«الخليج للاستثمار»: 6% معدل النمو الاقتصادي في الكويت

6.6 % معدل النمو المتحقق للاقتصاد السعودي والبحرين بحدود 4%ذكر التقرير الشهري لمؤسسة الخليج للاستثمار ان منطقة اليورو ظلت بؤرة رئيسة للأزمات المالية بتداعياتها وإفرازاتها والتي كانت آخر الأمثلة عليها أزمة البنوك التجارية في قبرص ، وجاء الانفراج من الإعسار المالي عن طريق حزمة إنقاذ من الترويكا (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) مع شرط إخضاع الودائع الكبيرة لضريبة مرتفعة، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين والمودعين في دول أخرى للاتحاد. ولا شك أن مثل هذه الإجراءات تمثل دروسا وآثارا سلبية على الاستثمارات الدولية والخليجية ينبغي التحوط لتداعياتها والنتائج المترتبة عنها. وقال التقرير انه من جهة دول مجلس التعاون فإنها تتابع مسيرة التنمية الاقتصادية بمعدلات مستدامة تدل عليها تقديرات هيئة قطر للإحصاء والتي قدرت معدل النمو الاقتصادي الكلي لعام 2012 بحدود 6.2% وهو قريب من المعدل الذي قدره صندوق النقد الدولي 6.6%.كما يقترب المعدل من النمو المتحقق للاقتصاد السعودي 6.6% وعلى الجانب الآخر تقدر مؤسسة الخليج للاستثمار معدل النمو الاقتصادي في الكويت بحدود 6% وفي البحرين بحدود 4% عام 2012 وفي عمان بحدود 5.7% وفي الإمارات بحدود 5.0%.وأما من جهة إسهام عناصر الإنفاق الكلي كالاستهلاك الخاص والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات في النمو الاقتصادي فيأتي الاستثمار ليمثل المرتبة الأولى في قطر بمعدل إسهام يزيد على60% وأما في السعودية فيسهم الاستثمار بنحو ثلث معدل النمو المتحقق بفعل الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى شاملة الصحة والتعليم والعقار. كما يسهم نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص بثلث آخر في حين أن الإنفاق الحكومي وصافي الصادرات توفر الثلث الأخير من معدل النمو المتحقق في عام 2012، وفي عمان يسهم الإنفاق الحكومي بما يزيد على 45% من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إسهام الصادرات الصافية في نمو الناتج في دول المجلس إلا أن إسهامها تراجع قليلا عام 2012 نظرا لأن الأسواق النفطية بدأت تتجه نحو تقاعس الطلب متأثرة باستمرارية حالة عدم اليقين وانخفاض معدل النمو الاقتصادي الدولي. القطاع البنكي في دول الخليج: وأشار التقرير الى ان النتائج الأخيرة للبنوك في دول مجلس التعاون تظهر تحسنا كبيرا في أدائها وفق آخر البيانات السنوية المتاحة لعام 2012، ولا يتوقف الأمر عند ارتفاع معدلات رأس المال وفق الشريحة الأولى فحسب بل يتعداه إلى مؤشرات أخرى شاملة ارتفاع معدلات السيولة وزيادة معدلات التسهيلات الائتمانية فضلا عن تراجع معدلات الديون المتعثرة. ويمكن بالإجمال القول ان نتائج عام 2012 تقف دليلا ناصعا على العلاقة القوية بين تحسن أداء البنوك الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستدامته في دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية مع ملاحظة أن الأداء الجيد للبنوك الخليجية هو بخلاف الحال لأداء كثير من البنوك الدولية لاسيما في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. هذا، وتقدر قيمة إجمالي أصول البنوك الخليجية بحوالي 1.6 تريليون دولار في نهاية عام 2012 وهو ما يشكل زيادة سنوية قدرها 10.3% عن مستواها عام 2011 وبما يمثل قيمة موازية تقريبا لإجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة والبالغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012. ويلاحظ أن قيمة أصول البنوك الإماراتية والسعودية تمثل أكثر من نصف إجمالي قيمة أصول البنوك في المنطقة وتقدر بحوالي 488 مليار دولار في الإمارات العربية و462 مليار دولار في السعودية ، ومن جانب آخر فقد سجلت البنوك القطرية أكبر نمو سنوي في أصولها من 191 مليار دولار في 2011 إلى 224 مليار دولار في 2012 أي بمعدل تغير قدره 17%. وتتوقع المؤسسة استمرار توسع الأصول البنكية لدول المجلس لاسيما مع العودة المتوقعة لقدر يعتد به من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج خاصة في حالة السعودية والكويت في الأشهر المقبلة. وأضاف التقرير انه من حيث نوعية الأصول البنكية في دول الخليج والتي تأثرت سلبا بالأزمة المالية العالمية 2008 وما أعقبها فإنها تمكنت من إحراز تقدم بخفضها فترة تلو اخرى مدفوعة بحرص البنوك المركزية في دول المجلس على حث المصارف التجارية على اتخاذ الاحتياطات الواجبة بتخصيص قدر كاف من المخصصات لمواجهة تداعيات الديون القابلة للتعثر. وعليه انخفضت نسبة الديون المتعثرة في الكويت من 9% عام 2009 إلى 5.6% عام 2011 ثم إلى 5.1% عام 2012، وأما في السعودية فإن نسبة الديون المتعثرة كانت 2.5% عام 2009 ما لبثت أن انخفضت إلى نحو 1.5% عام 2012 وانخفضت كذلك في عمان من 4.1% إلى 3% خلال الفترة ذاتها. أسواق الأسهم الخليجية وحول أسواق الأسهم، قال التقرير ان أسواق دول الخليج قد اكتسبت زخما في شهر مارس مع ترقب إعلانات الأرباح عن الربع الأول في ظل قيام المستثمرين بتكوين مراكز أو انهماكهم في جني الأرباح قبل إعلان النتائج وعودة السوق السعودية إلى مسار الانتعاش حيث حقق مؤشر« تداول» مكاسب كبيرة وعاود السوق القطري أداءه الإيجابي.وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم الخليجية بواقع 2.00% خلال الشهر، رافعا مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.25%.وبينما سجل مزيج برنت الأوروبي انخفاضا طفيفا قدره 0.36% ليقفل على 110.0 دولارات للبرميل، قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 5.16% ليقفل على 97.2 دولارا للبرميل وليقلص من جديد الفارق في الأسعار بين خامي النفط القياسيين. وبرزت قطر كأفضل الأسواق الخليجية أداء في مارس فيما كان أداء السعودية لافتا، بينما هبطت أبوظبي ودبي بعد بداية ممتازة لتداولات العام الجديد. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بواقع 2.52% خلال الشهر، مدعوما على نحو رئيسي بصعود قطاع الصناعة بواقع 7.27% فيما سجل قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا قدره 1.05% ويعزى هذا الأداء بشكل أساسي إلى صناعات قطر وبنك قطر الوطني الشركتين ذواتي الثقل الكبير في قطر حيث حققتا مكاسب بلغت 3.9% و3.2% على التوالي. وسجل مؤشر« تداول» للأسهم السعودية ارتفاعا قدره 1.82% مدعوما بعودة قطاع البتروكيماويات ذي الثقل الكبير إلى مسار الانتعاش بعد أداء مخيب للآمال في الآونة الأخيرة. فقد حقق هذا القطاع مكاسب كبيرة بلغت 4.40% خلال الشهر حيث قفزت أسهم شركتي الصناعات الأساسية سابك وشركة التصنيع الوطنية بواقع 4.6% و7.0% على التوالي وبالإضافة إلى ذلك، استعاد قطاع التجزئة عافيته ليحقق مكاسب قدرها 7.66% حيث ارتفعت أسهم سافولا والمراعي بواقع 4.5% و3.9% على التوالي. وفي بورصة أبوظبي، انخفض المؤشر بواقع 0.64% خلال الشهر، وهو الانخفاض الذي نتج بشكل رئيسي عن انكماش كبير في قطاع العقار الذي هوى بواقع 13.33%.