7.1 ملايين دينار الأرباح الصافية لـ «الأهلي» في الربع الأول

بهبهاني: البنك يتميز بقاعدة رأسمال قوية ومعدل كفاية رأسمال يبلغ 27.11% %55.5 العائد على حقوق المساهمين و19.6مليون دينار الأرباح التشغيليةأعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2013، حيث حقق أرباحا صافية بمبلغ 7.1 ملايين دينار، كما بلغت ربحية السهم 4 فلوس وبلغ العائد على الأصول 0.96% والعائد على حقوق المساهمين 5.55%. وبلغت الارباح التشغيلية 19.6مليون دينار. وحول هذه النتائج المالية لفترة الربع الأول لعام 2013، صرح رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف بهبهاني قائلا: «استمر البنك الأهلي الكويتي في تحقيق هذه النتائج المالية على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة. إلا أن صافي الأرباح قد انخفض بالمقارنة مع فترة الربع الأول من عام 2012، وذلك بسبب تجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية لمواجهة أي احتمالات تعثر للقروض أو أي أحداث غير متوقعة في المستقبل». وأضاف قائلا: «لدى البنك الأهلي الكويتي قاعدة رأسمال قوية، ومعدل كفاية رأس مال يبلغ 27.11% مما يعزز من وضع البنك وقدرته على النمو والتوسع في عملياته في ظل أوضاع ظروف السوق الصعبة. كما استطاع البنك المحافظة على تصنيفاته الائتمانية الصادرة عن وكالة التصنيف العالمية «موديز إنفيستورز سيرفسز» Moody’s Investors Services مما يؤكد الثقة في القوة الرأسمالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر وتحقيق الأرباح.» من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك يقوم بمراجعة وتعديل إستراتيجيته بشكل مستمر لمواجهة أي ظروف صعبة مع التركيز على تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية والالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة عن طريق موظفين مؤهلين تم تدريبهم بعناية لخدمة عملائهم. وقد نجح البنك في زيادة قدرته التنافسية وزيادة عدد عملائه من الأفراد والشركات عن طريق تقديم خدمات متطورة ومنتجات متميزة. كما يركز البنك على الجودة النوعية للمنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه سواء في الكويت أو من خلال تواجده في فرعي دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعن توقعاته عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2013، أفاد : «إن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة ما تزال صعبة في ظل استمرار الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول، والمشاكل المالية التي تواجهها دول منطقة اليورو مع استمرار ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي وانعكاساته على دول المنطقة. وسيكون لإدارة المخاطر بشكل فعال والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الأثر الأكبر في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي للبنك واستمراره في تحقيق الأرباح لمساهميه». واختتم حديثه، معربا عن أمله في استقرار المنطقة وأمله في التعجيل بتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي سيكون لها الأثر الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد والانطلاق نحو التنمية الحقيقية.