إلزام شركة تأمين بتعويض «بدون» بمبلغ 30 ألف دينار

  مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بالزام شركة تأمين بتعويض شخص من غير محددي الجنسية بمبلغ 30 ألف دينار نتيجة حادث مروري تعرض له. وترجع وقائع الدعوى عندما تعرض المدعي لحادث مروري مروع نتيجة تهور ورعونة مواطن في القيادة مما تسبب في الحاق الأضرار الجسمانية والمادية بالمجني عليه. حيث أقام دعواه المحامي مبارك الشمري مكتب الراية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة وحضر أمام المحكمة وقدم دفاعه مختصما الشركة المؤمنة على السيارة أداة الحادث. وشرح المحامي الشمري وقائع هذه الدعوى قائلا: ان موكلي المجني عليه من غير محددي الجنسية ولا يتلقى دعما من أي جهة وأن الحادث الذي تعرض له قد يتسبب في انتقاص فرص العمل لديه وبالتالي يجب تعويضه بما يتناسب مع الأضرار الجسمانية والمعنوية والمادية التي تعرض لها.