مقترضون خليجيون يبحثون عن تمويلات بعيداً عن «السندات»

يدرس مقترضون خليجيون خيارات تمويلية جديدة بديلة عن السندات، مثل قروض البنوك واستغلال التدفقات النقدية الخاصة بهم، التي تبدو صحية بفضل النمو الاقتصادي القوي في الخليج، نظرا لأن مستويات العوائد بشكل عام لاتزال أكثر ارتفاعا مما كانت عليه في مايو الماضي. وقال بسواجيت داسجوبتا، رئيس الخزانة والتداول لدى شركة أبوظبي للاستثمار عن ارتفاع عوائد السندات الخليجية في الفترة الأخيرة «مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية 100 نقطة أساس عن مستويات مايو فإن من المستبعد أن يحدث انتعاش في وتيرة الإصدار قريبا». وأصدرت البحرين سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في أواخر الشهر الماضي، اجتذبت طلبات اكتتاب بنحو 8 مليارات دولار، وحققت السندات أداء جيدا منذ الإصدار إذ بلغ العائد 6.15% في السوق الثانوية الاسبوع الماضي، انخفاضا من 6.20% عند الإصدار. وبالمثل فإن سندات أصدرها مشروع الشويحات 2 للكهرباء والمياه في أبوظبي بقيمة 825 مليون دولار وبعائد 6% بلغ عائدها 5.78%. وقال داسجوبتا «تم تسعير الإصدارين بمكاسب أكبر للمستثمرين وأعتقد أنه كان تصرفا ذكيا نظرا لظروف السوق في ذلك الوقت إذ كانت أسعار الفائدة منخفضة بعد موجة بيع لذا فإن البعض كانوا يتطلعون للعودة». ويعيد مقترضون محتملون آخرون النظر في استراتيجياتهم بعد أن كان يمكنهم قبل ثلاثة أشهر الاستفادة من السوق بدرجة كبيرة في جمع تمويل أقل تكلفة. وخلال الموجة الأخيرة من التقلبات في سوق السندات التقليدية شكلت الصكوك خيارا جذابا للمصدرين، نظرا لأن الإصدارات العالمية من الصكوك لم تواكب الوتيرة السريعة في الطلب من جانب الصناديق الإسلامية ذات الأموال الوفيرة. وسمح هذا الاختلال بإصدار الصكوك بتكلفة أقل من السندات التقليدية. غير أن الصكوك لم تستطع تفادي تأثير ارتفاع عوائد السندات الأميركية هذا العام. فقد اتسعت هوامش السندات التقليدية في دول الخليج 57.8 نقطة أساس في المتوسط فيما بين 22 مايو و26 يونيو الماضيين، وهي الفترة التي شهدت معظم التقلبات بينما اتسعت هوامش الصكوك الخليجية 45 نقطة أساس، وهو أداء ليس أفضل بكثير. وبلغ أكبر فارق بين السندات التقليدية والصكوك في بداية هذا الشهر 13 نقطة أساس فقط. وبلغت مبيعات الصكوك في منطقة الخليج منذ بداية العام أقل قليلا من 15 مليار دولار انخفاضا من 19.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات زاوية. ويتضمن هذا الرقم مبيعات الصكوك بالعملات المحلية. لذا يبرز التمويل المصرفي مجددا كبديل أكثر سهولة وأقل تكلفة لأسواق الدين في الخليج على الأقل في الوقت الحاضر.