«الوطني»: 5% النمو المتوقع للاقتصاد القطري في 2013

توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بواقع 5% بالأسعار الثابتة في العام 2013، وبواقع 4.9% في العام 2014، كما توقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أسرع بواقع 8.0% و7.6% تباعا في العامين المقبلين. كما توقع «الوطني» أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك ليصل إلى 3.4% خلال العام 2013 و4% في عام 2014. ورأى «الوطني» أنه نظرا لانتهاء توسع قطاع سوائل الغاز الطبيعي وتأجيل المزيد من عمليات الاستكشاف في الحقل الشمالي حتى العام 2014 على الأقل، يتوقع أن يتراجع النمو بشكل كبير، ومن ثم قد يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% خلال العام 2013/2014، وإضافة لذلك، فإن توقف القيام بالمزيد من أعمال التطوير في حقول النفط القديمة، والذي من المفترض القيام به على مدى السنوات القليلة المقبلة، سيبقي إنتاج النفط على الأرجح دون الطاقة الإنتاجية. وفيما قدر «الوطني» أن يكون معدل التضخم قد واصل خلال 2012 أداءه للعام 2011 وأن يبلغ 1.9%، توقع أن يرتفع في عامي 2013 و2014 ليبلغ 3.4% و4.0% على التوالي على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عكس مكون الإيجارات في مؤشر سعر المستهلك مساره والذي كان، منذ منتصف 2012، قد سجل ارتفاعات لأشهر متوالية. من جهة ثانية، توقع «الوطني» أن ينخفض فائض الميزانية من 14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في العام 2013، كما توقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل مستقر من أجل تمويل تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تعزيز معدلات التوظيف ومستويات المعيشة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج. وبحسب تقديرات البنك الوطني، فإن سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في الميزانية قد بلغ 75 دولارا للبرميل في 2012، وقد يرتفع إلى أكثر من 80 دولارا في العام 2013. وتوقع «الوطني»، على ضوء تحقيق ميزانية قطر فائضا ماليا قياسيا في السنة 2011/ 2012، أن يتقلص الفائض في عامي 2013 و2014 إلى 8.2% و7% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، مع توقع أن تتجاوز الارتفاعات في الإنفاق الحالي والرأسمالي نمو الإيرادات، وتوقع البنك ايضا أن ينخفض فائض الحساب الجاري على مدى السنتين القادمتين من 29% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، ما يعكس ارتفاع الصادرات وتراجع أسعار الهيدروكربون.