Note: English translation is not 100% accurate
دعا لاستثمار الثروة العمالية بإيجاد مشاريع وتوسعات حضارية بدلاً من الترحيل
الغانم: المغالاة في تطبيق القوانين ضد الوافدين ستصبح نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت
1 مايو 2013
المصدر : الأنباء
استنكر رئيس مكتب العمالة الوافدة في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم في بيان استخدام الطرق الأمنية وترويع الوافدين والمغالاة في تطبيق القوانين والقرارات ضدهم، الأمر الذي بات يشعرهم بالاضطهاد والمطاردة، بعكس ما عرف عن الكويت حكاما وشعبا في تميزهم بالإنسانية في تطبيق القوانين ضد أي أحد وضع قدمه على أرض هذا البلد، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار ترحيل 100 ألف وافد سنويا بطريقة تعسفية وسحب رخص قيادتهم وترحيلهم بالطرق الأمنية وكأنهم مجرمون سيكون نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان بالكويت، لن تنساه شعوب هؤلاء الوافدين.
ورفض الغانم في تصريح معالجة الخطأ بعمل خطأ أكبر، مشددا على أن «الترحيل» كلمة بسيطة ولكن آثارها عظيمة منها اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن العلاج من البداية كان يكمن في مكافحة تجارة الإقامات، الأمر الذي فشلت فيه إدارة وزارة الشؤون الجديدة لتحمله على أكتاف الوافدين لتهرب من مساءلة المتنفذين من تجار الإقامات في حال التعرض لهم، والتغاضي عن أن هؤلاء هم الذين جلبوا كل هؤلاء الوافدين مقابل مبالغ مادية مما تسبب في وجود هذا الكم من العمالة الهامشية.
ويرى الغانم ان الإدارة التي اعتبرت أن الوافدين أصبحوا هم الخلل الوحيد الذي يعاني منه سوق العمل في الكويت هي إدارة جانبها الصواب، اتخذت من هذا الأمر ذريعة لتتخذ إجراءات فردية تعسفية وعشوائية تطول العمالة الوافدة دون التشاور مع المعنيين بالأمر، مشددا على رفضه المطلق لتعرض الوافد من باب ترحيل العمالة لإهانة كرامته أو ما يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية والإنسانية. واستغرب الغانم ترحيل الوافد بسبب ارتكابه مخالفة مرورية وكان المفترض أن تتم محاسبته حسب القوانين المرورية التي تطبق على الجميع «إما بالمخالفة المادية أو سحب رخصة القيادة وليس الترحيل»، وكأن الوافد ليس بشرا معرضا للأخطاء ولا بد له أن يتعامل مع القرارات والقوانين كآلة تنفذ دون أخطاء، مؤكدا أن هذه الطريقة مخالفة لأبجديات حقوق الإنسان التي اعتادها الجميع على أرض الكويت. وتساءل الغانم: إذا تم ترحيل الوافد فمن الذي يتحمل مسؤولياته الإنسانية وأعباءه المادية والاجتماعية؟، وكيف يتم إنهاء عقده مع الجهة التي يعمل لديها؟ وكيف يحصل على مستحقاته العمالية في حالة ترحيله؟، داعيا الحكومة إلى استثمار ثروتها العمالية سواء الوطنية أو الوافدة بإيجاد مشاريع وتوسعات حضارية تستغلها فيها وفق إستراتيجية منظمة وشفافة بدلا من الترحيل وما يترتب عليه من أضرار اقتصادية وسياسية واجتماعية.