Note: English translation is not 100% accurate
«فيتش» تثبت تصنيفات «الدولي» في الأجلين الطويل «أيه- » والقصير «أف 2»
2 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
أعلن بنك الكويت الدولي بأن وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» قد قامت بتثبيت تصنيفات البنك في الأجلين الطويل (أيه-) والقصير (اف 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، مشيرا الى انه تم تصنيف البنك طويل الأجل بدرجة ايه-، وتصنيف قصير الأجل بدرجة اف 2، وتصنيف القدرة الذاتية بدرجة بي+ والنظرة المستقبلية مستقرة. وذكر البنك في بيان نشر على موقع البورصة أن مدلولات التصنيف تعطي تصنيفا طويل الأجل(ايه-): ويعني (ايه-) جودة ائتمان مرتفعة وإلى مخاطر متأصلة منخفضة مع قدرة قوية على دفع الالتزامات المالية، ويشير هذا التصنيف الى أن مخاطر التعثر قليلة. ومع ذلك، يشير هذا التصنيف الى أن امكانية تعرض المؤسسات المصنفة وفقا لهذه الدرجة الى تأثرات عكسية للتغيرات في الأحوال والظروف الاقتصادية، مقارنة بالدرجات الأعلى منها.
و تصنيف قصير الأجل (اف 2) يعني جودة ائتمان جيدة على المدى القصير، مع قدرة ذاتية جيدة للوفاء بدفع الالتزامات المالية وتصنيف القدرة الذاتية (بي+): وهو التصنيف القابل للمقارنة دوليا، ويمثل رأي وكالة التصنيف (فيتش) قيماتتعلق بالجدارة الائتمانية الذاتية للمصدر، وهي عنصر أساسي للتصنيف الافتراضي للبنك. ويدل التصنيف «بي +» على توقعات ضعيفة لاستمرار القدرة الذاتية. فعلى الرغم من وجود خطر الاخفاق المادي، لا يزال هناك هامش محدود من الأمان. كما أن قدرة البنك على الاستمرار في أداء العمليات دون الحصول على المساندة مسألة تعرض أعمال البنك والبيئة الاقتصادية للتدهور.
وحول مبررات التصنيف قال البنك انها ترجع الى النقاط التالية:
1- رسملة قوية.
2- معدل سيولة مرضي.
3- تحسن ملحوظ في الربحية متأثرا بتحسن ارتفاع الأرباح الأساسية.
4- انخفاض نسبة التمويلات المتعثرة.
5- ارتفاع صافي الدخل في الربع الأول للعام الحالي 2013 مع مؤشرات تشغيلية ايجابية ونسبة نمو جيدة لصافي ايرادات التمويل ونسبة نمو أعلى لايرادات الرسوم والعمولات.
6- احتمال كبير للغاية لوجود مساندة من قبل السلطات الكويتية، اذا تطلب الأمر ذلك، وذلك لجميع المصارف في النظام المصرفي الكويتي.
7- التعرض المرتفع لبنك الكويت الدولي في القطاع العقاري، وكذا تركزات مرتفعة في التمويلات والودائع.
8- تحسن في مؤشرات جودة الأصول خلال عام 2012 مع توقع استمرار التحسن خلال عام 2012. وقال البنك ان الملخص التنفيذي للتصريح الصحافي الصادر عن وكالة التصنيف هو ان وكالة التصنيف فيتش أكدت على أن التصنيف الافتراضي للمصدر لبنك الكويت الدولي هو «ايه - » والنظرة المستقبلية «مستقر» وتصنيف القدرة الذاتية «في ار » عند « بي + ».
ويعكس ذلك ما تراه فيتش من وجود احتمال كبير للغاية بوجود مساندة مقدمة من قبل السلطات الكويتية، اذا تطلب الأمر ذلك. ويستند تقييم فيتش للمساندة على القوة المالية للكويت والمصنفة (أيه أيه) مستقر والتاريخ السابق للمساندة من السلطات الكويتية المقدمة الى النظام المصرفي. وان تصنيف القدرة الذاتية (في ار) لبنك الكويت الدولي يعكس وضع السيولة المرضي بالبنك ومعدلات رأس المال القوية، كما يعكس أيضا التعرض المرتفع للبنك للقطاع العقاري في الكويت، والتركزات المرتفعة في التمويلات والودائع ومعدل الربحية المتباطئ مقارنة بالبنوك الأخرى.
ان البنك باعتباره بنكا عقاريا متخصصا في الأصل، يعد معرضا بشكل كبير الى القطاع العقاري بالكويت. وقد تمكن البنك من تخفيض نسبة الديون المتعثرة نتيجة استردادات للديون والاستحواذ على الضمانات، وتتوقع فيتش تحسنا لمؤشرات جودة الأصول بشكل معقول في 2013. وارتفع صافي الدخل لبنك الكويت الدولي بمقدار 21% في 2012، متأثرا بشكل أساسي بالتحسن في معدل الربحية الأساسي، وقد تحسن معدل التكلفة الى الدخل للسنة ولكنه لايزال مرتفعا مقارنة بالبنوك المحلية والاقليمية ليصل الى 51%.
وعلى الرغم من تحسن قاعدة الودائع لبنك الكويت الدولي الا أنها لا تزال تعاني من نسبة التركز المرتفعة، ويعد هذا التركز أحد الملامح المعروفة في العديد من البنوك الكويتية نظرا لوجود أكبر المودعين من الكيانات الحكومية وشبه الحكومية. وحظي معدل الرسملة ببنك الكويت الدولي بمكانة جيدة، وذلك مع توافر نسبة رأس المال الخاصة بالفئة الأولى تير 1 ونسبة رأس المال الأساسية الخاصة بفيتش بنسبة 22.5% و28.3% على التوالي في نهاية 2012. وعلى الرغم من معدل الاحتياطي المنخفض للديون المتعثرة، الا أن التغطية المرتفعة من الضمانات وجودة حقوق الملكية لبنك الكويت الدولي أديا بطريقة ما الى الحد من مخاطر تركز التمويلات المرتفعة، ولكن من المحتمل أن يحدث انخفاض تدريجي لنسب رأس المال في حال حقق البنك النجاح المرجو في خططه التوسعية.
كما أن التحسن في نسبة تصنيف القدرة الذاتية سيتطلب نجاحا ملحوظا لاستراتيجية بنك الكويت الدولي الجديدة وتعرضا أقل لسوق العقارات وبيئة تشغيلية أفضل، مما يؤدي الى المزيد من التحسن في جودة الأصل.