المحامي السنغافوري يطلب أموالاً طائلة من الاتحاد اللبناني

بيروت ـ ناجي شربل انتظر المحامي السنغافوري غاري لو جوابا من الاتحاد اللبناني لكرة القدم على طلبه مبلغ 50 ألف دولار أميركي، للمضي قدما في وكالته عن الحكام اللبنانيين الثلاثة علي صباغ وعلي عبدالله وعبدالله طالب، الموقوفين لدى الشرطة السنغافورية، بتهمة تلقي رشوة غير أخلاقية لترتيب نتيجة مباراة فريقي تامبينز روفرز السنغافوري وايست بنغال الهندي في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي منذ 3 اسابيع. وكان غاري لو تلقى 10 آلاف دولار، كدفعة أولى لتنظيم وكالات عن الحكام وتمثيلهم امام المحكمة السنغافورية، واشترط الحصول على 800 دولار أميركي عن كل ساعة عمل، ثم بعث الى الاتحاد اللبناني برسالة عبر رئيس شركة «وورلد سبورت فوتبول» بيار كاخيا، مبديا رغبته الحصول على مقدم دفعة أولى كبيرة قيمتها 50 ألف دولار، للاستمرار في القضية من عدمها. وقدر لو اجمالي أتعابه وفق تطورات القضية بـ 200 ألف دولار أميركي. وتريث الاتحاد اللبناني في بت المسألة، متجنبا اتخاذ اي قرار في هذا الشأن قبل عرض الامر على اعضاء اللجنة العليا. ويدرس الاتحاد الخيارات المتاحة أمامه، وبينها تحصيل المبالغ التي سينفقها في حال ثبتت ادانة الحكام، ما يؤدي الى شطبهم تاليا من سجلاته. ولم يستبعد كاخيا عرض المسألة على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، «كون الاخير قادر على تحصيل ذممه المالية التي يسجلها على الاتحادات الوطنية». وانتقد كاخيا وقوف الاتحاد الآسيوي موقف المتفرج في هذه القضية، مذكرا بقرار للرئيس السابق للاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام، طلب فيه عدم الاستعانة بحكام او مراقبي مباريات او فنيين من بلدان تحوم شبهات حول تورطهم في ترتيب نتايج مباريات، وتساءل قائلا: «لقد بادر الاتحاد اللبناني الى اطلاع الاتحاد الآسيوي على وقفه 24 لاعبا بتهمة ترتيب مباريات والتورط مع شبكات مراهنات، فما بال الاخير لم يطبق قوانينه الداخلية في هذا الخصوص؟ ولو فعل ذلك، لكان أمكن تفادي سجن الحكام الثلاثة».