كما هبط قطاع الاتصالات بواقع 4.41% ليساهم بدوره في الأداء السلبي للمؤشر. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي هو الآخر بواقع 5.08% على أساس شهري، متأثرا بالأداء السلبي لقطاعي البنوك والعقار اللذين هبطا بواقع 5.99% و7.11% على التوالي. في المقابل، كان قطاع الاتصالات الأفضل أداء بتحقيقه مكاسب قوية بلغت 9.86% إلا أنها لم تكن كافية للحيلولة دون انخفاض المؤشر العام للسوق، وهبطت أسهم شركة إعمار للعقارات بواقع 3.4%. وفي سوق الكويت للأوراق المالية، ارتفع المؤشر الوزني والسعري بواقع 0.39% و3.99% على التوالي. ويعود الفضل في هذا الأداء الإيجابي إلى قطاع الخدمات المالية الذي حقق مكاسب بلغت 2.95% فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بواقع 2.87%.أما في سلطنة عمان، فارتفع مؤشر بورصة مسقط بواقع 0.24% على أساس شهري مدعوما بأداء القطاع المصرفي الذي صعد بواقع 3.13%.بالمقابل، سجل مؤشر بورصة البحرين ارتفاعا طفيفا بلغ 0.15% مدعوما بارتفاع قطاع الخدمات بواقع 2.56%.وبدأت الأسواق الخليجية تستعيد عافيتها مع عودة الانتعاش إلى السوق السعودية بعد تحسن النظرة المستقبلية إلى قطاع البتروكيماويات. وبإعلان الولايات المتحدة والصين مؤخرا بيانات اقتصادية مشجعة زاد شعور المستثمرين بالثقة، بعد أن افتقرت الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة لأي محفز نظرا لمحدودية التفاؤل بانتعاش الاقتصاد العالمي. ومع استقرار أسعار النفط، من المتوقع أن يكون أداء الأسواق الخليجية إيجابيا بالترافق مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة خاصة مع اقتراب موسم إعلانات الأرباح. وتبقى أوروبا أكبر عائق أمام انتعاش الاقتصاد العالمي إلا أن حدوث موجة انتعاش في آسيا والولايات المتحدة مؤخرا أبطل حتى الآن تأثير مشكلات أوروبا. أسواق الائتمان الخليجية لاتزال متأثرة بسيل الأخبار السيئة المتدفقة من أوروبا عن أسواق الائتمان الخليجية، اكد التقرير انها لاتزال متأثرة بسيل الأخبار السيئة المتدفقة من أوروبا. فقد بدأ سيل الأخبار السلبية بالجمود السياسي المستمر في إيطاليا قبل أن تقفز قبرص إلى الواجهة إثر بلوغ أزمة مصارفها ذروتها. ووافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مؤخرا على إقراض قبرص عشرة مليارات يورو مقابل قيامها بتصفية ثاني أكبر مصارفها وفرص خسائر في صورة ضرائب على أصحاب السندات والودائع المصرفية التي تفوق المئة ألف يورو. وتوشك قبرص أيضا على فرض قيود على التحويلات المالية في اقتصادها. أما على الجبهة الاقتصادية، فقد انخفض معدل الـ «PMI» لمنطقة اليورو في شهر مارس إلى 46.5% من 47.9% في مؤشر جديد على استمرار المنطقة في الكفاح من أجل الخروج من دائرة الركود. بدورها، تسير الولايات المتحدة الآن ببطء على طريق الانتعاش، حيث أعلنت مؤخرا بيانات اقتصادية قوية لاسيما في قطاع الإسكان. ويتوقع أن يتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأخير من العام 2.12 من 0.1% إلى 0.7%.وأنهت الأسواق الخليجية تعاملات مارس عند مستويات الشهر السابق ذاتها تقريبا في ظل ارتفاع العوائد. فقد ارتفعت الصكوك بواقع 0.05% لتفوق من حيث الأداء السندات التقليدية التي سجلت بدورها انخفاضا قدره 0.18%، وأنهى مؤشر« اتش إس بي سي ناسداك دبي» للعائد على السندات والصكوك الخليجية المقومة بالدولار تعاملات الشهر على 157.99 مقارنة مع 158.23 في الشهر السابق فيما ارتفعت العوائد بواقع 7 نقاط أساس لتحقق عائدا قدره 3.37%.