«الاستئناف» تبرئ مواطناً من سرقة كابح الداخلية

مؤمن المصري قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد غازي المطيري وعضوية المستشارين فيصل السعيدي وهشام الشاهين بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس مواطن 3 أشهر مع الشغل النفاذ وقضت ببراءته من تهم سرقة وإتلاف كابح المرور. كان الادعاء العام قد أسند للمتهم أنه: 1 ـ أتلف الكابح المملوك لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) المبين الوصف والقيمة بالمحضر وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة. 2 ـ سرق الكابح محل التهمة الأولى وبنية التملك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حيث قام محرر المحضر بوضع كابح على المركبة لوقوفها في مكان ممنوع الوقوف به وأضاف انه بعد عودته بساعة لم يجد المركبة ووجه الاتهام إلى قائد السيارة بإتلاف الكابح وسرقته. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف المحامي المطيري هذا الحكم لمخالفته الصريحة للقانون والواقع. وبجلسة المرافعة حضر المطيري مع المتهم وترافع شفاهة ودفع بخلو الأوراق من ثمة دليل على الواقعة إلا أقوال المبلغ والتي لا ترقى إلى الدليل لإدانة المتهم لأنها مجرد أقوال مرسلة يعوزها الدليل اليقيني على صحتها. وعلق المطيري على الحكم بأنه انتصار كبير على بعض الموظفين الذين توسوس لهم أنفسهم لإلصاق التهم بالناس دون تمعن وحرص واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. وقال المطيري: ان الأحكام الجزائية تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التي لا تصدق حتما في كل حال.