الإمارات تسلّم الكويت أخطر نصاب كويتي.. باع 12 منزلاً بالتزوير وحصل على أكثر من مليوني دينار بمشاركة مندوبي تخليص معاملات

عبدالله قنيص بعد ملاحقات وتحريات استمرت نحو أربعة أشهر تمكن رجال مباحث جرائم المال بالتعاون مع رجال مباحث الإمارات من استعادة أخطر نصاب كويتي تمكن من النصب على عدد من المواطنين بأكثر من مليوني دينار كويتي، والهرب إلى الإمارات وإقامة فيها لمدة 4 أشهر قبل أن يتمكن رجال مباحث إمارة عجمان من القبض عليه وتسليمه إلى رجال الإنتربول الإماراتي الذين وصلتهم نشرة عن وجوده في إمارة عجمان ومن ثم إعادته إلى الكويت، حيث وصل مخفورا إلى البلاد صباح أمس على متن الطائرة القادمة من أبوظبي. ويصف مصدر أمني مطلع على سير التحقيقات المتهم بأنه يعتبر «أخطر نصاب كويتي»، وقال المصدر ان المتهم والبالغ من العمر 31 عاما أخضع ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس لتحقيقات مكثفة كشف من خلالها أنه تمكن ولمدة عامين من ارتكاب عمليات تزوير ونصب بيع منازل دون علم أصحابها وأستولى بموجب عمليات النصب على نحو مليوني دينار كويتي قبل أن يغادر البلاد شهر ديسمبر الماضي، كما اعترف على شريكين مصريين له يعملان مندوبي تخليص معاملات ساعداه في تزوير عدد من وثائق المنازل التي قام ببيعها دون علم أصحابها، ودلت التحريات على أن شريكيه المصريين غادرا البلاد شهر سبتمبر الماضي. وقال المصدر انه وعلى مدار العام الماضي تم تسجيل أكثر من 12 قضية تزوير في محررات رسمية ضد المتهم والمدعو (ن.ن) تقدم بها مواطنين قالوا انهم اشتروا منازل بموجب وثائق ملكية مزورة، مشيرا (المصدر) الى أن القضايا المسجلة ضد المتهم تم تحريرها في أكثر من 6 مخافر في عدد من المحافظات. وحول الطريقة المبتكرة التي يستخدمها المتهم في النصب على ضحاياه قال المصدر: «كان المتهم يقوم بمراجعة إعلانات المنازل المعروضة للبيع، ثم يقوم بالذهاب إلى صاحب المنزل ويلتقي به ويطلب منه أن يمنحه صك الملكية ليطلع عليه، وبعدها يقوم المتهم بتصوير صك الملكية مدعيا أنه سيراجع بيانات المنزل في وزارة العدل ليتأكد أن المنزل غير مطلوب وأنه محرر من أي مطالبات مالية، غير أنه وبعد أن يستولي على الصورة الضوئية لوثيقة ملكية المنزل يقوم بإعطائها إلى وافدين مصريين يعملان مندوبين لتخليص المعاملات، واللذين يقومان بدورهما بنسخ معلومات بيانات المنزل على وثيقة مزورة ويغيران بها اسم المالك الأصلي للمنزل ويضعان اسم المتهم ليبدو ووفق الوثيقة أنه مالك المنزل، وبعدها يقوم بعرض المنزل للبيع، وهو المنزل الذي لا يملكه أصلا، والذي لايزال معروضا للبيع، ثم يطلب مبلغا أقل من سعر السوق بـ10 آلاف دينار في سبيل أن يغري المشترين ويسرع في عملية البيع والشراء بينه وبين الضحية الذي ينوي شراء المنزل» وأكمل المصدر حديثه قائلا: «بعد أن يقوم المتهم ببيع المنزل للضحية المشتري ويقبض مبلغ البيع سواء نقدا أو عن طريق شيك يختفي، وعندما يذهب الضحية الشاري ليستلم المنزل، يفاجأ بوجود صاحب المنزل الأصلي الذي لا يعرف أصلا شيئا عن عملية البيع والشراء التي قام بها المتهم النصاب، وبعد أن يتيقن الشاري الضحية أنه وقع ضحية لخدعة نصب يتوجه إلى المخفر لتسجيل قضية نصب وتزوير». وقال المصدر تكررت القضايا ضد ذات الشخص على مدار العام، وكثف رجال مباحث المال تحرياتهم ومحاولاتهم للقبض على المتهم إلا أنه كان يتخفى في كل مرة، وتم وضع اسمه على قوائم المنع من السفر إلا أنه تمكن ورغم المنع من مغادرة البلاد، بطريقة اعترف بها بالتفصيل، وذكر أنه دفع 4 آلاف دينار لوسيط من أجل أن يدبر عملية تسهيل تهريبه عبر منفذ بري، وبعدها غادر إلى الإمارات العربية المتحدة، وهناك قام بتأسيس مقهى بموجب اسمه الحقيقي، وظل يعيش في إمارة عجمان لمدة 4 أشهر قبل أن يستلم رجال الإنتربول الإماراتي نشرة بالقبض على المتهم، وتم إرسالها إلى رجال مباحث إمارة عجمان و لم يستغرقهم الأمر طويلا حيث قاموا بالقبض عليه، وتسليمه للإنتربول في إمارة أبوظبي، الذين قاموا بترحيله بعد القبض عليه إلى الكويت صباح أمس. وأشار المصدر إلى أن المتهم اعترف بأنه قام ببيع أكثر من 12 منزلا بطريقة التزوير ويبلغ أقل سعر حصل عليه من البيوع 170 ألف دينار، مشيرا إلى أسعار المنازل التي باعها تتراوح بين 170 و300 ألف دينار، وأن مجمل ما تحصل عليه يقترب من المليوني دينار خلال عامين، وأنه كان يمنح شريكيه المصريين 15 ألف دينار مقابل كل وثيقة كانا يقومان بتزويرها له. وختم المصدر حديثه إلى أن رجال المباحث الجنائية بقيادة مديرهم العميد محمود الطباخ قاموا بمتابعة القضية منذ بدايتها وحتى الاشراف على التحقيق مع المتهم قبل إحالته إلى النيابة العامة، موضحا أن المتهم مطلوب للسجن في قضايا أخرى ومحكوم بالسجن لأكثر من 28 عاما بقضايا تزوير ونصب أخرى.