وسجل مؤشر «إتش إس بي سي ناسداك» للعائد على الصكوك المقومة بالدولار ارتفاعا طفيفا على أساس شهري ليبلغ 147.19 بينما انخفض مؤشر العائد على السندات التقليدية من 161.34 إلى 161.05. وانخفض مؤشر «إتش إس بي سي ناسداك دبي» للعائد على السندات الخليجية المقومة بالدولار بواقع 0.18% كما سجل مؤشر «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة انخفاضا طفيفا قدره 0.78%.وشهدت سوق عقود التأمين على الديون السيادية ارتفاعا عاما. وكانت قطر الخاسر الأكبر في ظل ارتفاع كلفة الديون على ديونها بواقع نقطتي أساس (+3.05%) تلتها دبي بخمس نقاط أساس (+2.30%) وأبو ظبي بنقطة أساس واحدة (+1.54%) والبحرين بأربع نقاط أساس (+1.78%) فيما استقرت كلفة التأمين على الديون السيادية للسعودية عند مستوى 61.5 نقطة أساس. وشهدت السوق الأولية خلال شهر مارس فورة في النشاط تمثلت في سلسلة من الإصدارات بالدولار. فمن جانبها، طرحت الإمارات صكا بقيمة مليار دولار من فئة العشر سنوات يتناقص جزئيا على مدى خمس سنوات وبعائد 3.875%.وسعر بنك دبي الإسلامي (DIB) الصكوك التي تبلغ قيمتها مليار دولار على أساس معدل عائد قدره 6.25% وفي خطوة نادرة من قبل عمان، طرح بنك مسقط صكا ضخما من فئة الخمس سنوات بالدولار وبعائد قدره2.65%.بدورها طرحت شركة السعودية للكهرباء صكا بقيمة ملياري دولار من شريحتين، الأولى من فئة العشر سنوات ويبلغ حجمها مليار دولار بعائد 3.473% والأخرى من فئة الثلاثين سنة وبعائد 5.067%.واجتذب هذا الصك المؤلف من شريحتين طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية الثلاثة عشر مليار دولار. وتبدو سوق الائتمان رهينة لأسعار غير واقعية أدت إلى انخفاض العوائد على السندات والصكوك. مما أدى إلى تخفيض توقعات العوائد على السندات الخليجية للعام الحالي إلى ما بين 3.5% و4.0% وعلى الرغم من ذلك، تبقى مؤشرات العوامل الأساسية والتقنية قوية. ونوصي على وجه العموم بالتزام جانب الحذر مع اتخاذ موقف دفاعي، كما نحذر من ملاحقة السوق. ونتوقع أن تواصل السوق الارتفاع بشكل طفيف في الأمد القصير، مدعومة بانحسار التهديد المتمثل في حدوث موجة بيع لسندات الخزانة الأميركية بفضل السياسات الاستيعابية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية الكبرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن منحنى العائد لن يتخذ مسارا صعوديا سلسا ومن ثم يتعين على المستثمرين التمييز على نحو حصيف عند انتقاء فئات الائتمان. ويتوقع أن تتعزز السوق على المدى المتوسط حيث ننصح في هذه الحالة باقتناص الفئات التي تحمل عوائد وذات الأجل القصير. أما على المدى الطويل، فيتوقع أن تشهد السوق حركة تصحيحية في ظل عمليات تقييم ثرية. ويتوقع أن ترتفع سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات تتراوح بين 2.2% و2.3% ومع ذلك فمن المتوقع أن يلحق الضرر الأكبر بفئات الائتمان غير المصنفة. وفي النطاق الكلي للائتمان العالمي، يتوقع أن تتميز السوق الخليجية بالوقائية نظرا للمستوى المتدني لارتباطها التبادلي التاريخي مع سندات الخزانة الأميركية. بعد الأداء الإيجابي للسندات في السعودية وأبوظبي وقطر خلال الفترة السابقة أصبح هناك تقارب شديد بين الفوارق الخاصة بالأسواق الناشئة والفئات الأخرى التي تحمل درجة تصنيف مماثلة. وفيما يتعلق بالديون السيادية، نوصي بالفئات المطروحة من قبل أبوظبي وقطر والسعودية. ومع ذلك فإننا نفضل أيضا الأسماء ذات نطاق التذبذب العالي حيث تبقى دبي خيارنا الأول.