مواطنة ثمانينية تستولي على ميراث شقيقتها التسعينية والمحكمة تأمر برد الميراث لصاحبته الأصلية

مؤمن المصري بعد أكثر من 20 عاما من استحقاق مواطنة تبلغ من العمر 70 عاما لميراث والديها، وبعد أن استولت عليه شقيقتها الكبرى البالغة من العمر 80 عاما، أصدرت المحكمة الكلية (دائرة مدني كلي) حكما ألزم الشقيقة الكبرى برد مبلغ 37 ألف دينار للشقيقة الصغرى، وأن تؤدي المصاريف ومائتي دينار أتعاب المحاماة الفعلية. وتلخصت وقائع القضية كما روتها محامية المجني عليها وسمية الريس في أن الشقيقة الصغرى كانت قد أصدرت لشقيقتها الكبرى توكيلا لتباشر لصالحها اجراءات استحقاق حصتها الارثية في تركة والديها، إلا أنها استغلت ذلك التوكيل واستولت على مبلغ 27 ألفا و683 دينارا قيمة حصتها في عقار مخلف عن والدها، كما استولت على مبلغ 8 آلاف دينار قيمة حصتها في ميراث والدتها ثم رفضت ردها اليها، فأقامت الدعوى لرد هذه المبالغ التي تستحقها عن ميراث والديها. وأضافت الريس أنها قدمت بصفتها وكيلا عن المدعية خلال جلسات القضية مستندات لحصر الوراثة وإلغاء التوكيل وشهادة صادرة عن ادارة نزع الملكية بشأن تثمين عقارات تخص الورثة بعد أن أصدرت المحكمة حكما يقضي بانتداب إدارة خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية، مشيرة الى أنه وبعد أن أودع الخبير ملف الدعوى تقريرا عن المأمورية التي كلف بها خلص الى إلزام المدعي عليها بالمبالغ التي تسلمتها بصفتها وكيلة عن المدعية، وعليه أصدرت المحكمة حكما بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا يقارب 37 ألف دينار، وبالمصاريف ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة.