«الاستئناف» قضت بأحقية فنانة لمبلغ 25 ألف دينار كمؤخر

مؤمن المصري قضت محكمة الأحوال الشخصية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها الوارد بصحيفة الدعوى وقدره 25 ألف دينار وألزمته بالمصروفات. وتتلخص الوقائع في أن وكيل المدعية المحامي محمد عباس قام برفع دعوى مطالبا فيها بمؤخر صداق موكلته والمقدر بعقد الزواج بقيمة 25 ألف دينار، وبين في صحيفة دعواه ان مهر موكلته مقدر بـ 30 ألف دينار الحال منه 5 آلاف دينار والمؤجل 25 ألف دينار، وأن المدعى عليه قام بتطليق المدعية بإرادته المنفردة ودون رضاها. وحضر وكيل المدعى عليه وقدم الدفاع والمستندات التي احتوت على ان للمدعية نصف منزل وان المدعى عليه مدين بمبلغ 70 ألف دينار ولديه التزامات شهرية من ايجار شقة، وكذلك قدم محامي المدعى عليه شهادة صادرة من ادارة التوثيقات الشرعية بعدد حالات زواج وطلاق المدعية، وأنها تجاوزت خمسة زواجات وست حالات طلاق، وأوضح بالمرافعة الشفهية أنها تستغل الزواج للحصول على المؤخرات وهذا سلوكها المتكرر. وعليه، رد المحامي محمد عباس عن المدعية بالمذكرات والمرافعة ان كون موكلتي تملك نصف عقار فهذا لا يؤثر في طلب مؤخرها، فالمرأة وفقا للشريعة الاسلامية تستحق مؤخرها لو ملكت ملايين، فذلك لا يؤثر على حقها، وأن اعسار المدعى عليه لا يؤثر في طلب موكلته للمؤخر. وفيما يخص الشهادة الصادرة من التوثيقات الشرعية المبينة لعدد حالات زواج وطلاق موكلته وإن كانت كثيرة الزواج والطلاق، فما دام ما قامت به موكلتي كفله الشرع والقانون، فلا دخل لأحد بتصرفاتها وكونها فنانة فذلك لا يؤثر في موقفها القانوني. وأضاف المحامي محمد عباس ان كل ما قيل في حق موكلتي كلام لا يسمن ولا يغني من جوع وان المؤخر جزء من المهر وهو يستحق ولا ينقضي الا بالوفاء او الابراء. الا ان الحكم لم يلق قبول لدى المدعى عليه فاستأنف الحكم، وأضاف الى دفاعه ان المهر صوري ودفع ببطلان الزواج وحضر عن المستأنف ضدها المحامي محمد عباس وقدم مذكرة شارحه ردا على ما اثير من دفوع وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة بأحقية الطالبة للمؤخر وقدره 25 ألف دينار.