«وثاق»: 300% نمو تأمينات الأخطاء الطبية والمهنية

كشفت شركة وثاق للتأمين التكافلي عن أن الأقساط الخاصة بوثيقة تأمين أخطاء وسوء الممارسة الطبية والمهنية نمت بما يزيد على 290% خلال العام الحالي مقارنة بـ 250% في العام الماضي. وفي هذا الإطار، أوضح مساعد المدير العام لشؤون الاكتتاب وإعادة التأمين في الشركة الصادق الطوالي، أن هذا النمو والذي شهد قفزة كبيرة خلال الثلاث سنوات السابقة، يأتي نتيجة لزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية تلك الوثيقة، وذلك لما توفره من حماية لصاحبها ضد المسؤوليات التي قد يساءل بشأنها بفعل الأخطاء المهنية كالإهمال والتقصير وما إلى هنالك ما يؤدي بالتالي إلى إصابة جسدية أو وفاة أو أضرار مادية في أخطار المهنة غير الطبية. وبين الطوالي أن الهدف من تلك الوثيقة، هي توفير الاطمئنان المهني لجميع الفئات العاملة في مختلف المهن ومعاونيهم، وحمايتهم من العواقب المالية المترتبة عن الأخطاء المهنية مؤكدا في الوقت ذاته، على أهمية دور هذا النوع من التأمينات في دعم أصحاب المهن لأداء أعمالهم بجدية من خلال تعويضه المتضررين من هذه الأخطاء. وأشار الطوالي إلى أن الوثيقة تقوم بتعويض صاحبها عن جميع المبالغ التي يترتب عليه قانونا دفعها للغير، بما في ذلك تكاليف المدعي بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف المدافعة والتحقيق في الادعاءات التي قد تقام ضدك، خلال مدة سريان الوثيقة، نتيجة خطأ في الممارسة قد ترتكبه في نطاق العمل. ولفت إلى أن أخطاء المهن الطبية تستحوذ على النسبة الكبرى من التعويضات في هذه الوثيقة، حيث تظهر التقارير الرسمية أن هذه النسبة في الكويت تتراوح بين 30 و 40 حالة سنويا، مشيرا إلى أن التأمين يغطي الحالات الناتجة عن أخطاء عرضية غير مقصودة ولا يحمي مطلقا الأخطاء المتعمدة. وأفاد بأنه يتم دفع ما يقارب من 60 ألف دينار كتعويضات لأصحاب هذه القضايا من المرضى المتضررين الذين تمنحهم المحكمة الحق، مبينا في الوقت ذاته أن المستشفيات الأميركية على سبيل المثال تقوم بدفع ملايين الدولارات كتعويضات عن أخطاء طبية. وبين الطوالي أن هناك إمكانية في بدء التغطية بأثر رجعي بعد الحصول على اقرار بعدم علم المؤمن له بأي حوادث أو ملابسات قد تؤدي إلى حدوث مطالبات، مضيفا انه يمكن للمستفيد من هذه الوثيقة اختيار حدود التغطية المناسبة لاحتياجه من بين عدة اختيارات متاحة من خلال الوثيقة وبذلك يضمن الحماية الكاملة لفترة طويلة. وعن حدود تأمين هذه الوثيقة، أشار الطوالي إلى انه على المؤمن له تحديد حدود مسؤولية عن كل حادث إضافة إلى مجموع الحوادث خلال فترة التأمين بما يتناسب مع عمله والمخاطر المتوقعة من جراء ارتكاب أخطاء مهنية إضافة إلى عدد الأشخاص المشمولين معه بالتأمين.