Note: English translation is not 100% accurate
عموميتها وزعت 5% أسهم منحة للمساهمين
المري: «بتروجلف» رفعت رأسمالها إلى 34 مليون دينار للتوسع في أعمالها وتدرس التخارج من استثمار في إندونيسيا
17 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

عاطف رمضان
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثــمار الـبـتـرولي (بتروجلف) محسن المري عن موافقة عمومية الشركة العادية وغير العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 77.24% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 41.47% بقيمة 10 ملايين دينار من 22.9 مليون دينار الى 34.1 مليون دينار، مشيرا إلى ان الهدف الرئيسي لتلك الزيادة هو التوسع في أعمال الشركة معربا عن تفاؤله بالأداء المالي للشركة خلال الفترة المقبلة.
واضاف المري أن زيادة رأسمال الشركة نقدية موزعة على 100 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس من دون علاوة اصدار تخصص لمساهمي الشركة المقيدين في سجلاتها في نهاية اليوم السابق لتاريخ بداية استدعاء زيادة راس المال كل بنسبة ما يملكه من راس المال وتدفع على دفعة واحدة على الا تقل مدة الاكتتاب عن المدة القانونية مع تفويض مجلس الادارة بعرض فائض الاسهم غير المكتتب فيها على المساهمين الحاليين وفيما بعد عرض غير المكتتب فيها المتبقية على مساهم او مساهمين استراتيجيين من غير المقيدين بسجلات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد جميع ضوابط وشروط وقواعد الاكتتاب بما فيها الفترة الزمنية اللازمة للاكتتاب والتصرف في كسور الاسهم وفى حال عدم اكتتاب المساهمين الحاليين في زيادة راس مال الشركة يعد تنازلا عن حقهم بالاولوية للمساهمين الجدد.
وفي كلمة رئيس مجلس ادارة الشركة غسان السلطان أكد خلالها انه تم تقليص الآثار السلبية الناجمة عن الظروف المحيطة بمنطقتنا العربية على الشركة.
واضاف انه لتلافي الخسائر المتكررة عبر السنوات الماضية الناجمة من استثمار الشركة بحصة قدرها 16.5% في حق التنقيب عن البترول في جزيرة سيرام باندونيسيا فقد تم تعيين مكتب محاسبة لمتابعة حسابات هذا الاستثمار وتم تدقيق تلك الحسابات من قبل مكتب ديلويت وتوش العالمي باندونيسيا وبناء عليه تم عملية اعادة تصنيف حسابات هذا الاستثمار بدفاتر الشركة من موجودات غير ملموسة الى استثمار في مشروع مشترك وبالتالي تغيرت طريقة المحاسبة على هذا الاصل الى طريقة حقوق الملكية وتم تعديل البيانات المالية باثر رجعي وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية وقد كان لذلك تأثير ايجابي تمثل في ارتفاع حقوق ملكية مساهمي الشركة عن عام 2011 من 23.05 مليون دينار الى 27.1 مليون دينار اي 17.9% وتعادل 4.1 ملايين دينار وكذلك نتج عنه تعديل ربحية سهم الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 من 6.44 فلوس الى 12.15 فلسا اي بزيادة قدرها 89% تقريبا موضحا أن البحث لايزال قائما عن امكانية التخارج من هذا الاستثمار وايجاد مشتر لتلك الحصة لما يمثله من عبء يتمثل في توفير المبالغ النقدية المطلوبة شهريا عن حصة الشركة في النفقات التشغيلية لهذا المشروع.
ونوه الى ان مجموعة شركات سوبيريور التابعة واجهت عقبات حقيقية وظروفا صعبة بسبب الاحوال السياسية بسورية خلال 2012 مما كان له اثر كبير في تقليص حجم اعمالها لتوقف نشاطها هناك وقد نتج عن تلك الظروف سوء حالة بعض الاصول وفقدان البعض الآخر مما كان له اثر سلبي على نتائجها المالية لعام 2012.
واستطرد قائلا: لكن بفضل سرعة اخذ القرار وحكمة الادارة نجحت الشركة في اخراج بعض المعدات الاساسية من سورية الى الامارات للحفاظ عليها وتشغيلها.
وذكر ان ادارة الشركة تقوم حاليا بالعمل على ايجاد البدائل المتاحة لتعويض هذا النقص في حجم اعمال الشركة بالدخول في اسواق جديدة في ظل السياسات المدروسة للشركة لتحقيق النمو الطبيعي بعيدا عن التقلبات السياسية ولتعويض الانخفاض الناجم عن التوقف عن العمل في سورية.
وزاد: واجهت شركة الهرم للحفر بعض الظروف الصعبة بسبب توقف بعض الحفارات عن العمل الا ان ادارة الشركة نجحت في تجديد عقود تلك الحفارات وتم ترسية مناقصة حفر بحري على الشركة من قبل شركة بترول خليج السويس لاستخدام الحفار بنفيس بسعر يومي 66.500 دولار بدلا من 50.000 دولار بزيادة 33% ولمدة سنتين وسنة اختيارية وذلك لسمعة الشركة وادائها المميز.
وقال انه بالرغم من انخفاض ايرادات النشاط بنسبة 26.3% الا ان تكاليف النشاط انخفضت بنسبة اكبر 33.4% نتيجة المتابعة المستمرة للعمل على تقليل النفقات والذي ظهر في مجمل الربح عن العام فقد انخفض فقط بنسبة 12.9% بخلاف ربحية الشركة في نتائج اعمال مشروع مشترك والبالغة 713.7 ألف دينار تمثل ما نسبته 16.7% اذا ما قورنت بمجمل الربح معربا عن امله تحقيق معدلات افضل خلال 2013 بناء على خطة عمل الشركات التابعة.
هذا واقرت عمومية الشركة العادية وغير العادية توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم) وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وكانت هناك مخالفتان من قبل وزارة التجارة بشأن تأخير تقديم البيانات المالية وكان رد الشركة على ذلك ان التأخير بسبب تأخر رد هيئة سوق المال على زيادة رأس المال والمخالفة الثانية تحفظ مراقبي الحسابات وكان رد الشركة ان هذه المخالفة غير صحيحة لان تقرير مجلس الادارة غير متحفظ.