خدعة مستمرة ومتجددة... «ادفع 30 ديناراً واحصل على 20 مليون دولار»

عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة - هاني الظفيري «مساء الخير أنا مسؤولة في البنك المركزي النيجيري وأريد منك خدمة»، هذا هو نص الرسالة الذي يصل إلى بريدك الإلكتروني من بريد عشوائي، وما أن يبدأ المستخدم بفتح الرسالة وقراءتها ويرد على صاحبة الرسالة التي عادة ما تدعي أنها في الخمسينيات وتضع صورة لها بالزي الأفريقي في الرسالة الثانية والتي تتضمن شرحا لطبيعة ونوع الخدمة ونصها عادة يكون «لدي وديعة بمبلغ 20 مليون دولار صادرة لصالح البنك النيجيري المركزي مصدرها البنك الدولي ولكن لا يمكن صرفها إلا بوجود طرف ثالث من خارج نيجيريا لذا وقع اختياري عليك وإذا أردت يمكنني أن أرسل لك كامل التفاصيل»، الرسالة الثانية التي تبدو أكثر جدية من الأولى تدفع مستقبل الرسالة إلى التجاوب معها ليسأل ما هو المطلوب ليأتيه الرد في رسالة ثالثة نصها التالي: «أريد منك أن ترسل لي اسمك كما هو وارد في جواز سفرك وعنوانك البريدي ورقم هاتفك حتى أتمكن من إنجاز معاملات نقل ملكية الوديعة لك والتي ستصل إليك على شكل بطاقة ائتمانية برصيد 20 مليونا ويمكنك أن تسحب منها بشكل يومي مبلغ لا يزيد على 10 آلاف دولار ولكن يمكنك أن تشتري بها أي شيء بقيمة مليون دولار في كل عملية شراء»، الرسالة الثالثة ستبدو لمستقبل الرسالة أكثر جدية، وعندما يسأل مستقبل الرسالة عن المطلوب منه وكم نسبته، تأتيه الرسالة الرابعة والتي تقول فيها «النيجيرية»: نسبتك 50% ونسبتي 50% وسأتصل بك لأشرح لك طريقة حصولي على نسبتي بعد أن تصلك البطاقة خلال أسبوع». هذا الحوار الإلكتروني عبر البريد تعرض له أكثر من مستخدم في الكويت خلال الأشهر الماضية، وهذا الحوار يتكرر بمعدل 30 إلى 50 مرة في اليوم بحسب مصدر أمني مطلع على جرائم الاحتيال عبر الرسائل الإلكترونية، وبعد يوم من تبادل الرسائل تتصل امرأة بصاحب العلاقة مستخدم البريد وتبلغه التالي: «إن بطاقتك تم إصدارها وستصلك خلال أيام ولكن أريد منك أن ترسل لي مبلغا عبر إحدى شركات تحويل الأموال من أجل التسريع في صرف البطاقة والمبلغ 250 دولارا فقط وبعدها ستصلك البطاقة الائتمانية باسمك والتي تحتوي على مبلغ الـ 20 مليون دولار»، بعض الضحايا يصدقون هذه الخدعة الأفريقية القديمة التي بدأت منذ اختراع البريد الإلكتروني كما يقول المصدر الأمني الذي تحدث عن وقائع لأشخاص سقطوا ضحايا لهذه الخدعة البالية كما يصفها، ويقول: «أغلب الضحايا الذين يقعون تحت واقع هذه الخدعة لا يتحدثون ولا يشتكون فهم يقومون مثلا بتحويل 250 دولارا أميركيا للرقم الذي تمنحه لهم المرأة المحتالة، ويكتشفون بعد أيام أنهم مجرد ضحايا لخدعة قادمة من خارج الحدود، فلا يشتكون لأن المبلغ الذي دفعوه لا يتعدى 70 دينارا، ولكن هناك من يتقدمون للشكوى لدى المخفر وبالتالي تتم إحالتهم لإدارة الجرائم الإلكترونية لمتابعة قضيتهم». ويشير المصدر الى أن النصابين عبر البريد الإلكتروني يرسلون ما بين 30 و50 بريدا إلكترونيا يوميا إلى أشخاص يسكنون الكويت من مواطنين ومقيمين، وهذا يعني أن الرسائل التي يتلقها مستخدمي الإنترنت في الكويت يتراوح بين 10680 و18000 رسالة مخادعة من هذا النوع، والكثير من مستخدمي الإنترنت بين مواطنين ومقيمين يتمتعون بوعي كاف جدا ويقومون بإهمال هذه الرسائل، ولكن هذا لا يمنع وقوع ضحايا لهذه الخدعة. ويقول المصدر ان وزارة الداخلية وكذلك وزارة التجارة سبق أن أصدرتا بيانات تحذر المواطنين والمقيمين من هذه الرسائل الخادعة، ولكن هذا لا يمنع أيضا من أن البعض خاصة من صغار السن من يقعون ضحايا لهذه الخدعة، وأتذكر أن أحد الضحايا أرسلوا له صورا لشخص يقف بجانب حقائب تحوي ملايين الدولارات أبلغوه أنهم سيقومون بشحنها له، وطلبوا منه أن يدفع قيمة بوليصة تأمين بـ 1000 دولار وقيمة الشحن على مكتب خدمات شحن سريع بـ 2000 دولار، ثم بعدها طالبوه بأن يرسل لهم مبلغ 2000 دولار قيمة تذاكر الشخص الذي سيسافر مع الحقائب ويسلمها له، أما عذرهم في عدم تمكنهم من صرف هذا المبلغ النقدي الكبير في بلدهم فهو أن أغلب العملات تحوي أرقاما مسلسلة ممنوعة من الصرف في بلدهم غانا، وعليه وقع شاب وهو كويتي الجنسية ضحية لخدعتهم التي تمكنوا من نسج خيوطها عليه لمدة 20 يوما تمكنوا خلالها من سحب مبلغ تجاوز الـ 5000 دولار منه، جميعها قام بتحويلها عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال باسم شخص، وبعد أن اكتشف أنه وقع ضحية للخدعة توجه إلى المخفر وقام بتسجيل قضية وقدم البريد الإلكتروني الذي كان يتواصل فيه مع الأشخاص ورقم الهاتف الذي كانوا يتصلون عليه فيه وكذلك قدم إيصالات التحويلات المالية التي قام بها. وأشار المصدر إلى أن القضية معقدة ولكن تمت إحالتها إلى الإنتربول لمخاطبة الجهات الأمنية المسؤولة في البلد مصدر الرسالة، ولكن ما اكتشفناه أن الرسائل كانت تأتي للمواطن الضحية من غانا أما الاتصالات الهاتفية فكان مصدرها ساحل العاج أما التحويلات المالية فكانت جميعها إلى شخص يسكن باريس وهو ما عقد المسألة.