سياسة الإبعاد تثير قلق الوافدين والحقوقيين

تثير سياسة التوسع في إبعاد الوافدين المخالفين لبعض قوانين الدولة في الكويت قلقا واسعا بين هؤلاء إضافة إلى الجمعيات الحقوقية في بلد يقدم نفسه باعتباره الأكثر احتراما لحقوق الإنسان في منطقة الخليج ويسعى في الوقت نفسه لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتزامنت هذه الإجراءات مع بدء وزارة الصحة تطبيق الفصل بين الوافدين والكويتيين في العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المحافظات في حال نجاحها. كما تزامنت أيضا مع تصريحات لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدثت فيها عن تخفيض سنوي لأعداد العمالة الوافدة. وقالت صحيفة «أراب تايمز» التي تصدر بالإنجليزية الأسبوع الماضي إن الكويت قامت بترحيل أكثر من ألفين من الوافدين بسبب المخالفات المرورية فقط وذلك منذ بدء الحملة. ولم تفصح وزارة الداخلية في ردها على استفسارات رويترز عن أعداد من تم ترحيلهم نتيجة للمخالفات المرورية أو مخالفات قانون الإقامة لكنها أكدت أن «عمليات الإبعاد يتم تنفيذها وفق القانون». ووصف محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إبعاد الوافدين بسبب المخالفات المرورية بأنه «مجحف ويترتب عليه آثار وأضرار كبيرة» لاسيما أنه لا يتاح لهؤلاء المبعدين فرصة لإنهاء معاملاتهم المالية والتجارية. وأضاف الحميدي «أن يتم الإبعاد بهذه الطريقة.. فيها انتكاسات اجتماعية وأضرار كبيرة يمكن أن تلحق بهؤلاء المقيمين والوافدين». ويقول منتقدو عملية الإبعاد إن السلطات لا تسمح للمبعدين بإنهاء معاملاتهم المالية ولا تمنحهم مهلة لترتيب أوضاعهم الأسرية لاسيما أن الإبعاد قد يكون لرب الأسرة أو أحد الأبناء في حين يضطر باقي أفراد الأسرة للبقاء في الكويت لاتمام الدراسة أو مواصلة العمل. وذكرت وزارة الداخلية أن من حق أي دولة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية لضمان استقرارها الأمني نافية استهداف الوافدين. وأكدت «أن من يتم ابعادهم من الوافدين (هم) من أصحاب السلوك غير القويم ممن لا يحترمون القانون». وقال علي رضا السكرتير الأول في سفارة بنغلاديش في الكويت «لقد نقلنا قلقنا وضرورة ألا يتم ترحيل مواطنينا المتواجدين بشكل قانوني وأن يحصل المرحلون على رواتبهم ومستحقاتهم من كفلائهم». وحرصت ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في مقابلة مع «رويترز» على التأكيد أن الوزارة «غير مختصة بالترحيل» وقالت ان «الكويت حريصة الآن على تنظيم سوق العمل». واعتبرت خطة الدولة لعام 2013-2014 طبقا لما نشرته صحيفة الكويت امس الأربعاء أن الكويت تواجه مشكلة في تزايد نسبة العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنية التي غدت تمثل 16.9% فقط من سوق العمل مبينة أن 42% من العمالة الوافدة لدى القطاع الخاص هي «عمالة عادية». وأوضحت الرشيدي أن العمالة الوافدة زادت في الكويت 12.4% خلال خمس سنوات بين 2008 و2012. وقالت الرشيدي «هناك اختلالات في التركيبة السكانية.. وهناك الكثير من العمالة الهامشية والسائبة.