«المركزي الأوروبي» يكشف إجراءات دعم انتعاش اقتصاد مجموعة اليورو

تطرق رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى الاجتماع الشهري الخاص بالسياسة النقدية والذي أسفر عن قرار خفض الفوائد إلى 0.50% فأكد ان البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي والقروض بينما يفترض لقرار خفض الفائدة «أن يكون مفيدا للانتعاش في فترات لاحقة». ومن بين الإجراءات التي أشار إليها دراجي وفقا لتقرير نشرته امس صحيفة «السولي 24 ساعة» الإيطالية الاقتصادية المتخصصة، إطلاق مشاورات مع المؤسسات الأوروبية لدعم أسواق السندات التي تضمنها قروض مصرفية، وإمكانية إعلان فوائد سلبية، ومد المزادات حتى منتصف عام 2014 وذلك لتوفير سيولة للأسواق المالية. وقال دراجي متحدثا من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا حول مشكلة القروض «لا يمكن للتخوف من عدم توافر الموارد أن يكون مبررا لتوقف المصارف عن الإقراض»، وأكد في هذا الإطار نية البنك المركزي «توفير السيولة بشكل غير مشروط طوال الوقت الضروري، وعلى الأقل حتى 8 من يوليو 2014»، و«مواصلة الرقابة على المعلومات الاقتصادية والنقدية». ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي الحكومات إلى «تفادي تقليص الجهود الساعية إلى تعزيز الحسابات العامة، وإلى مواصلة الاهتمام بالإصلاحات البنيوية»، كما حذر من «إضاعة الجهود المبذولة لتقليص الدين». أما عن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو فتحدث دراجي عن انتعاش تدريجي واستقرار اقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن المؤشرات المتوافرة أدت إلى انتشار أجواء عدم الثقة خلال ربيع العام الحالي. ومن بين أشكال تحسن الأوضاع الاقتصادية المفترضة هذا العام هناك، حسب دراجي، «انتعاش التصدير وذلك بفضل ارتفاع الطلب العالمي ونتيجة سياستنا النقدية الداعمة للطلب الداخلي». وأشار، من جهة أخرى، إلى «تواصل تحسن الأسواق المالية ليشمل الاقتصاد الواقعي»، بينما يستمر في المقابل ضعف سوق العمل في منطقة اليورو. من جهة أخرى توقع المجلس الأوروبي في تقرير، نشر امس استمرار الركود في المنطقة الأوروبية في العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد الأوروبي النمو بدءا من العام المقبل. وقال المجلس في تقرير، إنه بعد الركود الذي سجل في العام 2012، يتوقع أن يبدأ نمو الناتج الإجمالي لأن يصبح إيجابيا بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام 2013 قبل أن يستعيد بعض الانتعاش عام 2014. وتوقع أن ينكمش الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.4% وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% وأن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.4% في الاتحاد الأوروبي، و1.2% في منطقة اليورو في العام 2014. وقال إنه يتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي بطيئا جدا كي يقلص البطالة التي توقع وصولها إلى 11% في الاتحاد الأوروبي، و12% في منطقة اليورو في العام 2013، وأن تراوح عند هذه النسب في العام 2014. وأضاف أن التوظيف يتوقع أن يتراجع في العام 2013 مع استمرار تأثير الركود في العام 2012 غير أنه بحلول 2014، يتوقع أن يبدأ النمو في رفع التوظيف. وقال نائب رئيس المفوضية للشؤون الاقتصادية والنقدية وشؤون اليورو، أولي رين، نظرا إلى الركود المستمر، علينا أن نقوم بما في وسعنا لتجاوز أزمة البطالة في أوروبا، مشددا على ضرورة تكثيف الإصلاحات البنيوية من أجل إطلاق النمو في أوروبا. إيطاليا تشدد على خفض العبء الضريبي دون الإضرار بالحسابات العامة روما ـ أ.ش.أ: رد رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا على تساؤلات تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية مؤخرا، بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لتغطية خطة التخفيض الضريبي. وأضاف ليتا خلال لقائه مع أمين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية آنجيل جوريا «علينا إيجاد أشكال وسبل دون أن يكون هناك أي تراخ ضريبي» من وجهة نظر الحسابات العامة. وواصل ليتا توضيحاته قائلا: «تخفيض الضرائب متوقع وهو يشكل هدفا، ولكن دون تخريب الحسابات العامة»، مؤكدا أن العبء الضريبي، يجب أن ينخفض، بكل الأحوال. وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء الإيطالي امس الاول قائمة بأسماء 40 أمينا عاما للوزارات الإيطالية، بينهم 10 بمنصب نائب وزير، وفي حدود ما يسمح به القانون، وتقرر أيضا ألا يحصل الأمناء من بين أعضاء البرلمان الإيطالي على راتب إضافي.