العلي: إبعاد 86 وافداً مخالفاً لقوانين المرور .. وسنحجز مركبات المواطنين المرتكبين لـ «الجسيمة» 3 أشهر

تحرير أكثر من 300 مخالفة مرورية إلى جانب حجز نحو 70 مركبة تبين ان أصحابها ارتكبوا مخالفات أمير زكي ـ هاني الظفيري كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي عن 86 وافدا تم ابعادهم عن البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا انه وبهذه الخطوات ينفذ التعليمات الصادرة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر وشدد على ان قانون المرور لم يتم وضعه حتى يتم تجاوزه وعدم الالتزام به. وقال اللواء العلي على هامش حملة مرورية موسعة في منطقة الشويخ الصناعية بمشاركة 72 مرورية و17 ونشا وأسفرت عن تحرير اكثر من 300 مخالفة مرورية الى جانب حجز نحو 70 مركبة تبين ان اصحابها ارتكبوا مخالفات من بينها عدم حمل رخصة سوق او انتهاء تأمين الى جانب مخالفات الأمن والسلامة. وأعلن اللواء العلي عن جملة من الإجراءات الجديدة او تفعيل مواد قانون المرور لتجاوز جميع الأخطاء التي كانت ترتكب سابقا. وأضاف اللواء العلي: تلقينا الضوء الأخضر من وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات المشددة بحق الوافدين الذين لا يلتزمون بقانون المرور خاصة تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وقيادة المركبة دون رخصة سوق وتجاوز حدود السرعة والسير في حارة الأمان، مستدركا بالقول ان التعليمات تم تعميمها على عموم الدوريات وحظيت بمباركة ودعم من النائب الأول تتضمن إبعاد أي وافد يقود مركبة دون رخصة إبعادا فوريا متى ما ثبت عدم حيازته لرخصة السوق الصادرة عن الادارة العامة للمرور، كما سيتم إبعاد أي وافد يتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء بصورة متعمدة لأكثر من مرة الى جانب إبعاد أي وافد يقود سيارته بسرعات عالية فوق المعدل أي ارتكب هذه المخالفة لمرتين او لأكثر. وقال العلي: بالطبع لن نقف مكتوفي الايدي امام المخالفات الجسيمة التي ترتكب من قبل مواطنين مشيرا الى المخالفات الجسيمة تشكل خطورة بالغه على مستخدمي الطريق سواء ارتكبت من قبل مواطنين او وافدين، وبالتالي فانه سيتم تفعيل المادة 33 من قانون المرور بحيث يتم حجز مركبات المواطنين لثلاثة اشهر داخل كراج الحجز حال ارتكابهم المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة وتجاوز السرعة المقررة وعمل تسابق في الشارع العام، مؤكدا في الوقت ذاته ان القانون لم يوضع الا لمصلحة الجميع دون استثناء احد. وكشف اللواء العلي عن اجراءات جديدة سيتم اتخاذها وتفعيلها بالنسبة للاحداث الكويتيين وغير الكويتيين الذي يضبطون بالاستهتار والرعونة او عدم حيازتهم لرخص السوق صادرة عن الادارة العامة للمرور حيث ستتم احالة هؤلاء الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بحقهم الى جانب حجز المركبات وتحرير مخالفات مرورية لملاك هذه السيارات سواء اقاربهم او اصدقاؤهم وهي مخالفة اعطاء مركبة لشخص غير مؤهل بقيادتها. واكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان من بين الاجراءات الجديدة التي سيتم تفعيلها الزام أي مواطن او مقيم حجزت مركبته جراء ارتكاب مخالفة مرورية بدفع جميع المخالفات المسجلة عليه كاملة الى جانب الارضية وكلفة نقل المركبة. وقال العلي ان حملة وزارة الداخلية ستمضي في قطار سريع في جميع المحافظات بلا استثناء كما سيتم التكثيف والضرب بعمق على ظاهرة الاستهتار والرعونة والتي تتم ممارستها بشكل غير قانوني في مناطق الوفرة وصبحان والفحيحيل. وأضاف في ختام تصريحه للصحافيين متى ما تم الالتزام بالقانون وتفعيله فسيكون هناك امان شديد على الطريق وينعكس على الحوادث التي تكلف الدولة مليارات الدنانير سنويا جراء كلفة العلاج والمصابين. وكشف اللواء العلي عن ان وزارة الداخلية بدأت اعتبارا من يوم امس برفع كتب الى وزارة التجارة للتنسيق فيما بينها بحيث يتم سحب ترخيص اي كراج يضبط بداخله مركبات غير حائزة على اذن للتصليح من قبل المحقق او النيابة، مشيرا الى ان وزارة التجارة ابدت تجاوبا مع هذا الاجراء خاصة ان البعض يغير من ملامح المركبة وهو ما يعوق عملنا وضبط بعض مرتكبي الحوادث المرورية. وحول التصريحات التي ادلى بها وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر بشأن تغليظ العقوبات المالية المترتبة على المخالفات الجسيمة قال اللواء العلي بالتأكيد فان هذا المقترح محل ترحيب وتقدير منا، ونأمل اقراره بأسرع وقت لأن العقوبات التي تفرض على مرتكبي المخالفات الجسيمة اصبحت لا تشكل اي عبء على مرتكبيها، وبالتالي فانه من الضروري ان يتم تغليظ هذه العقوبات، معربا عن ثقته في ان يوافق مجلس الامة الموقر على المقترحات التي ستقدمها وزارة الداخلية لتغليظ العقوبات المخالفات المرورية.