الهلال لـ «الأنباء»: ندرك أن رجال الإطفاء ليسوا من الملائكة ولسنا مستعدين للتستر على أي متجاوز أو مخالف

لم ترد لنا شكاوى بشأن سرقة أغراض من أماكن حرائق أو طلب إطفائي لرشوة نلتزم بأحكام القضاء وأعدنا ضابطاً تقدم بطلب تقاعده وتراجع إلى العمل مستعدون للتحقيق في جميع الشكاوى ولسنا بديلاً عن «الداخلية» والقضاء نوقع عقوبات تأديبية وقد نتخذ قراراً بفصل ضابط أو ضابط صف نساند رجالنا ونتحمل أي كلفة لأضرار قد تحدث لآليات الإطفاء وفق ضوابط لا نميز بين مواطن ومقيم وندقق في مراحل التحقيق الإطفاء قطاع منظم والقيادة لا تتدخل في عملنا   أمير زكي قالت مديرة الشؤون القانونية في الادارة العامة للإطفاء مريم الهلال ان قطاع الاطفاء من غير الممكن ان يتستر على اي تجاوزات ترتكب من قبل منتسبيه، مشيرة الى ان اي شكوى بشأن رجال الاطفاء تقدم الى ادارتها يتم التحقيق بشأنها بغض النظر عن جنسية الشاكي، وفي حال ثبوت اي قصور يتم اتخاذ الاجراءات القاسية بحق مرتكبها. وأكدت الهلال في لقاء خاص مع «الأنباء» ان اغلب الشكاوى التي ترد الى ادارة الشؤون القانونية تتعلق بتأخر رجال الاطفاء في الوصول الى الحرائق او الحوادث، ومن خلال التحقيقات تبين في الغالب تأخر البلاغ من قبل المصدر، واشارت الى ان العقوبات التي يتم توقيعها على الاطفائيين متدرجة حسب نوعية المخالفة، لافتة الى انه في حال لجوء اي اطفائي الى القضاء ومقاضاة الاطفاء لسبب او لآخر يتم النظر في حيثيات الحكم واذا ثبت ان الحكم صادر لانتفاء الواقعة يتم منح رجل الاطفاء كامل حقوقه، اما اذا كانت الحيثيات تعلقت بالشك فان قطاع الشؤون القانونية يتمسك بالعقوبات التي وقعها. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:إذا تحدثنا عن مهام إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للاطفاء فماذا تقولين عن هذه المهام؟ ٭ لإدارة الشؤون القانونية في الإطفاء مهام متعددة ومن ابرزها إصدار القرارات الخاصة بالموظــــفين وإعداد المذكرات القــــانونية وتنقسم الى إعداد الدفــــاع أمام المحاكم سواء كانت تلك القضــايا ضد الإدارة العــامة للإطفاء أو مرفوعة من قبل الإطفاء، هذا الى جانب أخذ رأينا في فتاوى قانونية متعلقة بالوضع الوظيفي للاطفائيين أو للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية، أضف إلى ذلك استقبال الشكاوى من قبل المواطنين خــاصة تلك المرتبطة بعــمل رجال الاطفــاء، على سبيل المثال شكــاوى تتعلق بتأخر وصول رجال الإطفاء الى موقع الحوادث أو الحرائق وتضررهم من هذا التأخر حسب زعمهـــم أو ادعــائهم كما أن إدارة الشؤون القانونية معنية كذلك بمراجــعة العـــقود التي تبرمها الإدارة العامة للاطفاء وتكون الاطفاء طرفا فيها إلى جانب النظر في المخالفات الوظيفية لرجال الإطفاء. وماذا تفعلون في الشكاوى التي يتقدم بها مواطنون أو مقيمون؟ ٭ بالتأكيد جميع الشكاوى المتعلقة بعمل رجال الإطفاء وأدائهم تكون محل تحقيق دقيق فنحن نحقق في الشكوى ونستدعي الاطراف المدعى عليهم ونناقش الشكوى بشكل مستفيض وعلمي نستند إلى توقيت تلقي البلاغات وتوقيت الوصول إليها ونرفع تقريرا متكاملا بشأن أي قصور، مع العلم ان أغلب هذه الشكاوى يبين لنا أن رجال الإطفاء أدوا واجبهم بالصورة المطلوبة وكل ما حدث أن البلاغ وصل متأخرا إلى الجهة المعنية أو عمليات الداخلية أو أن العنوان لم يكن واضحا، مع العلم أن كل هذه الأمور تكون مسجلة على الحاسوب ونعتمد عليها في اعداد التقارير. ولكن ماذا لو ثبت ان هناك خطأ؟ ٭ نحن لا نتستر على خطأ ما ولا مصلحة لنا في التغطية على قصور ما لأن قطاع الإطفاء قطــاع خدمي في المقام الأول ونحاول تقديم أفضل خدمة لارتباط عمل رجل الاطفـــاء بحماية الأرواح والممتلكات وبالتالي أستطيع القـــول بكل صراحة اننا لا نتستر على أي خطأ ولدينا الجـــرأة في أن نقول إن خطأ ما صدر من جانبنا وهذا نهج للإدارة العــامة للإطفاء ويحرص على تنفيذه المدير العام للاطفاء اللواء يوسف الانصاري ويتابع مثل هذه الاجراءات نائب المدير العام للشؤون القانونية والمالية العميد خالد التركيت. هل لديكم دور في تثقيف رجل الإطفاء قانونيا؟ ٭ تثقيف رجل الإطفاء قانونيا يبدأ منذ التحاقه بالعمل في سلك الإطفاء حيث يلقن الواجبات الملقاة على عاتقه وبدورنا حريصون على نشر الوعي القانوني من خلال محاضرات نقوم بتنظيمها وزيارات متكررة يقوم بها اختصاصيون في إدارة الشؤون القانونية للمراكز المختلفة والقطاعات التابعة للاطفاء مثل قطاع الوقاية. هل سبق أن تقدم مواطن أو مقيم بشكوى تتعلق بفقدانه أغراضا من منزله أو من منشأته خلال تعامل رجال الاطفاء مع حريق أو حادث تم في منشأة ملك الشاكي؟ ٭ أحب أن أوضح أن أغلب الشكاوى تتعلق بالتأخر في الوصول وسبق ان أوضحت هذه الجزئية ولكن لم تأت إلينا شكوى بما سبق ان تطرقت اليه في سؤالك ولكن نحن على اتم استعداد من خلال كوادر متخصصة للتحقيق في أي شكوى ترد إلينا وليس من مصلحتنا أن نتستر على أي مخطئ أو متجاوز للقانون ومهام عمله. وهل الشكاوى يتم التعامل معها دون تمييز لمقدمها سواء مواطن أو مقيم؟ ٭ بالتأكيد لا تمييز في هوية صاحب الشكوى ونستمع إلى الشكوى ونحقق فيها. هل إدارة الشؤون القانونية تلقت شكاوى بشأن رشوة طلبها أحد رجال الإطفاء؟ ٭ أحب ان أشير الى اننا كقطاع ليس بديلا عن أجهزة وزارة الداخلية ويحق لأي مواطن ان يسجل قضية على أحد رجال الاطفاء، وهذا الايضاح فضلت ذكره قبل الاجابة عن سؤالك والذي أقول بشأنه لم نتلق بلاغا بهذا الخصوص، وأؤكد على جاهزيتنا في التحقيق في أي شكوى تتعلق بهذا الخصوص ان حدثت مع تأكيد ان مثل هذه الشكوى لم تعرض علينا وهذا لا يعني ان رجال الاطفاء من الملائكة بل هذا هو الواقع والحقيقة التي أسردها لك. ولكن ما طبيعة العقوبات التي يمكن ان توقعها إدارة الشؤون القانونية على أحد رجال الإطفاء في حال ارتكابه خطأ أو مخالفة؟ ٭ العقوبات ترتبط ارتباطا وثيقا بنوع المخالفة التي صدرت عن رجل الإطفاء، فمخالفة التعليمات تختلف عقوبتها عن مخالفات أخرى أكثر جسامة والاهمال في أداء الواجب أو عدم الالتزام باشتراطات الوقاية لها عقوبات محددة. وفي المجمل فإن العقوبات هي تأديبية وعقوبات أخرى تصل الى الخصم من الراتب، بل الفصل من قطاع الإطفاء. وهل تم فصل أحد رجال الإطفاء بموجب توصية من الشؤون القانونية؟ ٭ نعم هذا حدث. وما الأسباب التي دعتكم الى ذلك؟ ٭ تم فصل أحد رجال الإطفاء لقضية متعلقة بالسلوك. وهل قام الشخص أو الإطفائي المتضرر باللجوء الى القضاء؟ ٭ هذا حدث بالفعل ومن خلال مذكراتنا تم تأييد القرار الذي اتخذ من جانبنا، وأؤكد ان العقوبات التي تتخذ لا نفرق فيها بين رجل إطفاء أو ضابط. يوجد رجال الإطفاء بحكم الدوام لساعات طويلة وربما لأيام ومن الطبيعي ان تحدث خلافات بل ومشاجرات بين رجال الإطفاء، فما دوركم في هذه الجزئية؟ ٭ كما سبق وذكرت نحن لسنا بديلا عن وزارة الداخلية ويحق لأي رجل إطفاء ان يسجل قضية على زميل له ورغم ذلك هذا لا يمنع ان نحقق في إدارة الشؤون القانونية في مثل هذه الادعاءات ونتخذ عقوبات تأديبية. ألا يعتبر هذا تدخلا في التحقيقات؟ ٭ تحقيقات الداخلية والقضاء تأخذ منحى ونحن بدورنا لدينا تنظيم وقانون ملتزمون به اذ يمكن ان تتخذوا توصية بإيقاف رجل إطفاء عن العمل لحين حسم قضيته المعروضة امام القضاء؟ نعم وهذا حدث. وماذا لو حكم له بالبراءة؟ ٭ ننفذ حكم القضاء الكويتي دون أي تدخل. هل يمكن ان تعطي لنا مثالا؟ ٭ أحد ضباط الإطفاء تقدم بطلب للتقاعد وتراجع عنه، ورفضنا التراجع ولكنه لجأ الى القضاء الذي أجاز له العودة، وبالفعل التزمنا بالحكم وعاد الضابط الى عمله. هل يمكن ان يلجأ إليكم رجل إطفاء ويطلب مساعدتكم في ملاحقة شخص اعتدى عليه او أهانه؟ ٭ بالتأكيد نحن نقف مع اي رجل إطفاء يلجأ الينا ما دام ما حدث له مرتبطا بعمله وهذا واجب علينا لكل رجل يعمل في هذا القطاع. هل ترد إليكم شكاوى تتعلق باشتراطات الوقاية أو حرص العاملين في قطاع الوقاية على الالتزام بالاشتراطات باعتبار ذلك تعسفا؟ ٭ من الممكن ان نناقش أي شكوى وردا على السؤال قد ترد الينا شكاوى بشأن اشتراطات الوقاية وبعد دراسة المشكلة واقتناعنا بحق رجل الوقاية بهذه الاشتراطات نوضح للشاكي أهمية هذه الاشتراطات لسلامته ولحماية منشآته. رجال الإطفاء وخلال توجههم للتعامل مع الحوادث والحرائق قد يضطرون إلى زيادة سرعتهم للوصول مبكرا وقد يصدر عنهم حوادث مرورية فمن يتحمل كلفة الأضرار؟ ٭ أؤكد لك اننا نقف مع رجالنا ونساندهم وبشأن سؤالك أقول اننا نحقق في الأمر متى ما حدث حادث سير على سبيل المثال ونرى ما اذا كان رجل الإطفاء مضطرا لزيادة سرعته او لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع تأكيدنا على أهمية الالتزام بالقانون حماية لرجل الإطفاء والناس، وإذا تبين لنا ان رجل الإطفاء كان محقا نتحمل كل التكاليف المترتبة على الحادث حتى ولو كان الحادث مع الغير. ولكن ماذا لو ثبت ان رجل الإطفاء هو المخطئ؟ ٭ لو ثبت لنا ان رجل الإطفاء استهتر ولم يكن محقا في السرعة وخلال العودة ارتكب حادث سير هو المتسبب فيه عن إهمال فنطالبه بان يتحمل مسؤولية ما فعله، وفي اغلب الأحوال نراعي رجال الإطفاء لإيماننا بالدور المهم الذي يقومون به لحماية الأرواح والممتلكات. يقال ان مركبات الإطفاء غير مؤمن عليها؟ ٭ ذكرت لك اننا نتحمل أي تكاليف قد تحدث جراء حوادث او ما شابه. وماذا عن تعويض رجل الإطفاء في حالة الإصابة؟ ٭ الإدارة العامة للإطفاء تقف الى جانب أبنائها وتقدم لهم كل أوجه الرعاية وهذا واجب علينا وأقل ما يمكن ان نقدمه لأحد رجال الإطفاء في حال إصابته ان نقف معه ونسانده طبيا وماليا. على افتراض انكم كإدارة شؤون قانونية اتخذتم إجراء عقابيا ولجأ المتضرر إلى القضاء وكان الحكم الصادر لمصلحته فهل تأخذون به في كل الأحوال؟ ٭ سبق وقلت نحن نلتزم باحكام القضاء ولكن من حقنا ان ننظر في حيثيات الحكم فإذا كانت الحيثيات تنطلق من انتفاء الواقعة نعطي له كل الحقوق اما إذا كانت البراءة مستندة الى الشك فنحن نتمسك بالعقوبات الصادرة عنا. قبل فترة حدث اعتصام لبعض من رجال الإطفاء مقابل مبنى الإدارة العامة وحدث ان اقتحم بعضهم مبنى الإدارة ودخلوا الى مبنى المدير العام السابق اللواء جاسم المنصوري. ٭ هذه القصــة تم اتخاذ إجراءات بحق عدد من رجال الإطفاء وتمت إحــالة الملف الى القضاء وفي حالة البراءة المسندة على اليقين سنلتزم بحكم القضاء. هل تتخذون إجراءات بحق إطفائي لجأ إلى وزارة الداخلية بموجب رصد سلوك غير طبيعي أو تعاطي أحد رجال الإطفاء لمواد مخدرة على سبيل المثال؟ ٭ أقول لدينا إجراءاتنا الخاصة للتحقيق ويحق لأي إطفائي ان يلجأ الى وزارة الداخلية، كما يحق للشخص المدعى عليه ان يعود قضائيا على المدعي. هل تتلقون تعليمات من الإدارة العليا بشأن تحقيقات معها. ٭ الإدارة العامة للإطفاء قطاع منظم ويراعي التحقيقات والإدارة العليا لديها قناعة راسخة بهذا الأمر ولا توجد هناك اي تدخلات في طبيعة عملنا.