بري: لا انتخابات إلا بقانون جديد و«الستين» مات ودفن وميقاتي: «الأرثوذكسي» لن يمر وأستقيل إذا ترشحت للانتخابات

رئيس الحكومة: مجلس الوزراء غير متماسك وأنا الكابتن والحارس! بيروت ـ عمر حبنجر دخلت الديبلوماسية الاميركية على خط الموقف الانتخابي في لبنان، وجاءت زيارة السفيرة الاميركية مورا كونيللي لرئيس مجلس النواب نبيه بري واعلانها بعد اللقاء ان بلادها مع اجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها، حتى ولو في ظل القانون الصادر عام 1960، النافذ حتى الآن، حاسمة على هذا الصعيد. ودعت كونيللي الى التزام الجدول الزمني للانتخابات وادانت انتهاكات نظام الاسد للاراضي اللبنانية، في وقت اكد الرئيس بري امامها وتبعه وزير الداخلية مروان شربل على اولوية الاستقرار على الانتخابات. وستلتقي كونيللي كلا من الرئيس امين الجميل رئيس حزب الكتائب في بكفيا ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب للغاية نفسها. ورد وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) على السفيرة الاميركية بالقول: انها مسؤول لبناني ويحق لها ابداء الرأي بالشؤون اللبنانية! لافتا على صعيد آخر الى ان الكل في لبنان اجمع على عدم صلاحية قانون الستين. وهذا ايضا ما اكده د.سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية. اما الوزير وائل ابو فاعور فقد اعتبر ان توقيع مرسوم الهيئات الناخبة هو الذي يجب ان يحصل الا اذا كانت هناك نوايا بالتأجيل. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقع بعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات في 9 يونيو المقبل.وسارع وزراء ونواب قوى 8 آذار الى الاحتجاج، وقد رد الرئيس سليمان بالقول ان هذه الخطوة واجبة وهي ليست مسألة صلاحيات. وقد انطلقت اتصالات من اجل بلورة صيغة انتخابية تحظى بموافقة اكثرية القوى وفقا للمصادر المطلعة. والتوقيع على الدعوة لا يعني الكثير على الصعيد السياسي باعتباره امرا اداريا روتينيا والرئيسان ملزمان دستوريا وقانونيا به، فيما الامتحان الكبير يبقى في مجلس الوزراء الذي عليه ان يوافق بالاكثرية على تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في ظل القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون 1960 المعدل في مؤتمر الدوحة اللبناني. واذا لم يفعل مجلس الوزراء ذلك، وهذا مرجح، فستكون عودة الى نقطة الصفر، الى القانون الارثوذكسي الذي يدعمه حزب الله والعماد ميشال عون ويرفضه الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي بشدة، وقد اكد ميقاتي في مقابلة متلفزة مساء الاثنين ان هذا القانون لن يمر، وحتى لن يصل الى مرحلة الطعن فيه، في حال اقراره، فيما لم يحقق اي مسعى باتجاه قانون توافقي جديد حتى الآن. الوزير ناظم خوري قال امس: لو لم يوقع الرئيس سليمان المرسوم لحملوه نتيجة خلافاتهم وانقسام مجلس النواب. وردا على سؤال، قال ان تزامن التوقيع مع بيان المطارنة الموارنة الذي حذر من العودة الى قانون الستين جاء من قبيل الصدفة وليس ردة فعل. وشدد الوزير خوري على ان موقف رئيس الجمهورية واضح من الاساس وهو ضد قانون الستين، آملا ان تثمر حركة الاتصالات التي يجريها الوزير نقولا نحاس والوزير السابق خليل الهراوي بتكليف من رئيسي الجمهورية والحكومة، داعيا مجلس النواب الى المبادرة لتبني قانون جديد واجراء الانتخابات على اساسه، ورحب باعلان رئيس الحكومة عزمه الاستقالة ليترشح للانتخابات، وقال ان هذه الخطوة تطمئن المعارضة وكل من يقول ان ميقاتي سيستغل منصبه لخوض الانتخابات النيابية. بدوره، رأى النائب خضر حبيب ان توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يتعدى الاجراءات الدستورية الروتينية، وقال لاذاعة «صوت لبنان»: اننا اليوم امام خيارين لا ثالث لهما، اما التوصل الى اقرار قانون انتخابي توافقي قبل نهاية الشهر او اجراء الانتخابات في موعدها حسب قانون الستين، راميا الكرة في ملعب الرئيس بري الذي يزداد الضغط عليه لتمرير الارثوذكسي. النائب حبيب وهو عضو في كتلة المستقبل توقع قانونا مختلطا بين النسبية والاكثرية يجري العمل عليه بين المستقبل والاشتراكي. