6.6 ملايين دينار أرباح «الوطنية العقارية»

اعتمد مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 30 يونيو 2013 حيث جاءت نتائج أعمال الشركة لتحقق أرباحا بلغت 6.6 ملايين دينار ما يعادل 8.22 فلوس للسهم مقارنة مع أرباح بلغت 4.1 ملايين دينار ما يعادل 5.09 فلوس للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أمس ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية: دون التحفظ على استنتاجنا، نود ان نشير الى الايضاحات رقم (3) و(9) و(12) حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة وهذه الايضاحات كالتالي: 1 - ايضاح رقم (3): يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقة بشركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك. – الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية – وأهمها الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأميركية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة لحين الفصل في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة. وحيث ان الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية اضافة الى عدم امكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في المعلومات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013. 2 - ايضاح رقم (9): يتعلق هذا الايضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لاتزال منظورة حاليا أمام القضاء وقد حددت جلسة بتاريخ 18 سبتمبر 2013 للنطق بالحكم، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية واحدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي قضت محكمة الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 دينارا عن الايجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث قامت الشركة الأم بتسلم المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011، يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، حيث رأت ادارة المجموعة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر ارجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم تسلمه لحين النفاذ النهائي للحكم غير القابل للطعن عليه. وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لايزال منظورا أمامها حاليا. كما يتضمن هذا الايضاح أيضا بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، حيث قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، اضافة الى وجود دعوى ضد مؤسسة الموانئ الكويتية للتعويض عن قيمة استغلال مواقع أخرى بالمنطقة الحرة والتي لاتزال قيد النظر من ادارة الخبراء حتى تاريخه. كما يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراض مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة المالية والتي قامت باستلامها فعليا في مارس 2010، حيث توجد دعاوى للمطالبة بالتعويضات فيما يخص هذه العقارات من قبل الشركة الأم ووزارة المالية والتي لاتزال متداولة بالمحاكم وادارة الخبراء حتى تاريخه، وترى ادارة الشركة الأم عدم الحاجة الى تسجيل اية مخصصات اضافية في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013. ويتضمن هذا الايضاح أيضا بيانا عن دعوي التحكيم المرفوعة من أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة ابان ادارة الشركة الأم لها والتي يطالب فيها بتعويض وقدره 23.3 مليون دينار نتيجة الحاقها من أضرار على حد زعمها، حيث تم ايقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الأم على المستندات المقدمة به والتي اتخذت الاجراءات القانونية لأثبات اصطناع بعض المستندات الواردة في القضية واصدار تقرير من قبل خبير غير مرخص له بمزاولة اعداد تقارير التحكيم، حيث كان تقرير هذا الخبير المطعون عليه قد انتهى الى استحقاق الشركة المدعية لتعويض قدره 13.080.130 دينار والذي تم ايقافه على أثر الطعن باصطناع هذا التقرير، حيث رفعت الشركة الام دعوى للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم والتي قضت محكمة اول درجة بجلستها في 4 نوفمبر 2012 برفض هذه الدعوي حيث قامت الشركة الام بالطعن علي هذا الحكم امام محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2013 وقد تم صدور الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وقد تم الطعن على هذا الحكم بالتمييز ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه. ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم قوة موقفها القانوني في هذه الدعوى وأن المبالغ المطالب بها غير واقعية، كما ترى عدم استحقاق طالبة التحكيم لأي تعويض أسوة بقضايا سابقة مشابهة، وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013. ايضاح رقم (9): يتضمن هذا الايضاح أيضا بيانا عن دعوى قضائية مرفوعة من مستثمرين بالمنطقة الحرة ابان ادارة الشركة الأم لها يطالبان فيها بتعويض مالي. بتاريخ 22 يناير 2013 صدر حكم محكمة اول درجة بسقوط الحق في الدعوى، وطعن المدعيان على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بتاريخ 19 مارس 2013 بإلغاء الحكم المستأنف والزام الشركة الأم ان تؤدي للمستأنفين مبلغا قدره 1.2 مليون دينار وألزمتها بالمصروفات القضائية واتعاب المحاماة. وقد تم الطعن على هذا الحكم بالتمييز ولم يتم تحديد جلسة حتى تاريخه، ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سيتم الغاؤه امام محكمة التمييز. وعليه لم يتم قيد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013. 3 - ايضاح رقم (12): يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 92.6 مليون دينار، وترى ادارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.