تبرئة وافد من خيانة الأمانة

مؤمن المصري أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد يعمل مديرا في مجمع مملوك لمواطنة من تهمة خيانة الأمانة. كان الادعاء العام قد أسند للمتهم أنه حاز المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لمواطنة والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد عمل بصفته مدير المجمع المملوك لها فاستولى عليها لنفسه وتصرف فيها لحسابه. وتتلخص الواقعة فيما أقر به زوج المواطنة ووكيلها مدعيا ضد المتهم أنه أبرم عقد إيجار مع إحدى الشركات العقارية دون علم مالكة العقار وتسلم مبالغ تحصيل الأجرة عن الشركة ولم يوردهم بحساب المؤسسة مضيفا أن المبلغ عبارة عن مائتي دينار بواقع مائة دينار لكل إيصال. واختتم أقواله بأن قصد المتهم من ذلك خيانة الأمانة. وحضر المتهم أمام هيئة المحكمة مع دفاعه المحامي يوسف حسين. وبمواجهته بالاتهام المسند إليه أنكره جملة وتفصيلا وأقر بأنه بالفعل قام بتحرير عقد الإيجار، وذلك بموجب وكالة من مالكة المجمع تخوله القيام بذلك وأنه لا يقوم بتاتا بتحصيل الإيجارات، وأن من يقوم بذلك شخص آخر وهو يقوم بتوريد الإيجارات للبنك، مضيفا أنه يوجد خلافات بينه وبين ملاك العقار وقدم ضدهم شكوى عمالية يطالبهم فيها بمبلغ مائتي ألف دينار كويتي مستحقاته، وأنهم يتهربون من الدفع فقاموا بتقديم هذه الشكوى وغيرها شكاوى أخرى جنائية للتهرب من الدفع. وقال حسين أمام المحكمة: إن المجني عليها لم تقدم ما يثبت أن موكلي كان يورد مبالغ الإيجارات لحسابها في البنك ولو لمرة واحدة خلال فترة عمله لديها، مضيفا: ناهيك عن اعتصامه بالإنكار منذ فجر التحقيقات وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة انهيار الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة وهو الاستيلاء على المال المسلم إليه بسبيل الأمانة كون ذلك المال لم يسلم إليه من الأساس.