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر القول بأن قانون الستين قد دفن، وان اللبنانيين امامهم القانون الارثوذكسي او التوافق على قانون جديد يؤمن حسن التمثيل والتمسك بالدستور، مستغربا ان الجميع ينادي بقانون وفقا للدستور، ولا احد يريد تطبيق هذا الدستور. واضاف لـ «الجمهورية»: انا لست ملزما بأي تواريخ او مهل، ولا اقبل بأن يرسم لي احد دوري، وعندما قلت في السابق انني لست مدير جلسات فقد كنت اعني ما اقوله، واذا كان البعض قد اعتاد على شيء آخر في الماضي فأنا لست من هذا النوع. ولفت الى انه لا انتخابات اذا لم يتم التوافق على قانون انتخاب، فلماذا اللف والدوران؟ فليتوافق الجميع على قانون انتخاب اليوم وانا سأدعو الى جلسة نيابية في اليوم التالي لاقراره، واذا لم افعل ذلك فليحاسبوني. ورأى انه كان على الحكومة ان تقاتل حتى آخر لحظة من اجل مشروعها، او التفتيش عن طريقة لتعديله وايجاد توافق حوله، مضيفا: اما قانون الستين فقد شبع موتا ووري في الثرى، وبالتالي فإن كل التواريخ والمهل التي يحكى عنها مستمدة من هذا القانون، ما يعني تلقائيا الا قيمة لها لأنها مستمدة من قانون ميت، والغريب العجيب في البعض انهم يعلنون براءتهم من هذا القانون ومعارضتهم له، وفي اليوم التالي يعملون بموجبه، فيا للعجب، يا للعجب. الرئيس نجيب ميقاتي وصف نفسه بكابتن الحكومة وحارس مرماه، لكن فريقه في الملعب ليس متجانسا، لذلك يحاول والرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط حماية المرمى. وسأل عبر قناة «ام.تي.في»: هل مشروع اللقاء الارثوذكسي مقبول؟ انا لا انظر ان كان يناسبني ام لا، اولا المشروع مخالفة دستورية، وهذا الامر يدخلنا بمشاكل كبيرة ويؤدي الى انهيار الوطن اكثر واكثر، بعد الدوحة اتى بعض ممثلي المسيحيين وقالوا انهم أعادوا المسيحيين بالقانون الانتخابي الذي يرفضونه اليوم. وشدد ميقاتي على ان قانون اللقاء الارثوذكسي لن يمر «خلصنا»، ولدي طرقي ولن اقولها، هذا القانون لن يمر ولن يصل حتى الى الطعن الدستوري، بري حتما ميثاقي وهذا القانون غير ميثاقي ولا يمكن ان يقبل بأن تكون الجلسة غير ميثاقية، مشيرا الى ان فكرة تكليف هيئة وطنية باعداد قانون انتخابات في حكومة السنيورة كانت ممتازة وانا متمسك بمشروع الحكومة الانتخابي. ورأى ان قانون الستين اكثر قانون يضرني شخصيا، لكن لدينا قانون نافذ وثمة استحقاقات دستورية وقانونية يجب ان نتبعها، لافتا الى ان القانون الساري هو الماشي ويجب التعاطي مع ذلك وان ارادوا التغيير فليغيروا لكن ان تأخرت بدعوة الهيئات الناخبة فقد اتعرض للمحاكمة، امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وأعلن ميقاتي انه مرشح للانتخابات، وسبق وقال ذلك مرارا، لكن لن يكون رئيس حكومة انتخابات وهو مع حكومة حيادية والحد الادنى الا يكون رئيس الحكومة ووزير الداخلية مرشحين للانتخابات، مضيفا انه لا معلومات عن صفقة بشأن الانتخابات وبـ «الحكي» كل الاطراف مع اجراء الانتخابات. واعترف بأن حكومته غير متضامنة وغير متماسكة، وابدى استعداده للاستقالة، وقال: انا لن اكون في الحكومة اذا جرت الانتخابات، افساحا لحكومة حيادية، واضاف: رئيس الحكومة ووزير الداخلية يجب ان يستقيلا اذا كانا مرشحين للنيابية. وتطرق ميقاتي الى مسألة احالة سلسلة الرتب والرواتب، فقال ان خطبنا لكن لم يتم الزواج لعدم وجود بيت! مشيرا الى ان «نحن بالسلسلة امام خيارين، اما توسعة الكوب او تخفيف الماء في الكوب، ويجب ان ارى النقطة كيف تؤثر على الكوب». واشار الى انه اذا زاد العجز فستزيد الاستدانة وتزيد بالتالي الفائدة علينا، واحاول استيعاب السلسلة عبر مجموعة اجراءات تجنبا للآثار السلبية، موضحا انه يعمل لانتاج الحلول ولن يسمح بأن يحصل اي ضرر خلال حكومته، مضيفا ان مكونات السلسلة اكتملت وبقي موضوع الواردات ونبحث في مسألة الضرائب. وردا على سؤال، قال ميقاتي: نعم انا حامي المصارف لأن المصارف تحمى مدخرات اللبنانيين، وتمول الدولة.