نفطيون لـ «الأنباء»: لا تفرحوا بزيادة أسعار النفط الحالية فالتضخم المستورد يأكل معظم العوائد النفطية في الميزانية

العون: بلدان الممرات المائية مثل مصر لها حساسية كبرى في التأثير على أسعار النفط العالمية الحرمي: أرقام الميزانية الحالية «وهمية» ولا تدل على أننا نعيش في دولة نفطية مصدرها الوحيد للدخل هو النفط بوخضور: ارتفاع أسعار النفط لا يشكل نقطة إيجابية كبيرة للدول المصدرة لاسيما أن تلك الدول ستواجه شبح التضخم المستوردبنهاية الربع الأول من السنة المالية 2012/2013 الذي انتهى في شهر يوليو الماضي حققت الكويت إيرادات نفطية ضخمة تجاوزت حاجز 10 مليارات دينار وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط الكويتي الذي صعد لمستوى 107 دولارات للبرميل وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والهيدروكربونية، ويتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعات خلال الأسابيع المقبلة وهو ما سينعكس بالإيجاب على الميزانية العامة للكويت. ولكن تفاقم الأوضاع السياسية في مصر نهاية الأسبوع الماضي ولجوء الحكومة المصرية إلى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة صعد بأسعار النفط إلى مستويات عليا لم يصل إليها منذ أشهر وذلك لان أسعار النفط العالمية تتأثر سلبيا بالعوامل الجيوساسية وبالأحداث السياسية في دول الممرات البحرية مثل مصر. وفي الواقع تتعدد أسباب ارتفاع أسعار النفط ومن الصعوبة حصر ظاهرة ارتفاع الأسعار لعامل واحد وأساسي، ومن ثم اختلاف وجهات النظر حتى ضمن معسكر كل من المنتجين والمستهلكين، ناهيك عن الخلافات الواسعة في الرؤية بين الطرفين الناتجة من تباين المصالح بينهما. لكن الحقيقة هي أنه من غير الممكن استمرار هذه الظاهرة إلى فترة طويلة، والسبب ليس في مستوى الارتفاع فقط الذي وصلت إليه الأسعار أخيراً، إذ تجاوز سعر النفط الأميركي الخفيف نهاية الأسبوع الماضي مستوى 109 دولارات للبرميل، بل في سرعة وتيرة هذه الزيادات يوماً بعد يوم من دون أسباب واضحة لذلك. بمعنى آخر من دون بروز عوامل جديدة في الأسواق تدعو إلى بروز هذه الارتفاعات اليومية. فالارتفاع الحالي الذي تشهده أسعار النفط يختلف تماما عن ارتفاعها في سبعينيات القرن الماضي من خلال 3 عوامل، ويتمثل الاختلاف الأول في الأثر المحدود نسبياً الذي خلفه الارتفاع الأخير على الاقتصاد العالمي، مقارنة بما حصل في 1973. ويتمثل الثاني في دفع نمو الدول الصناعية والنامية المستدام في زيادة الطلب على النفط ومن ثم ارتفاع الأسعار. أما الثالث، فهو النسبة الكبيرة من الأموال التي استثمرت في المنطقة العربية هذه المرة، على خلاف ظاهرة «البترودولار» التي شهدت تدفق الأموال العربية إلى الغرب. وفي هذا السياق ارجع مجموعة من النفطيين ارتفاع أسعار النفط الكويتي إلى مجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها زيادة حدة التوترات في مصر وزيادة الطلب من جانبها على النفط الخام والمشتقات البترولية وأيضا ارتفاع الطلب على النفط من الدول المنتجة كدول الخليج العربي التي تستهلك كميات كبيرة من النفط والغاز لتوليد الكهرباء نظرا لارتفاع درجات الحرارة وأخيرا انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمعدلات دفعت أميركا إلى زيادة الطلب على النفط. وأوضحوا أن ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط يرجع أيضا إلى المضاربين الذين يستغلون عدم الاستقرار السياسي في بعض دول المنطقة ويقومون بالرهان على أن الأسعار سترتفع أكثر في المستقبل، مشيرين إلى أن المضاربين اليوم مستفيدون من وجود تلك الأزمات السياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهي الأولى في تصدير النفط للعالم وهذا ما يثير قلق المراقبين من أن الأسعار سترتفع أكثر بالمستقبل. وذكروا أن ارتفاع أسعار النفط لا يشكل نقطة إيجابية كبيرة للدول المصدرة لاسيما ان تلك الدول ستواجه شبح التضخم المستورد الذي سيأكل معظم الإيرادات النفطية وبالتالي فلن يكون هناك أي استفادة من ارتفاع أسعار النفط لتلك الدول. ولفتوا إلى أن السوق العالمية قادرة حتى هذه اللحظة على احتمال الأسعار الحالية للنفط ،مؤكدين على أن الدول المستوردة تقوم الآن بالاستيراد والتخزين خوفا من أي اهتزازات سياسية جديدة في المستقبل في وقت يستغل المضاربون تلك الارتفاعات بالربح السريع بغض النظر عن سلبيات ارتفاع أسعار النفط. بلدان الممرات المائية في البداية، أرجع وكيل وزارة النفط الأسبق د.