لجنة برلمانية بريطانية تصف خطة كاميرون لإنعاش الاقتصاد بـ «التجربة المكلفة»

انتقدت لجنة برلمانية بريطانية خاصة أمس استراتيجية حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإنعاش الاقتصاد المتعثر واصفة تلك الاستراتيجية بـ «التجربة المكلفة». وأكد تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم ان «وزارة الخزانة لم تتمكن من فهم فوائد ومخاطر برنامج التسهيل الكمي الذي أطلقه بنك انجلترا المركزي والمقدرة قيمته بـ 375 مليار جنيه استرليني خصصت لتحريك الاقتصاد ومساعدته على التعافي من تبعات الأزمة المالية». وأوضح ان البرنامج الثاني الذي أعدته وزارة الخزانة نفسها لتسهيل عمليات الإقراض للبنوك ومنها إلى الشركات الاقتصادية وصل إلى طريق مسدود ولم ينجح في تحقيق سوى 15% من أهدافه المرجوة. وأضاف ان الوزارة فشلت أيضا في إلزام الوزارات الأخرى باحترام الميزانيات التي خصصت لها في ميزانية الدولة العام الماضي، محذرا من ان «هذه التصرفات باتت تعطي انطباعا لدافعي الضرائب بأن الحكومة تجري تجارب اقتصادية مكلفة». وتساءل التقرير عن مصير 34 مليار جنيه استرليني من الخسائر التي لحقت بأسهم بنكي «آر بي اس» و«لويدز» اللذين حصلا على مليارات من أموال الدولة لإنقاذهما من الإفلاس بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وتساءلت رئيسة اللجنة مارغريت هودج في تصريح صحافي عن قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة في حال تعرض البلاد لأزمة مالية قد تفرض خطة جديدة لإنقاذ البنوك المرشحة الإفلاس. وأشارت إلى ان وزارة الخزانة سبق ان اتخذت قرارات عدة تبين فيما بعد أنها لم تكن الأفضل على الإطلاق داعية الوزارة إلى رفع مستوى التنسيق مع البنك المركزي بهدف تحديد أولويات وأهداف برنامج التسهيل الكمي الذي كلف مئات المليارات من الجنيهات. ويواجه وزير الخزانة جورج اوزبورن مزيدا من الضغوطات السياسية قبيل إعلانه عن الميزانية العامة الجديدة في مارس المقبل، حيث تطالبه أحزاب المعارضة ونقابات العمال بمراجعة سياسة التقشف والتخلي عن خطط خفض نفقات الدولة على الخدمات الاجتماعية الموجهة لمساعدة العاطلين عن العمل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.