إلزام 3 أولياء أمور بـ 21 ألف دينار لـ «أب وابنه »

إعداد: مؤمن المصري ألزمت المحكمة الكلية مدني كلي 9 برئاسة رئيس الدائرة طلال بورمية 3 مواطنين بصفتهم اولياء امور عن ابنائهم القصر بأن يؤدوا الى مواطن وابنه مبلغ 21 الف دينار وذلك عن الاصابات الجسدية والاضرار المادية والأدبية التي اصابت الاخير نتيجة اعتدائهم عليه. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي مطر الواوان عن المواطن وهو المدعي عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر، مطالبا فيها بإلزامهم بصفتهم بأن يؤدوا اليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر تعويضا عن الاصابات الجسدية والاضرار المادية والأدبية. وقال الواوان ذلك على سند من القول انه اسندت النيابة العامة الاتهام لابناء المدعى عليهم لأنهم بدائرة مخفر شرطة الاحداث ضربوا المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدي عليه وأعدوا لذلك الغرض اسلحة بيضاء (سكاكين) وانتظروا في المكان الذي اعتقدوا ملائمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ، وما ان ظهر انهالوا عليه بالضرب بالأيدي والاقدام وضرب بسكين كان يحملها فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي افضت الى إصابته بعاهة مستديمة هي تتمثل في قطع جزئي بالعصب الزندي اليسار وقطع كامل للعصب المس الخلفي بالساعد الايسر وضعف بسيط بالقصبة العريضة باليد اليسرى التي تقدر نسبتها بـ 45 من القدرة الكلية للجسم. وأضاف الواوان ان من القانون المدني: كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في احداثه الضرر مباشرا ومتسببا ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز، و ان كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية، يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه بعلمه غير المشروع وذلك ما لم يثبت انه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف قائم على تربيته.