريحات حرب إساءة متعمدة الى شخص رئيس الجمهورية ومقامه لأنه اظهرهما فريقا منحازا اليه وهما ليسا كذلك على الاطلاق. ومن جهة ثانية اعتبر ان القضاء كله او بعضه لا يتواطأ مع احد، كائنا من كان، على حساب العدالة، واصفا تصريحات حرب بأنها اهانة وازدراء للقضاء او لبعض هيئاته فضلا عن انه يشكل رسالة تهويل غير مسبوقة. وقال القاضي في مسوغات طلبه اسقاط الحصانة «وبما ان الحصانة النيابية انما وجدت لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الأمة التي يمثلها بحرية، فإن هذه الحصانة تسقط حكما عندما ينحرف هذا النائب في قوله او فعله عن هذا الهدف ابتغاء لمصلحة شخصية او فردية ضيقة كما هو الحال حاضرا». وختم الكتاب بطلب احالة هذا الطلب الى جانب المجلس النيابي للاطلاع وإجراء المقتضى لجهة رفع الحصانة عن سعادة النائب الشيخ بطرس حرب تمهيدا لملاحقته جزائيا.