مجلس الدفاع الأعلى يحسم التمديد للعماد قهوجي غداً والخطوة تكرّس انقسام 8 آذار وفرنجية خرج من جلباب عون

جعجع: أكثرية اللبنانيين أسرى سجن حزب اللهبيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال حملة العماد ميشال عون الاستباقية ضد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ولرئيس الأركان اللواء وليد سليمان، من حيث المبدأ، جاءت بمثابة اختبار لصدق تضامن حلفائه في الثامن من آذار معه، بعد اسبوعين من لقائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي لم يعقبه اي تواصل بين الطرفين. والملاحظ ان عون انتقد ضمنا موقف حلفائه، لاسيما حزب الله، معتبرا ان المقاومة والفساد لا يلتقيان. وبالكاد اهتمت قناة المنار بالمؤتمر الصحافي الاستثنائي للعماد عون، في حين جاءه الرد سريعا من حليفه سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، الذي أكد انه مع التمديد لقائد الجيش، حتى لا يصل البلد الى الفراغ. هذا الوضع هل يعني ان الانقسام الحاد الذي اعترى قوى الثامن من آذار، منذ التمديد لمجلس النواب، سيتكرس، او ربما تكرس بعد التمديد للعماد قهوجي، والذي هو بيت القصيد في سياسة عون الداخلية، الممتدة فصولا حتى استحقاق رئاسة الجمهورية؟ أما على صعيد 14 آذار فقد رد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على عون بالقول ان أكثرية اللبنانيين هم الآن أسرى في سجن حزب الله منذ 1990. وسأل: هل كان عون ليطرح كل هذه الأمور لو تم تعيين صهره قائدا للجيش؟ وتوقف النائب جمال الجراح (المستقبل) أمام حملة عون ضد قوى الأمن الداخلي وتساؤله عما فعلت لمصلحة الأمن الوطني، فذكره بالثلاث وثلاثين شبكة تجسس لحساب إسرائيل التي كشفها جهاز المعلومات التابع للأمن الداخلي، وبينها الشبكة التي كان القيادي في تياره المقدم فايز كرم جزءا منها، وفي إطار دعم التمديد لقائد الجيش قامت النائب بهية الحريري بزيارة للعماد جان قهوجي في مكتبة باليرزة، حيث أعربت عن دعمها لجهود المؤسسة العسكرية للحفاظ على مسيرة السلم الأهلي والاستقرار، وعلم ان السيدة الحريري تعد لحفل تكريم للقائد قهوجي، في إطار طي صفحة الأحداث التي شهدتها منطقة عبرا بين الجيش وبين جماعة الشيخ احمد الأسير، ودور حزب الله في تفجير تلك المشكلة التي بلغت أطراف قصر آل الحريري في مجدليون. وكان مقررا ان يصدر الوزير غصن القرار امس بموجب قانون الدفاع، لكنه طلب التريث الى ما بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع غدا الاثنين. وذكرت مصادر قانونية ان تلويح العماد عون بالطعن في قرار التمديد للعماد قهوجي غير قابل للتنفيذ، لأن الطعن يتناول المرسوم، اما القرار فممكن الاعتراض عليه أمام مجلس شورى الدولة من قبل المتضرر منه، وهنا يكون المتضرر المباشر ضابط ماروني من رتبة عميد يستحق الترقية ليصبح قائدا للجيش. وسيرأس الرئيس ميشال سليمان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الجمهوري، بمشاركة عدد من الوزراء. وذكـــرت مصادر رسمية لـ «الأنباء» ان المجلس الاعلى سيبحث بملفات محددة وأمور طارئة أبرزها تداعيات قرار الاتحاد الاوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب ومفاعيل النزوح السوري الذي تخطى قدرة لبنان على استيعابه، بعدما أظهرت الاحصاءات الرسمية أن أعداد المقيمين في لبنان من غير اللبنانيين قاربت نصف عدد سكان لبنان، وستتم دراسة الجوانب الأمنية وصحة تورط نازحين سوريين في عمليات إرهابية وجنائية. فضلا عن التمديد للقادة العسكريين عبر تأخير تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، كما سيجري البحث بالزراعات الممنوعة في البقاع. في غضون ذلك تسلمت الرئاسات الثلاث في لبنان القرار الاوروبي القاضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الارهاب. وأبرز ما في القرار بنده العاشر وفيه قائمة تضم أحد عشر شخصا من بينهم حسن عزالدين، المطلوب أوروبيا بجرم الارهاب. وقد باشرت الدوائر الحكومية درس القرار لتحديد أطر مواجهته في المرحلة المقبلة. وأعلن مكتب بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، انه وبحسب النظام التنفيذي لمجلس الاتحاد الذي يعنى بمكافحة الارهاب، توصل المجلس الى أن الاشخاص والمجموعات المذكورة في ملحق النظام متورطون في أعمال إرهابية، وقد تم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. سفيرة الاتحاد أنجيلينا ايكهورست أكدت أمس مجددا ان القرار الاوروبي لا يستهدف شخصيات محددة، «وهذا ما أوضحته لقيادة الحزب». بموازاة ذلك رأى حزب الله في جولة السفيرة الاوروبية محاولة لجعل القرار الاوروبي يمر بما لا يعرضه لرد فعل شعبي ووطني ضروري، وكرر الحزب التأكيد على أن لبنان معني بمواجهة هذا القرار، والتعامل معه بوصفه اعتداء على الكرامة. وفي غضون ذلك، نشرت صحيفة «24 تشاس» البلغارية أن الجناح العسكري لحزب الله أرسل حوالي 100 ألف دولار الى المتهمين المشتبه بهما بارتكاب الاعتداء الإرهابي في حافلة بورغاس العaام الماضي، والذي أسفر عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين ومواطن بلغاري. وبحسب الصحيفة فإن المشتبه بهما حسين غسان حسين وحسن الحاج حسن استخدما هذه الاموال لتنفيذ هذا العمل، كما لتنفيذ أعمال استطلاع في دول أخرى. وتم تحويل الاموال الى حسابات بنك في كندا وأستراليا، استخدمها المطلوبان، وان الاخيرين عبرا الحدود البلغارية بواسطة أوراق ثبوتية صحيحة لكنهما أقاما في بلغاريا واستأجرا سيارات بواسطة رخص سوق أميركية مزورة طبعت في الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت، حيث تابعا فيها دراسات في الهندسة في العام 2010.