الوطني: 14 إلى 15 مليار دينار فائض الميزانية المتوقع للسنة المالية 2012/2013

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن البيانات المالية العامة للكويت التي صدرت أخيرا أظهرت أن الإنفاق الحكومي بقي ضعيفا في شهر فبراير، وذلك مقارنة مع السنة الماضية ومع مستواها المعتمد في الميزانية. ورغم أن الأرقام سترتفع بشكل كبير حالما تظهر الأرقام النهائية للسنة المالية 2012/2013، وهو ما يضيف عنصرا من عدم اليقين للتوقعات، يبدو من المحتمل أن كامل إنفاق السنة سيبقى دون المستوى المعتمد في الميزانية بهامش كبير. وإذا ما أضفنا إلى ذلك العائدات النفطية القوية، فإنه من المحتمل أن يدفع ذلك بفائض الميزانية إلى مستوى قياسي.وقد بلغ فائض الميزانية للأشهر الاحد عشر الأولى من السنة المالية 2012/2013 مستوى قياسيا قدره 18.8 مليار دينار، وذلك قبل اقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة. ويعادل ذلك 38% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة 2012. ونتوقع أن يغلق فائض الميزانية السنة المالية عند مستوى أقل يتراوح بين 14 و15 مليار دينار، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المعتاد في المصروفات الفعلية في الحسابات الختامية بنهاية السنة.وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 29.4 مليار دينار في الأشهر الاحد عشر الأولى المنتهية في فبراير. وارتفعت الإيرادات النفطية بنحو 9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم تراجع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2% في الفترة نفسها. ويمكن تفسير هذا الارتفاع جزئيا بالارتفاع في الإنتاج النفطي بواقع 6% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الإيرادات غير النفطية، رغم أنها لاتزال ضئيلة بالمقارنة، بنسبة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ 1.6 مليار دينار، وهو المستوى الأعلى للإيرادات غير النفطية على الإطلاق لهذه المرحلة من السنة، وذلك بسبب ارتفاع رسوم الخدمات.من جهة ثانية، ارتفعت المصروفات الحكومية قليلا إلى 10.6 مليارات دينار في الأشهر الاحد عشر الأولى من السنة المالية 2012/2013، ويمثل ذلك انخفاضا بواقع 2% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية ويعادل 50% من المصروفات المخصصة في الميزانية لكامل السنة. وقد ارتفعت المصروفات الإجمالية في فبراير بوتيرة أقل مما شهدناه في الأشهر الأخيرة، وذلك بمقدار 0.8 مليار دينار مقارنة بمقدار يتراوح بين 1و 3 مليارات دينار في الأشهر من نوفمبر إلى يناير. وفي ضوء ذلك، خفضنا توقعاتنا لحجم المصروفات لكامل السنة المالية 2012/2013 بنحو مليار دينار لتصل إلى 17.5 مليار دينار أو 82% من المصروفات المعتمدة في الميزانية.ومن أبرز البنود التي جاءت دون مستواها المعتمد في الميزانية كان بند المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، وذلك بسبب التحويلات ما بين المؤسسات الحكومية (وبالأخص التحويلات لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية)، ذات التأثير المحدود اقتصاديا. ولانزال نتوقع أن نشهد ارتفاعا جيدا في إجمالي المصروفات الجارية في السنة المالية 2012/2013، والتي بلغت 9.7 مليارات دينار في فبراير، نتيجة ارتفاعات قوية في بند الأجور والرواتب وارتفاع الإنفاق على تكاليف الوقود. بدورها، بلغت المصروفات الرأسمالية 0.9 مليار دينار، أقل بمقدار 0.2 مليار دينار تقريبا عن مستواها للفترة نفسها من السنة الماضية. وتراجع الارتفاع الشهري في المصروفات الرأسمالية للشهر الثالث على التوالي، ونتوقع الآن تراجعا في الإنفاق الاستثماري للسنة المالية 2012/2013 أكثر مما شهدناه في السنة المالية السابقة. من ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب إلى 7.4 مليارات دينار، أي بواقع 13% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويستثني هذا الإنفاق بعض التحويلات مثل التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنود الأخرى التي لها تأثير محدود على النشاط الاقتصادي.