فوزي الدجاني: التعديلات الضريبية في لندن لن تؤثر على طلب العقارات الاستثمارية والتجارية

«الوطني» سخّر مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة والنصيحة لعملائه ونظم لقاءات ثنائية لخصوصية الموضوع التعديلات الضريبية تتناول بشكل رئيسي العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها المليوني جنيه إسترليني «الوطني» على اتصال بجميع عملائه الذين يملكون عقارات عن طريق شركات الأفشور منذ شهر يونيو الماضي لندن تظل من أكثر الدول الأوروبية جذباً للاستثمارات وقوانينها تعتبر من أيسر القوانين الإقبال على العقارات السكنية في السنة الماضية نما بنسبة 9% في منطقة «نايس بيريدج» وسوق لندن يعتبر «ملاذاً آمنا»منى الدغيمي كشف مدير عام فرع البنك الوطني بلندن فوزي الدجاني أهم التعديلات التشريعية الجديدة التي شملت القانون الضريبي في السوق العقاري البريطاني والتي ستدخل حيز التنفيذ في ابريل المقبل، مؤكدا على أنها لن تؤثر على صفقات العقارات الاستثمارية أو التجارية كما أنها لن تؤثر على العقارات المملوكة من قبل الأفراد. وأضاف الدجاني في مؤتمر صحافي عقده بنك الكويت الوطني أن الحكومة البريطانية قد أقرت، نهاية العام الماضي، تشريعات ضريبية جديدة على السوق العقاري في المملكة المتحدة، تتناول بشكل رئيسي العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها المليوني جنيه إسترليني، والمملوكة من قبل شركات الأفشور، وتشمل فرض ضرائب جديدة ورفعا من نسب أخرى. أبرز المتغيرات الضريبية وأشار الى ان التغييرات التي أقرتها الحكومة البريطانية لن تؤثر على طلب العقارات في لندن، موضحا أن التغييرات الجديدة تنطبق فقط على المالكين للعقارات عن طريق شركات الأفشور، مستدركا أن من يملكون العقارات بأسمائهم الخاصة فإن هذه التغييرات لا تنطبق عليهم. وأوضح في ذات السياق أن من يملك عقارا عن طريق الافشور وقيمته أكثر من المليوني جنيه إسترليني ويستخدم للسكن الخاص فإن ضريبة تسجيله ارتفعت الى 15% مقارنة بنسبة 7% في السابق. وأضاف أن الضريبة السنوية الجديدة على العقارات السكنية تطبق على كل عقار سكني يتم شراؤه بقيمة تتجاوز المليوني جنيه استرليني من قبل شركات الافشور بهدف السكن أو الإقامة من قبل المالك أو العائلة، مشيرا الى أن هذه الضريبة تختلف بحسب قيمة العقار حيث ان العقارات التي قيمتها تتراوح بين 2 و5 ملايين جنيه إسترليني تدفع ضريبة سنوية بقيمة 15 ألف جنيه استرليني، فيما أن العقارات التي تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين جنيه استرليني تدفع ضريبة سنوية بقيمة 35 ألف جنيه استرليني والعقارات التي تتراوح قيمتها بين 10و 20 مليون جنيه استرليني ضريبتها السنوية 70 ألف جنيه استرليني والتي تفوق 20 مليون جنيه استرليني ضريبتها السنوية ستكون بقيمة 140 ألف جنيه استرليني سنويا. وعلى صعيد متصل قال الدجاني انه فرضت ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية على العقارات السكنية التي تمتلكها شركات الافشور في المملكة المتحدة وتطبق هذه الضريبة على المكاسب المحققة من بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه استرليني والتي تتم بعد 5 ابريل 2013 من قبل الشركات الأجنبية في المملكة المتحدة ويبلغ معدل هذه الضريبة 28% على الأرباح. دور الوطني وأكد الدجاني أن البنك الوطني على اتصال مع جميع عملائه الذين يملكون عقارات على طريق شركات الافشور منذ شهر يونيو الماضي وحرص على تنظيم لقاءات لتعريفهم بأهم التغييرات الضريبية الجديدة وأهم الخطوات المستوجب اتباعها والطريقة الأنسب لامتلاك عقارهم، مشيرا الى أن البنك الوطني سخر مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة والنصيحة لعملائه ونظم لقاءات ثنائية لخصوصية الموضوع. وأفاد بأن هناك عددا كبيرا من عملاء البنك يملكون عقارات بلندن عن طريق الافشور وذلك لحماية انفسهم من دفع ضريبة الإرث التي تقدر بنحو 40%، لافتا الى أن نصف عملاء «الوطني» بلندن يملكون عقارات من قبل شركات الافشور. السوق لم يتأثر وردا على سؤال عن مدى التغييرات التي سيشهدها سوق العقار بلندن قال الدجاني ان التعديلات الجديدة على القانون الضريبي على العقارات لم تؤثر على سعر العقارات ولا على الإقبال عليها، حيث ان الطلب يفوق العرض، مشيرا الى أن الإقبال على العقارات السكنية في السنة الماضية نما بنسبة 9% في منطقة «نايس بيريدج» مشيرا الى ان سوق لندن يعتبر «ملاذا آمنا». طلب قوي وأشار الى أن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار في العقار