عيسى العون ارتفاع أسعار النفط إلى الأحداث السياسية التي تحدث في بلدان الممرات المائية مثل مصر ، فهذه الممرات لها حساسية كبرى في التأثير على أسعار النفط العالمية لأنها تعتبر المزود الرئيسي لشحنات النفط العالمية. وأوضح المزيدي أن أحداث مصر انعكست سلبيا على أسعار النفط بالإضافة إلى الأحداث السياسية الأخرى في المنطقة مثل أحداث سورية التي على أشدها ولبنان الذي يعيش على صفيح ساخن وإيران والعقوبات الاقتصادية عليها، كلها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار. وحول توقعات الأسعار خلال الأسابيع المقبلة قال المزيدي ان الأوضاع في مصر مرشحة للانفجار واستقرار الأسعار مرتبط بآلية سير الأمور في مصر سواء كان هناك تأييد عالمي لما حدث في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أو هناك تحفظ واعتراض من الدول على الآلية والطريقة التي استخدمها الأمن المصري في فض الاعتصام. وحول توقعاته في انعكاس أسعار النفط على ميزانية الكويت الحالية 2012/2013 توقع المزيدي أن تحقق الكويت فوائض مالية جيدة خلال السنة المالية لاسيما ان أسعار النفط يتوقع أن تستقر في حدود 102 و105 دولارات للبرميل. عجز مفتعل من جانبه، قال الخبير النفطي كامل الحرمي ان ارتفاع أسعار النفط مرتبط بالأحداث في مصر لان سوء الأوضاع السياسية في مصر يدفعها إلى زيادة الاستهلاك الكبير للنفط والمشتقات النفطية لخلق نوع من التوازن في السوق المصري والحيلولة دون خلق أزمات من شأنها تصعيد حالة التوتر في الشارع المصري وهذه العوامل تصب في النهاية إلى زيادة استهلاك النفط من جانب مصر. وذكر الحرمي أن زيادة استهلاك دول الخليج العربي للنفط والمشتقات النفطية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة واستخدام جزء كبير للغاية من الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن السعودية خلال الأشهر الماضية كان معدل إنتاجها النفطي في حدود 7 ملايين برميل يوميا وتستهلك يوميا 4 ملايين برميل يوميا بالإضافة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تستهلك يوميا 2.5 مليون برميل يوميا. وحول ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية قال الحرمي ان الكويت لديها عجز افتراضي مفتعل لأنهم واضعوا أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا وهو اقل بكثير من الأسعار الحالية لأسعار النفط ، مشيرا إلى أن أرقام الميزانية الحالية وهمية ولا تدل على أننا نعيش في دولة نفطية وهو مصدرها الوحيد. انعكاسات سلبية من ناحيته، قال الخبير النفطي حجاج بوخضور ان ارتفاع أسعار النفط سيكون له انعكاسات اقتصادية سلبية في الكثير من الدول المستهلكة والمنتجة، خصوصا في الدول النامية، إذ ان العبء على ميزان المدفوعات لهذه الدول سيتفاقم. وأوضح أن ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط يرجع أيضا إلى المضاربين الذين يستغلون عدم الاستقرار السياسي في بعض دول المنطقة ويقومون بالرهان على أن الأسعار سترتفع أكثر في المستقبل، مشيرا إلى أن المضاربين اليوم مستفيدون من وجود تلك الأزمات السياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهي الأولى في تصدير النفط للعالم وهذا ما يثير قلق المراقبين في أن الأسعار سترتفع أكثر في المستقبل. وذكر أن ارتفاع أسعار النفط لا يشكل نقطة إيجابية كبيرة للدول المصدرة لاسيما ان تلك الدول ستواجه شبح التضخم المستورد الذي سيأكل معظم الإيرادات النفطية وبالتالي فلن يكون هناك أي استفادة من ارتفاع أسعار النفط لتلك الدول. وحول ميزانية الكويت ومدى تأثرها إيجابا بارتفاع أسعار النفط قال بوخضور ان الوقائع تشير إلى أن الفوائض التي حققتها الكويت خلال الأعوام الماضية ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط أولا، وضعف الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية ثانيا، وهذا ما جعل الفائض الفعلي للميزانية يتخطى حاجز الـ 75 مليار دينار خلال السنوات الماضية، وهو ما يمكن أن يتحول إلى عجز حقيقي ومباشر في الموازنة بمجرد تراجع أسعار النفط، فضلا عن تقرير صندوق النقد الدولي الذي حذر مؤخرا من أن الكويت ستستنزف جميع مدخراتها من إيرادات النفط بحلول عام 2017 إذا استمرت في الإنفاق بالمعدل الحالي، وأنها لن تتمكن من ادخار عائدات نفطية في صندوق الأجيال القادمة. وفي المحصلة النهائية، وعلى رغم المبادرات الاقتصادية في الكثير من دول المنطقة، إلا أن عوائق وموانع البيروقراطية والفساد لاتزال تضع حداً لمعدلات النمو الطبيعية، ناهيك عن العواصف السياسية المتعددة التي تهب على الشرق الأوسط هذه الأيام إضافة إلى المشكلات الداخلية في مصر وسورية فهذه النزاعات لا توفر الاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات الدولية المطلوبة، ولا يمكن السيولة المحلية، مهما بلغ حجمها، أن تعوض أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في فتح أسواق جديدة وتوفير خبرة حديثة في الإدارة ونقل التقنية.