الجيش اللبناني يتسلم شقتي حزب الله في عبرا.. وينفي التسجيلات المسربة: فبركة إعلامية

معلومات لـ «الأنباء» عن توجه حزب الكتائب لعدم معارضة اشتراك حزب الله في الحكومة على غرار جنبلاطكل الانظار في لبنان متجهة نحو الجلسات التشريعية لمجلس النواب المقررة ابتداء من صباح الاثنين المقبل، واكثر ما يلفت الاهتمام في جدول الاعمال المؤلف من 50 مشروع قانون واقتراح بقانون الاقتراح المقدم من 10 نواب بتعديل قانون خدمة العسكريين والامنيين، والذي يؤدي الى تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سليمان، في حين اعتبر اللواء اشرف ريفي المدير العام السابق للامن الداخلي الذي يفترض ان يشمله التعديل القانوني بحيث يسمح له بالعودة الى موقعه السابق، اعتبر انه ليس مهتما بهذا الشأن، وقد ابلغ ذلك إلى الرئيس سعد الحريري شخصيا. في هذه الاثناء، تفاعلت قضية التسجيلات المنسوبة للجيش اللبناني وتظهر اساءته لاحد المعتقلين معتبرا انها مفبركة. ويقاوم العماد ميشال عون بشدة قانون التمديد للعسكريين، وقد هدد امس بانه في حال اقراره في مجلس النواب فإنه سيطعن به امام المجلس الدستوري. ويراهن العماد عون على انه في حال انتهاء ولاية العماد قهوجي خلال سبتمبر المقبل ولم يكن التمديد له قد حصل، يفترض ان يكون صهره العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير القائد الجديد للجيش. لكن اطرافا سياسية مسيحية خصوصا تذكر عون انه في حال انتهاء ولاية قهوجي وتعذر تعيين ضابط مسيحي مكانه تبعا لغياب الحكومة او لتباين وجهات النظر بين اعضائها فستؤول قيادة الجيش الى الضابط الاكبر سنا في الجيش والذي يصادف انه اللواء محمد خير الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع وهو مسلم سني. ورغم كل ذلك، فإن العماد عون مصر على رفض التمديد، وقال في تصريح له امس انه سيطعن في القانون فور صدوره، وهو بدأ الاعداد للطعن انسجاما مع مواقفه. واضاف لصحيفة «الاخبار»: لست انا من فتح باب التمديد، بل الرئيس سعد الحريري، كي يستفيد من مواقفه حول الجيش بتمرير التمديد، وهو عمل غير قانوني، وقال: انا ضد مبدأ التمديد بالهيئة العامة وهناك قوانين يجب احترامها واذا لم نكن نريد احترامها فلماذا نضعها اصلا ثم نقوم باستثناءات عليها؟ وسئل عون: هل انت متخوف من أن يمر التمديد لرئيس الجمهورية بعد التمديد لمجلس النواب ولقائد الجيش؟ قال: لا اعرف، كل شيء معقول. وقال: المشكلة مع الرئيس نبيه بري، أما حزب الله فإننا ننتظر لنرى. على أن ثمة إشكالية حول اجتماع مجلس النواب في جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة ومخولة بتصريف الأعمال. وقد ردت وزارة العدل على مراسلة للرئيس نجيب ميقاتي طلب فيها إبداء الرأي بمراجعتين، أولاهما هل أن المجلس النيابي المنعقد بدورة استثنائية منذ اعتبار الحكومة مستقيلة وحتى نيل الحكومة الجديدة الثقة يمارس في هذه الدورة كامل صلاحياته الدستورية أم تنحصر صلاحياته بمناقشة البيان الوزاري للحكومة واعطائها الثقة؟ والمراجعة الثانية حول ما اذا كانت الدعوة للدورة الاستثنائية محصورة في البيان الوزاري هل يمكن لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المستقيلة الدعوة إلى دورة نيابية استثنائية وفقا للمادة 33 من الدستور؟ وجاء الرد بأن الانعقاد الاستثنائي لا يخول مجلس النواب ممارسة كامل صلاحياته التشريعية على غرار ممارستها عند وجود حكومة مستحوذة على الثقة، وأشارت هيئة الاستشارات في وزارة العدل إلى أن المجلس يبقى في ظل حكومة تصريف الأعمال سلطة دستورية قائمة يتعين عليها اقرار القوانين عند حال الضرورة التي تعرض الدولة ومؤسساتها أو امنها أو اقتصادها للخطر أو عندما يجب إصدار قوانين تتوقف عليها ممارسة أو حماية حقوق دستورية. على صعيد تشكيل الحكومة، تلقى الرئيس المكلف تمام سلام اتصالا هاتفيا من الرئيس سعد الحريري في اطار التحرك النشيط لتأليف الحكومة والذي يتطلب لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب للمرة الثانية. وعلمت «الأنباء» ان اتصال الحريري له علاقة بالمقترحات الحكومية التي حملها اليه موفد النائب وليد جنبلاط الوزير وائل ابوفاعور الى السعودية. وأبدى سلام انفتاحا على الجميع واستعدادا للتعاون تحت سقف الثوابت التي حددها في مقدمتها اعتماد صيغة الثلاث ثمانيات وعدم إعطاء الثلث المعطل مباشرة أو مواربة لأي فريق واعتماد المداورة في توزيع الحقائب. وفي معلومات «الأنباء» ان حزب الكتائب الذي تمثله كتلة نيابية في البرلمان بدأ يتجه إلى الاقتناع بوجهة نظر جنبلاط القائلة باشراك الحزب في الحكومة بصورة من الصور، لأن قرار العزل الذي تنزله به قوى 14 آذار قد يرتد لصالحه، كما حصل يوم قررت الحركة الوطنية عزل حزب الكتائب عام 1975. في هذا الوقت، تسلم الجيش الشقتين الأمنيتين العائدتين لحزب الله في عبرا وتستعد الفعاليات الصيداوية لإثارة موضوع الشقق في صيدا ذاتها والتي تتعدى الأربعين شقة المشغولة من امن الحزب أو من سرايا المقاومة التابعة له، والتي تقول النائبة بهية الحريري إنها تضم مجموعات «المحبحبين»، أي الذين يتعاطون الحبوب المخدرة في احياء صيدا القديمة، والمطلوبين للعدالة بجرائم مختلفة. مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان وبعد زيارة للرئيس فؤاد السنيورة مع وفد من وجهاء المدينة قال: نحن لا نرفض معاقبة المذنب، إنما نرفض تماما أن تكون هناك ملاحقات غير قانونية وغير شرعية من قبل قوى غير شرعية تتصرف على هواها متروكة في المدينة. لكن الجيش اللبناني نفى في بيان اشتراك مسلحين من حزب الله في عملياته في عبرا، واعتبر أن هذه الأخبار هي حملة إعلامية وسياسية لبنانية رخيصة من خلال فبركة أفلام وتسجيلات صوتية وصور مركبة حول دخول الجيش إلى منطقة عبرا ووجود مسلحين يقاتلون إلى جانبه. يذكر أن تسجيلات سربت لجنود يرتدون الزي العسكري ويسيئون لاحد المعتقلين.