متخصصون: جرائم الشباب تنحصر في النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والقتل العمد

 أجمع باحثون ومتخصصون على أن معالجة تصاعد معدل الجريمة في المجتمع بين الشباب في الأعوام الأخيرة مسؤولية مباشرة للأسرة بالدرجة الأولى قبل أن تتعدد الأدوار لتتحملها باقي المؤسسات التربوية والقانونية والاعلامية. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالانابة في وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش ان ارتفاع معدلات الجريمة في الكويت «تقف وراءه أسباب عديدة اجتماعية واقتصادية ونفسية على الرغم من أن المجتمع الكويتي يتميز بالترابط الذي تحكمه العادات والتقاليد والنواهي الدينية والتربوية». وأشار الى علاقة الأسرة ودورها بمكافحة ظاهرة الجريمة حيث أصبح لدينا نظام أسري مزدوج يجمع بين الأسرة الممتدة والأسرة النواة في ذات الوقت ما ينتج عنه عدم تحديد الأساليب التربوية والتنشئة الاجتماعية الواجب أن تتبعها الأسر الكويتية حاليا في تنشئة وتربية الأبناء. وعن دور الدولة في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة اكد العقيد الحشاش ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع كافة من أجل تحصين الشباب من موجات العنف والحرية المطلقة ذلك أن أجهزة الأمن لا تستطيع بمفردها الحد من جموح الشباب الجارف عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما يتلقاه الجيل الشاب من ثقافات وأفكار وسلوكيات لا تستطيع دولة بمفردها ان تجد حلولا ناجعة لسلبياتها. من جانبه، أكد المحامي حسن عبدالله المتروك أهمية الوازع الديني في تهذيب النفس البشرية «حيث كرمت الشريعة الإسلامية الإنسان وفضلته على جميع المخلوقات وجعلت له السيادة والسلطات عليها وأقرت له الحق في الحماية والصيانة من أن يسفك دمه أو ينتهك عرضه أو ماله أو مسكنه أو حتى حريته». وأوضح أن أغلب الجرائم بين الشباب هي السرقة ثم النصب فالاحتيال وخيانة الأمانة وأخيرا بدأت تظهر على السطح جرائم القتل المتعمد والمترصد ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر لتدارك ما قد يستفحل في الأعوام المقبلة.