مصادر 14 آذار لـ «الأنباء»: نعترف بخطأين في التعاطي مع حزب الله وقررنا المواجهة عبر التظاهر والاعتصامات

بيروت ـ ناجي يونس في تقييم داخلي من قبل 14 آذار للتعاطي مع حزب الله تبين لهذه القوى انها اخطأت من هذا القبيل على اكثر من صعيد خصوصا في ترجيحها لامرين وهما. 1- ان حزب الله مهما ارتبط بالنظام السوري وايران سيتصرف على اساس انه طائفة لبنانية ومكون اساسي للبنان بالتالي فهو سيرفع سقف مطالبه لكنه سيعود الى الداخل اللبناني. 2- ان هذه القوى قادرة على مواجهة حزب الله بغض النظر عن امكانياته كونه تنظيما لبنانيا في نهاية المطاف وهو لن يذهب الى الصدام الكبير مع سائر اللبنانيين. وقد اظهرت التجربة بحسب مصادر 14 آذار لـ«الأنباء» ان حزب الله يمتلك امكانيات لم توضع في خدمته الا لتلبية سياسات الرئيس الاسد وايران من هنا قراره النهائي بان يكسر مع سائر اللبنانيين وتورطه في المواجهة داخل سورية الى ابعد الحدود من دون ان يأخذ في الاعتبار اي شيء يتعلق بالمصالح اللبنانية او ما يمت الى السياسات اللبنانية العليا بأي صلة. وتقول المصادر انه وبحسابات حزب الله انه اذا انتصر النظام السوري ومعه الحزب طبعا فان المعادلة اللبنانية السياسية والامنية والدستورية ستتكيف مع مصالح هذا المحور الى جانب انتقامه من خصومه اللبنانيين وغير اللبنانيين. امام هذا الواقع تتدارس 14 آذار كيف يجب ان تعد خطة المرحلة المقبلة بعد توجه حزب الله الواضح بتعطيل الحياة السياسية وتعميم الفوضى في كل مكان وتعليق تشكيل الحكومة الا اذا لبى الرئيس تمام سلام شروط الحزب واحتمال الوصول الى الفراغ على مستويي الرئاسة الاولى وقيادة الجيش. تنطلق 14 آذار من ضرورة الذهاب الى ابعد الحدود في المواجهة الا التورط في الشارع الذي يضرب اسس الدولة ويأتي بهذه القوى الى ملعب حزب الله. تتراوح الموجهة بحسب المصادر بين التظاهر والاعتصام واستنفاد كل الوسائل الشعبية والديمقراطية الا ان الاعتصام امام السراي ومنزل الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس بعد اغتيال اللواء وسام الحسن لم يجد نفعا. وتؤكد المصادر ان الاولوية تبقى للمواجهة السياسية من خلال المنابر والاعلام واللجوء الى حكومة امر واقع اضافة الى القيام بجولات على العواصم لشرح ما يقوم به حزب الله. وتعتقد المصادر ان حزب الله لن يسهل اجراء الانتخابات وان كان المجلس الدستوري سيبطل قرار التمديد لمجلس النواب او سيقصر مهلته الى نهاية العام الحالي وهو ما يصب في توجهات الوصول الى الفراغ. وتؤكد المصادر ان التدابير العربية والدولية ضد حزب الله ستترك تداعياتها الاقتصادية على لبنان بالتالي فان مشاركة 14 اذار في الحكومة حاليا ستعني تغطية كل هذه الممارسات وتحمل تبعاتها وهي اصلا ليست مسؤولة عما آلت اليه الامور. من هنا يبدو ان تصريف الاعمال سيطول وان الرئيس سلام قد لا يتمكن من تشكيل حكومته.