Note: English translation is not 100% accurate
لنهاية الربع الثاني من 2013
«بيتك»: 0.60% عوائد الوديعة الثلاثية بالدينار
9 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن توزيعات عوائد الودائع الاستثمارية المتنوعة التي يقدمها لعملائه بالعملات الأجنبية الرئيسية، والوديعة الثلاثية بالدينار الكويتي لفترة الربع الثاني من العام الحالي والمنتهية في 30/6/2013، حيث حققت عوائد جيدة للمستثمرين، مقارنة بعوائد العملات الأخرى رغم الاضطرابات التي لاتزال تمر بها أسواق المال العالمية.
وقال مدير عام إدارة الخزانة بالوكالة جاسم الياسين في تصريح صحافي، ان الوديعة الثلاثية بالدينار الكويتي حققت عائدا خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 0.60%، مشيرا إلى أن هذا العائد يعد منافسا مقارنة بما يقدمه السوق، وبعوائد العملات الأخرى، فضلا عن الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد الكويتي وما تتمتع به البنوك الوطنية من استقرار ودعم حكومي، جميعها عوامل جذب لصالح الاستثمار في العملة الوطنية، معربا في هذا الصدد عن تفاؤله بالتحسن التدريجي في العائد على الدينار، لاسيما في حال تحققت عوامل الدفع الايجابية المنتظرة والمتمثلة بالدعم الحكومي بتحريك عجلة التنمية وطرح المشاريع الحيوية.
وأضاف الياسين أن «بيتك» قدم في نهاية الربع الثاني عوائد تنافسية على ودائع العملات الأجنبية الرئيسية مقارنة بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث بلغ العائد على الدولار الأميركي للفترة المذكورة 0.4789%، بينما بلغ العائد على الدولار لفترة الأشهر الستة المنتهية في ذات الفترة 0.49535%، و0.5117% لفترة التسعة أشهر، وعائد سنوي بلغ 0.5248%.
وبين الياسين أن «بيتك» وزع عائدا على الودائع باليورو في نهاية الربع الثاني بلغ 0.06789%، وبلغ عائد الستة أشهر 0.07022% والتسعة أشهر 0.07254 والسنوي للمودعين 0.0744%.
وتعليقا على أداء أسواق العملات فقد قال الياسين إن أداءها يتسم بالتذبذب رغم التحسن الطفيف على الاقتصاد العالمي، لكن اغلب توقعات المحللين تفاؤلية بان تشهد الأسواق تحسنا، خاصة ان التطورات في مجملها مبشرة مقارنة مع السنوات الماضية، مؤكدا على أنه على الرغم من انخفاض عوائد الدينار مقارنة بالعملات الأخرى، إلا أنها تنافسية ومازال الدينار يتمتع بقوته.
كما أشار إلى بعض المشاكل في منطقة اليورو مثل قبرص وإيطاليا واسبانيا التي ارتفعت البطالة فيها إلى ما يقارب 27%، ومما لا شك فيه أن دعم اقتصاد هذه الدول يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني والفرنسي بشكل مباشر وغير مباشر، مما يلقي بظلاله على منطقة اليورو بأكملها.