تبرئة جراح من تهمة قتل مريض بطريق الخطأ

مؤمن المصري ألغت دائرة الجنح المستأنفة الخامسة برئاسة المستشار صلاح الحوطي وأمانة سر طاهر البرديسي حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم طبيب جراحة مبلغ مائتي دينار وقضت ببراءته من تهمة قتل مريض بطريق الخطأ بعد إخضاعه لعملية تكميم. كان الطبيب قد أحيل إلى المحاكمة بعد أن أسند الادعاء العام إليه أنه بتاريخ سابق على 9/8/2011 بدائرة اختصاص مخفر شرطة النقرة، وبصفته طبيب جراحة في احد المستشفيات الخاصة تسبب عن غير قصد في قتل المجني عليه (م.ي) وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه لأنه لم يبذل العناية الواجبة في عمله وبالإجراءات الطبية الواجب اتباعها في مثل حالة المجني عليه بعد إدخاله المستشفى وإجرائه جراحة تكميم المعدة وذلك من عدم استخدامه موانع التجلط لفترة مناسبة والتي من شأنها تقليل معدل حدوث الجلطات دون أن تمنعها فجاءت المضاعفة خطيرة وإحداثها غرغرينا بالأمعاء صعب السيطرة عليها مع استمرار تأثر الأمعاء بنقص التروية الدموية رغم العلاج المناسب مما سمح بالمضاعفات في وقت لاحق واستمرار الالتهاب البريتوني لينتهي الأمر بوفاة المريض. وأرجعت المحكمة حكمها إلى أن المتهم قد أنكر منذ فجر التحقيقات ما نسب إليه وقد خلت الأوراق من دليل قاطع على ارتكابه الواقعة واكتنفت الظنون بظروف الواقعة وأحاطت الشكوك بأدلة الثبوت في الدعوى وكانت الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وكان الثابت للمحكمة من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من كلية الطب والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه أن المتهم متعلم وقد قام باستخدام جرعة مناسبة من مانع الجلطة لدم المريض المتوفى خلال فترة وجوده بالمستشفى وفقا للعمليات الطبية الحالية وتوصيات العينات الطبية العالمية وإلا كان المستحسن طبيا استمرار وقف مانع التجلط للدم لفترة لا تقل عن أسبوع بعد العملية لتقليل فرص حدوث جلطات أوردة الساق العميقة أو الرئة لا توجد أدلة طبية حاليا على فاعليها لمنع أو تقليل نسبة حدوث الجلطات.