بلندن، حيث تقدر نسبة 40% من قيم الشراء من خارج بريطانيا ونسبة 50% للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 2 و5 مليون جنيه استرليني والى 60% للعقارات فوق 5 ملايين جنيه استرليني، وعزا ذلك الى أن المستثمرين من خارج المملكة البريطانية يعتبرون لندن ملاذا آمنا لاستثماراتهم. وكشف أن قيمة مبيعات العقارات السكنية التي تمت السنة الماضية من قبل المستثمرين من الشرق الأوسط بلغت نسبتها 8%. عوامل جذب وأوضح أن التعديلات الجديدة على القانون الضريبي على العقارات بلندن تندرج ضمن السياسة الداخلية للمملكة وبطلب نيابي، مستدركا بأن لندن تظل من أكثر الدول الأوروبية جذبا للاستثمارات وقوانينها تعتبر من أيسر القوانين. وأشار الى أن هناك انجذابا فرنسيا كبيرا نحو السوق البريطانية، حيث ان عدد الفرنسيين الذين يقطنون لندن يمثلون سابع أكبر مدينة فرنسية. ولفت الى أن هناك نموا في الإيجارات بالنسبة للسكن الخاص بحدود 3% بالنسبة للسنة الماضية وأسعار البيع نمت بنسبة 9% في برايم سنتر لندن. وعن تعامل العملاء مع التعديلات الجديدة وردة فعلهم على تطبيقها، فإن عملاء «الوطني» اظهروا رغبة في دفع الضرائب الجديدة لأنهم بذلك يحافظون على أصولهم ويضمنون حمايتها من ضريبة الارث البالغة 40%. إقبال كويتي وخليجي متنام لايزال الإقبال كبير من دول الخليج ومن الكويتيين على شراء العقارات بلندن لافتا الى انه باستمرار هناك طلب من عملاء «الوطني» على العقار بلندن. وأفاد بأن هناك إقبالا كبيرا على العقارات التي تقع على النهر بلندن، مشيرا الى أنه خلال 3 أيام من العرض بيع بقيمة 600 مليون جنيه استرليني من مشروع سكني يقع بذات المنطقة. «الوطني» لندن.. نمو مستمر وخدمات متكاملة وأكد على أن البنك الوطني يقدم خدمة متكاملة لعملائه تشمل الاستشارة والإجراءات القانونية وتقييم العقار وتأمينه وخدمات الافشور وخدمات تسديد الفواتير، مشيرا الى أن نشاط البنك في السنة الأخيرة قد زاد والأوضاع الاقتصادية السيئة في أوروبا لم تؤثر عليه. ودعا الدجاني العملاء الذين يملكون عقارا عن طريق الافشور الى ضرورة التواصل والانتفاع بالاستشارة التي يوفرها البنك من قبل خبراء ومتخصصين. خدمات البنك الوطني العقارية في لندن ٭ بيع وشراء العقارات: المساعدة في إيجاد العقار المناسب أو عرض العقار الحالي للبيع بأسعار تنافسية، وذلك من خلال علاقات البنك مع عدد من الوكالات العقارية الموثوق بها. ٭ الاستئجار أو التأجير: المساعدة في إيجاد مستأجر مناسب للعقار المعروض أو العثور على عقار مناسب من خلال العلاقة الوثيقة مع وكالات عقارية عريقة في هذا المجال. ٭ تقييم العقار: من خلال عدد من الخبراء العقاريين الذين يقدمون التقييم الملائم للعقار المطروح بيعه أو شراؤه. ٭ الاستشارات القانونية: تعيين محامين لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع أو شراء العقار. ٭ تأمين العقار ومحتوياته: توفير تغطية تأمينية للأضرار التي قد يتعرض لها العقار ومحتوياته مما يوفر الجهد والمصاريف. ٭ تسديد الفواتير: تشمل تسديد الفواتير الدورية نيابة عن العميل كالكهرباء والماء والغاز والتلفون في مواعيدها المحددة أثناء غيابه. ٭ الاحتفاظ بسندات الملكية: الاحتفاظ بكافة السندات المتعلقة بالعقار وملكيته بالإضافة الى مفاتيح إضافية للعقار في صندوق خاص. ٭ كشوف مصاريف العقار: توفير كشف حساب مفصل عند الطلب يتيح للعميل الاطلاع على المصاريف الخاصة بالعقار خلال فترة محددة. ٭ التمليك الحر أو تمديد عقد التمليك: توفير محام للإشراف وإنهاء عملية شراء حق التمليك الحر أو تمديد عقد التمليك أو شطب وإضافة أي فرد من سجل ملكية العقار. ٭ خدمات الافشور: وهي الخدمات اللازمة لتأسيس وإدارة شركات في المناطق الحرة. لقاءات ثنائية بين عملاء «الوطني» وخبراء تزامنا مع اتجاه القانون الضريبي البريطاني الجديد الى التفعيل في ابريل المقبل، فإن البنك الوطني استضاف على مدى ثلاثة أيام (من 10 الى 13 فبراير) خبراء متخصصين بالقانون الضريبي البريطاني لاطلاع عملائه على التغيرات الضريبية والتشريعية الأخيرة التي أقرتها الحكومة البريطانية في السوق العقاري في المملكة المتحدة. وتناول المتخصصون في لقاءات ثنائية مع عملاء البنك التطورات التشريعية التي يشهدها السوق لاسيما في المجال الضريبي، وتندرج هذه اللقاءات في إطار الخدمات المتكاملة التي يوفرها البنك الوطني في لندن ولاسيما في المجال العقاري، وذلك بهدف اطلاع عملائه من المستثمرين في العقار البريطاني على مستجدات هذا السوق فيما يتعلق بالتغيرات الضريبية الجديدة.