«ضمان الاستثمار» تجاهد لتخفيف وطأة الاضطراب السياسي عن التدفقات الاستثمارية البينية

أدت الاضطرابـــات السياسية التي تمر بها عدة دول عربية إلى تراجع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات البينية بين تلك الدول، ما دفع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إلى تكثيف جهودها لتخفيف وطأة تداعيات تلك الاضطرابات على حجم تدفق الاستثمارات البينية. وكشف مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم لـ «إيلاف» أن تكثيف نشاط المؤسسة في المنطقة العربية منذ بداية الأحداث أدى إلى رفع القيمة الإجمالية لعمليات التأمين المبرمة خلال العامين 2011 و2012 إلى نحو 3.2 مليارات دولار، مع نمو واضح في حجم العمليات، «وفي آخر اجتماع لمجلس مساهمي المؤسسة الذي انعقد في دبي في أبريل2013، تم إقرار زيادة رأسمال المؤسسة بقيمة 150 مليون دولار، ليصبح 345 مليون دولار، لمواكبة النمو في الطلب على خدماتها بشكل عام، خصوصا مع تنوع وتعدد تلك الخدمات، وكذلك في ضوء تأثيرات الأحداث الأخيرة، ولا ننسى أن المؤسسة تحملت مسؤولياتها تجاه العديد من المستثمرين والمصدرين في مختلف الدول العربية، على الرغم من أن الأحداث التي شهدتها بعض الدول في المنطقة لم تستوجب مخاطر تضطرها إلى دفع تعويضات لعملائها خلال الأعوام 2010 و2011 و2012». أهمية الاستثمار الأجنبي على صعيد تأثر الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بالأحداث، قال الابراهيم إن الأرقام الأولية تؤكد تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بسبب الأحداث الأخيرة، حيث بلغت نحو 43 مليار دولار في العام 2011، مقارنة بـ 68.6 مليار دولار في العام 2010، وهذا رقم ضعيف مقارنة بتدفقات العام 2008 الذي بلغ 96.3 مليار دولار. وقد رد الابراهيم هذا الهبوط لأسباب عديدة، «أهمها عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته المنطقة نتيجة أحداث الربيع العربي والتحركات الشعبية وما لازمها من تغييرات جذرية في القيادات السياسية ونظم الحكم والقوانين والتشريعات ومناخ الاستثمار بشكل عام، فضلا عن الهبوط الاقتصادي في العديد من الدول المصدرة الرئيسية للاستثمارات، ولاسيما دول منطقة اليورو».