«الاستثمارات الوطنية»: احتمالية حدوث تصحيح بالسوق لإعادة ترتيب الأوراق استعداداً للانطلاق في مراحل جديدة

ذكر تقرير شركة «الاستثمارات الوطنية» ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الأسبوع الماضي على مستوى 5.142.9 نقطة بارتفاع قدره 44.7 نقطة وما نسبته 0.9% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 5.098.2 نقطة، وارتفاع قدره 449.9 نقطة وما نسبته 9.6% نقطة عن نهاية عام 2012، وقد استحوذت أسهم المؤشر على نسبة 65.7% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي ونسبة 69.5% من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى عند مستوى 8.154.2 نقطة بارتفاع قدره 252.0 نقطة وما نسبته 3.2% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 7.902.2 نقطة، وارتفاع قدره 2.219.9 نقطة وما نسبته 37.4.% نقطة عن نهاية عام 2012. وقال التقرير ان المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 469.4 نقطة بارتفاع قدره 5.6 نقاط وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 463.8 نقطة، وارتفاع قدره 51.7 نقطة وما نسبته 12.4.% نقطة عن نهاية عام 2012، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.095.3 نقطة بارتفاع قدره 8.7 نقاط وما نسبته 0.8% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 1.086.6 نقطة، وارتفاع قدره 86.2 نقطة وما نسبته 8.5% نقطة عن نهاية عام 2012. واشار التقرير الى انه خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 15% و15.3% و28.0% على التوالي، ومن أصل الـ 196 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 165 شركة بنسبة 84.2% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق وارتفعت أسعار أسهم 93 شركة بنسبة 56.4% فيما انخفضت أسعار أسهم 49 شركة بنسبة 29.7% واستقرت أسعار أسهم 23 شركة بنسبة 13.9% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 31 شركة بنسبة 15.8% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي، علما بأن عدد الشركات الموقوفة عن التداول 19 شركة بنسبة 9.7% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. وبيّن انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 31.419.5 مليون دينار بارتفاع قدره 347.8 مليون دينار وما نسبته 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 31.071.7 مليون دينار وارتفاع قدره 2.642.3 مليون دينار وما نسبته 9.2% عن نهاية عام 2012. وحول الأداء العام للسوق، قال التقرير انه حدث مميز حينما قادت التداولات القياسية على مختلف قطاعات السوق المؤشر السعري لكسر حاجز الـ8000 نقطة للمرة الاولى منذ فترة طويلة اذ استمر السوق في ارتفاع قيم تداوله حتى ان المعدل اليومي لقيم التداول شهد ارتفاعا بلغ 28% بمعدل تداول بلغ 111 مليون دينار في اليوم، ما ساهم في دعم السوق لثلاثة ايام متواصلة بداية الاسبوع ليحقق مكاسب تجاوزت الـ300 نقطة متخطيا حاجز الـ 8.220 نقطة، ولفت التقرير الى انه وعلى الرغم من نزول المؤشر السعري في آخر يومي تداول واقفال السوق على 8.154 نقطة الا ان قيم التداول استمرت في تخطي حاجز الـ 100 مليون مدعومة بتداولات على مختلف القطاعات، واللافت للنظر خلال الاسبوع الماضي هو عودة النشاط لتداولات سوق الآجل حيث ارتفعت قيم التداول بنسبة 38.8% مما يعكس عودة النشاط لهذا القطاع من السوق. وذكر التقرير انه على نفس الصعيد فقد استمر ارتفاع القيم السوقية للاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية حيث سجلت نهاية الاسبوع ارتفاعا بلغ 1.1% لتصل القيم السوقية لمجمل الشركات المدرجة لـ 31.419 مليار دينار، بزيادة بلغت 347.7 مليون دينار. وقال التقرير، كنا قد ذكرنا في الاسبوع الماضي عن احتمالية حدوث بعض الجلسات التصحيحية التي من شأنها ان تعيد ترتيب الاوراق استعدادا للانطلاق في مراحل جديدة خلال الفترات المتوسطة القادمة، وهذا ما نراه صحيا للسوق لتكوين حالات من الدعم وتغطية للفجوات التي قد تسببها الارتفاعات المستمرة، واللافت للنظر هو سلوك جمهور المستثمرين الجديد خصوصا اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الذين بدأوا نوعا ما في الاعتماد على التحليلات الفنية والمالية وهو ما يعكس تطور فكر جديد لدى المتعاملين والذي من شأنه ايضا ان يعود بالمنفعة على سوق الكويت للاوراق المالية على المدى الطويل. القطاعات الأكثر نشاطا وأوضح التقرير ان قطاع شركات العقار استمر بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 190.9 مليون دينار بنسبة 34.3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 2.380.0 مليون سهم بنسبة 36.5% موزعة على 32.928 صفقة بنسبة 34.8%. كما استمر قطاع الخدمات المالية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 171.7 مليون دينار بنسبة 30.9% وذلك من خلال تداول 2.296.4 مليون سهم بنسبة 35.2% موزعة على 31.520 صفقة بنسبة 33.3%. واستمر قطاع الصناعية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 87.8 مليون دينار بنسبة 15.8% وذلك من خلال تداول 1.096.0 مليون سهم بنسبة 16.8% موزعة على 14.977 صفقة بنسبة 15.8%.