«بيتك للأبحاث»: نمو الناتج المحلي للسعودية فاق التوقعات

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن المملكة العربية السعودية حققت نموا بنهاية العام الماضي فاق التوقعات ووصل إلى 6.8% وان التوقعات بشأن النمو العام المقبل تتراوح بين 4.5 و5% إذا استمرت السيطرة على أسعار النفط وحالت جهود المملكة ومنظمة أوپيك دون هبوط الأسعار. نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بوتيرة أسرع من المتوقع في عام 2012 بنسبة 6.8%، مقارنة بنسبة 8.5% في عام 2011، على خلفية الأنشطة المرنة في قطاعات البناء، وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات. واعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2012 جدير بالثناء إذ لا يزال يأتي أعلى من توقعاتنا الداخلية والتي كانت بنسبة 6% (تقديرات توافقية 5.6%). لقد توقعنا في وقت سابق تطبيعا طفيفا في معدلات النمو للعام 2012 بعد أن وصل الى مستوى 8.5% من عام 2011 عندما رفعت المملكة مستوى الإنتاج النفطي لتعويض توقف انتاج النفط الليبي (يمثل إنتاج النفط أكبر حصة من الاقتصاد السعودي). وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت الحكومة السعودية، ومنذ 2011، تدير مخططات ضخمة للتوسع المالي، والتي تشمل بناء العديد من مشاريع البنية التحتية ودفع العلاوات لموظفي الخدمة المدنية، واستمر هذا الإنفاق الحكومي الهائل في عام 2012، وتمت ترجمته إلى أنشطة قوية في قطاعات البنية التحتية ذات الصلة مثل قطاعات البناء والنقل. مثلت تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات وقطاعات البناء المحركات الرئيسية للنمو لعام 2012 بشكل ملحوظ. قفزت تجارة الجملة والتجزئة (والتي تساهم بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي) الى 8.3% في 2012 من 7.4% في عام 2011 مدعومة بالإنفاق الاستهلاكي القوي وسط ارتفاع الأجور وهبات مالية. الإنفاق القوي على البنية التحتية ساعد على تسريع نمو قطاع التشييد والبناء ليصل إلى نسبة 10.3% في عام 2012 من 9.9% في عام 2011 في حين أن النقل والتخزين وقطاع الاتصالات (والذي يسهم بنسبة 10% إلى الناتج المحلي الإجمالي) تبقى مرنة بنسبة نمو 10.7% في عام 2012 مقارنة مع 13.8% في 2011. وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع التعدين (والذي يمثل نسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي) ويهيمن عليه النفط، إلى 5.6% في 2012 من 9.8% في عام 2011. وارتفع انتاج النفط إلى حد كبير في النصف الأول من 2012، وكان ذلك أساسا لتغطية الخسائر في الناتج الليبي، وبعد ذلك للتعويض عن انخفاض الانتاج الإيراني. وأظهرت آخر البيانات أن إنتاج السعودية من النفط تراجع الى أدنى مستوى في 19 شهرا البالغ 9.2 ملايين برميل يوميا في ديسمبر 2012 بعد ان كان قد وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه وهو 9.9 ملايين برميل يوميا في أغسطس عام 2012، ولا نستبعد الانخفاض في القطاع على المدى القريب. وأظهر أحدث أرقام الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) أن أرامكو خفضت انتاج النفط الخام بشكل ملحوظ إلى 9.2 ملايين برميل يوميا في ديسمبر عام 2012، وهو أدنى مستوى منذ 19 شهرا. وكان الانخفاض لأكثر من 400 الف برميل يوميا في شهر واحد ربما استجابة لضعف الطلب العالمي. وينظر أيضا إلى هذه الخطوة على أنها تتماشى مع اتجاه أوپيك التي كانت توقعاتها قد أشارت إلى أن المنظمة سوف تحتاج إلى خفض الانتاج في عام 2013 لمواءمة العرض والطلب. وهناك قلق كبير يتمثل في عودة انتاج النفط العراقي، والذي قد يقوض جهود المملكة وحتى أوپيك لخفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على أسعار النفط عند المستوى الحالي. وقد زاد انتاج العراق من النفط الخام زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة وحقق متوسط الإنتاج اليومي معدل 3 ملايين برميل يوميا في عام 2012 مقارنة مع انخفاض قدره 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2003. وهذا الارتفاع في الناتج العراقي سيشكل عائقا رئيسيا لإنتاج النفط السعودي، الذي يحتاج الى تخفيض من اجل الحفاظ على أسعار النفط مرتفعة، وهو شرط أساسي للحكومة السعودية للحفاظ على موقفها المالي التوسعي. ونتوقع انخفاض الناتج من النفط السعودي في عام 2013 بدرجة كبيرة، إلى نحو 9.5 ملايين برميل يوميا مقارنة مع 9.8 ملايين برميل يوميا في عام 2012. وهذا على الأرجح سيؤثر سلبا على توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2013 تعزيز مؤشر مديري المشتريات السعودية PMI وهو مقياس للأنشطة في قطاعي الصناعات غير النفطية والخدمات، إلى 58.9 نقطة في ديسمبر 2012 من 57.0 في نوفمبر عام 2012، بدعم من زيادة الانتاج والطلبيات الجديدة بما في ذلك طلبات التصدير. قراءة مؤشر PMI مازالت فوق مستوى 50 علامة محايدة، بما يتفق مع التوسع القوي في أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وذلك تماشيا مع نفس المتوسط منذ عام 2009.