الأسهم الأوروبية واليابانية والأسترالية لأعلى مستوياتها في 5 سنوات

شهدت مؤشرات العديد من البورصات العالمية أمس ارتفاعا الى اعلى مستوياتها منذ خمس سنوات، اما عن الاسهم الاوروبية فمازالت تحظى بدعم من إجراءات التحفيز التي أطلقتها البنوك المركزية، كما ان الاسهم اليابانية شهدت ارتفاعا إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف وصعدت كذلك الاسهم الاسترالية الى أعلى مستوياتها في خمسة أعوام في التعاملات الصباحية امس مدعومة بمكاسب للقطاع المصرفي. فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات امس إذ مازالت تحظى بدعم من إجراءات التحفيز التي أطلقتها البنوك المركزية، بينما ارتفعت أسهم ارسيلورميتال لإنتاج الصلب وبي.تي للاتصالات بفضل نتائج قوية. وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع للمسؤولين الماليين في مجموعة السبع أملا في أن يجددوا التزامهم بالتحفيز الاقتصادي الذي كان العامل الرئيسي لصعود الأسهم على مدى 11 شهرا وفي صدور إشارات بشأن إجراءات جديدة محتملة من البنوك المركزية. ومن المتوقع أيضا أن يترك رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بن برنانكي الباب مفتوحا لشراء مزيد من السندات بعد تصريحات متضاربة من بعض المسؤولين في البنك هذا الأسبوع بشأن مدى فاعلية برنامج شراء السندات. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.6% إلى 1236.48 نقطة مختبرا مستويات لم يسجلها منذ يونيو 2008 ومستفيدا من ضخ أموال جديدة مع عودة المستثمرين في العديد من البلدان الأوروبية بعد عطلة رسمية. من جهة اخرى قفز مؤشر نيكاي القياسي للاسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف اثناء التعاملات امس مع تجاوز سعر الدولار الأميركي 101 ين وقادت شركات التصدير الارتفاعات مدعومة بتوقع نتائج أعمال جيدة. وصعد نيكاي 2.9% إلى 14607.54 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ السابع من يناير 2008. وارتفع المؤشر 6.7% هذه الاسبوع ليسجل اكبر مكسب اسبوعي منذ ديسمبر 2009. هذا وقد ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.4% الى 1210.60 نقطة. من جانب اخر صعدت الاسهم الاسترالية الى أعلى مستوياتها في خمسة أعوام في التعاملات الصباحية امس مدعومة بمكاسب للقطاع المصرفي عوضت ضعفا لاسهم التعدين واغلاق الاسهم الاميركية في وول ستريت على انخفاض الليلة الماضية. وارتفع المؤشر القياسي للأسهم في بورصة سيدني 36.4 نقطة أو 0.70% الى 5234.8 نقطة وهو أعلى مستوى له في خمسة اعوام بعد ان انهى الجلسة السابقة على انخفاض طفيف. وتراجع سهما عملاقي التعدين العالميين بي.اتش.بي بيليتون وريو تينتو 0.1 و0.3% على الترتيب متأثرين بضعف اسعار النحاس. من جهة اخرى قال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري امس إن مستويات اسعار الصرف الاجنبي تحددها الاسواق وإن حكومته ليس لديها أي نية للتأثير على قيم العملات. وكان أماري يتحدث الى الصحافيين بعد أن اخترق الدولار الاميركي مستوى 100 ين للمرة الاولى في أربعة اعوام وواصل الصعود مقتربا من 101 ين في التعاملات الآسيوية. وقال اماري انه سيواصل مراقبة تحركات العملات وان صعود الدولار يعكس انتعاش الاقتصاد الاميركي. هذا ومن المرجح ان تكون خطط التقشف الصارمة المطبقة في اوروبا والمتهمة باعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي موضع انتقادات شديدة من الولايات المتحدة. وتختلف الاراء داخل مجموعة السبع حول الوتيرة المناسبة لخفض العجر في المالية العامة، في وقت تواجه خطط التصحيح المالي في اوروبا انتقادات، لا سيما من الولايات المتحدة بإعاقة النمو العالمي. وقال مسؤول كبير في الخزانة الاميركية طلب عدم ذكر اسمه «من المهم اعادة تحديد وتيرة تعزيز الميزانية (في منطقة اليورو)، ان تعزيز الميزانية بشكل حاد يهدد بإعاقة الطلب. واذا ما غيرنا الوجهة الآن، فمن الممكن احداث فرق هام». وتباطأ انتعاش الاقتصاد العالمي وقد اعاقته الازمة في منطقة اليورو وعمد صندوق النقد الدولي في منتصف ابريل الى تخفيض توقعاته للنمو العالمي الى 3.3% للسنة الجارية مقابل 3.5% في توقعاته السابقة في يناير. وقال مصدر فرنسي لوكالة فرانس برس «من غير المجدي تحديد اهداف لا يمكن تحقيقها» على صعيد الحد من العجز في الميزانية «لأن ذلك سيقضي على المحرك»، في وقت حصلت باريس من بروكسل على مهلة سنتين اضافيتين لإعادة عجزها الى ضمن المعايير المعتمدة. وفي سياق الانتقادات لسياسات التقشف، من المتوقع ان يضطر جورج اوزبورن للدفاع عن خطه الذي يثير استياء متزايدا لدى الرأي العام البريطاني واستبق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الامر الخميس، معتبرا ان وتيرة خفض العجز في المالية البريطانية «ليست غير مسؤولة».ورأت فكتوريا كلارك الخبيرة الاقتصادية في شركة إينفستيك ان «وزير المالية سيسعى للحصول على دعم من اعضاء آخرين (في مجموعة السبع) الحذرين حيال الخطة المالية مثل المانيا لمواصلة سياسته المالية بدل التخفيف من وتيرة التقشف كما يدعو اليه البعض مثل صندوق النقد الدولي». وبعدما «حضت» مجموعة العشرين الاسرة الدولية في ابريل على التصدي لمشكلة السرية المصرفية من الجذور باعتماد «قاعدة عامة» تقوم على تبادل تلقائي للمعلومات، يأمل وزراء مجموعة السبع في «مواصلة التقدم» قبل اجتماع مجموعة الثماني في يونيو، بحسب ما افاد مصدر قريب من احد الوفود الى اجتماع مجموعة السبع.